اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین الملل و نازنین بنیادی سفیر این سازمان در بریتانیا با انتشار یک یادداشت مشترک در روزنامه واشنگتن پست، خواستار اقدام کشورهای عضو سازمان ملل متحد علیه استفاده سیستماتیک از شکنجه و همچنین ممانعت از مصون ماندن از مجازاتِ عاملان نقض حقوق بشر در ایران شدند.
کالامار و بنیادی در این یادداشت با اشاره به مواردی نظیر مرگ مشکوک شاهین ناصری شاهد «شکنجه» نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله ایرانی در زندان تهران بزرگ، هک برخی از دوربین‌های مداربسته زندان اوین و افشای رواج شکنجه در این زندان، اعلام کرده‌اند:
«عفو بین‌الملل و دیگر گروه‌های حقوق بشر بارها نشان داده‌اند که شکنجه و سایر اشکال رفتار ظالمانه و غیرانسانی جزء لاینفک نظام عدالت کیفری ایران است و از آن مستثنی نیست. جامعه بین‌المللی باید از هم اکنون برای شکستن چرخه خشونت دولتی اقدام کند.»
این دو عضو سازمان عفو بین‌الملل همچنین با استناد به گزارش‌های عفو بین‌الملل، تأکید کرده‌اند که مقامات دادستانی، مقامات زندان و ماموران امنیتی و اطلاعاتی در ایران به صورت گسترده و سیستماتیک و با مصونیت کامل، علیه مردان، زنان و کودکان در پشت میله‌های زندان، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری را انجام می‌دهند:
«قضات با رد ادعاهای مربوط به شکنجه بدون دستور تحقیقات مستقل و صدور احکام مجرمانه بر اساس اعترافات آلوده به شکنجه، به این سوءاستفاده‌ها کمک می‌کنند.»
برپایه اعلام دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل و سفیر این سازمان در بریتانیا، اپیدمی شکنجه در ایران توسط فرهنگ معافیت از مجازات تداوم یافته است:
«[مصونیت از مجازاتِ عاملان شکنجه در ایران] به مقاماتی که به طور منطقی مظنون به مسوولیت جنایات بر اساس قوانین بین‌المللی و نقض فاحش حقوق بشر هستند، نه تنها این امکان را می‌دهد تا از برقراری عدالت بگریزند بلکه حتی بستری فراهم می‌کند تا آنها به پست‌های بالاتری هم ارتقا پیدا کنند.»
آنها دست یافتن ابراهیم رئیسی، عضو هیأت مرگ و یکی از نقش آفرینان اصلی در جنایات علیه بشریت به‌ویژه اعدام‌های گروهی تابستان ۱۳۶۷ به مقام ریاست جمهوری را یادآور تلخ دیگری از این وضعیت وخیم در ایران دانسته‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین اواخر شهریورماه امسال گزارشی از مرگ‌های مشکوک در بازداشت‌گاه‌های ایران از دی ۱۳۸۸ تاکنون را منتشر کرد.
طبق این گزارش، از ژانویه سال ۲۰۱۰/دی ماه ۱۳۸۸ تا شهریور سال‌جاری، دست کم ۷۲ مورد مرگ در ۴۲ زندان و بازداشتگاه در ۱۶ استان ایران رخ داده است.
محل دفن برخی از افرادی که در زندان‌ها به‌طرز مشکوکی به قتل رسیده‌اند و همچنین شمار زیادی از زندانیان سیاسی‌ای که در تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند، همچنان نامعلوم باقی مانده است.
کالامار و بنیادی در یاداداشت مشترک خود به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران از جمله گزارش یاد شده درباره مرگ‌های مشکوک در بازداشت‌گاه‌های ایران اشاره کرده و اعلام کرده‌اند مقامات ایرانی با امتناع از اعتراف به قتل‌ها و افشای سرنوشت قربانیان و محل نگهداری بقایای آنها، به ارتکاب جنایات علیه بشریت ادامه می‌دهند.
بر اساس اعلام این دو مدافع حقوق بشر، قربانیانِ [شکنجه و مرگ] در ایران به جامعه بین‌المللی چشم دوخته‌اند تا اقداماتی معنادار برای تضمین حقوق آنها انجام دهند:
«به همین دلیل است که عفو بین‌الملل از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا از ایجاد مکانیزمی بی‌طرف برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل، تجمیع و حفظ شواهد مربوط به جدی‌ترین جنایات مرتکب شده در ایران برای تسهیل رسیدگی‌های کیفری منصفانه و مستقل در آینده حمایت کنند.»