گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۵ اکتبر/۳ آبان ضمن ارائه چهارمین گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفت ایران به اجرای مجازات اعدام علیه شهروندان «با سرعت هشداردهنده‌ای» ادامه می‌دهد.
جاوید رحمان گفت که جمهوری اسلامی باید هرچه سریع‌تر در نظام قضایی خود اصلاحات ایجاد کرده و اعدام کودکان را متوقف کند.
به گفته آقای رحمان، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۵۰ نفر از جمله دست‌کم چهار کودک را اعدام کرده و در سال جاری ۲۳۰ اعدام را پیش برده که شامل ۹ زن و یک کودک می‌شود که مخفیانه اعدام شده است.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را «ناعادلانه و غیرحرفه‌ای» خواند و آن را محکوم کرد.
این ستاد در بیانیه‌ای اعلام کرد گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به کمیته سوم مجموع عمومی سازمان ملل «بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود و مبتنی بر نگرشی غیرحرفه‌ای، ناعادلانه و سیاسی» تنظیم شده است. این در حالی‌ست که طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال‌جاری میلادی، دست‌کم ۲۴۳ زندانی در ایران با اتهامات مختلف اعدام شده‌اند. برخی نهادهای حقوق بشری دیگر هم از افزایش ۱۰ درصدی اعدام‌ها در ایران در طی یک‌سال گذشته به‌ویژه در ماه‌های پس از انتصاب محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه خبر داده‌اند.
برخی از منتقدان بر این باورند انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات اسبق و از چهره‌های پرنفوذ در قوه قضاییه طی چند دهه گذشته به ریاست این قوه، نشانگر نگاه سرکوب‌گرانه و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی به جامعه ایران است. پس از انتصاب او به ریاست دستگاه قضا، نگرانی‌ها درباره تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان مدنی و سیاسی و فشار بر زندانیان عقیدتی افزایش یافته است.
عملکرد اژه‌ای همچنین باعث شده او هم از سوی اتحادیه اروپا و هم از طرف ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم شود.
از سوی دیگر و با وجود افزایش خطر اجرای گسترده‌تر احکام اعدام در ایران، بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در سال‌های اخیر آشکارا مخالفت خود را -به‌صورت میلیونی- در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با اجرای احکام اعدام در داخل کشور اعلام کرده و خواستار لغو این مجازات غیرانسانی و بی‌رحمانه شده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها و آمارهای رسمی، در حال حاضر بیش از دو سوم کشورهای جهان اجرای مجازات اعدام را به طور قانونی یا در عمل متوقف کرده‌اند و هم‌صدایی ایرانیان برای لغو مجازات اعدام در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند زمینه ساز پیوستن ایران به این کشورها باشد.
در قوانین کیفری ایران، مواردی از «کفر» و «لواط» گرفته تا تجاوز جنسی، قتل عمد و مبارزه مسلحانه با دولت می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
زمانه برای بررسی چشم انداز لغو مجازات اعدام در ایران و همچنین دورنمای به‌کارگیری این مجازات توسط جمهوری اسلامی در جهت سرکوب مخالفان سیاسی با توجه به بحران‌های پیش رو، با محمود امیری مقدم، پزشک و مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت‌و‌گو کرده است.
زمانه: انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه چه تحولاتی را در این قوه و در میزان صدور مجازات اعدام ایجاد خواهد کرد؟ چه چشم‌اندازی پیش روست؟
محمود امیری مقدم: در جمهوری اسلامی تعویض رئیس قوه قضاییه در دوره‌های مختلف در روند صدور و اجرای احکام اعدام تعیین‌کننده نیست و به نظر من، میزان به‌کارگیری مجازات اعدام در ایران به مصلحت نظام در هر دوره‌ای بستگی دارد. از آنجایی‌که نظام جمهوری اسلامی از حمایت مردمی برخوردار نیست، تنها راهی که برای کنترلِ اوضاع و حفظ قدرت دارد، ایجاد رعب در جامعه از طریق اجرای احکام اعدام است.
حکومت جمهوری اسلامی هر زمان خودش را در عرصه داخلی بیشتر تحت تهدید احساس کند، نیازش برای ایجاد وحشت بیشتر می‌شود و احکام اعدامِ بیشتری را صادر و اجرا می‌کند. در طول دهه‌ها و سال‌های گذشته تاکنون، کسانی‌که به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شده‌اند، از افرادی هستند که چند دهه در جمهوری اسلامی و در نهادهای مختلف فعالیت داشته و جنایات زیادی مرتکب شده‌اند.
به عنوان مثال، محسنی اژه‌ای پیش از آنکه رئیس قوه قضاییه شود، مناصب مختلفی چون دو دوره معاونت اول رئیس قوه قضاییه، وزارت دادگستری و فعالیت در نهادهای امنیتی را بر عهده داشته است. ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضاییه هم پیش از این عضو هیأت مرگ بود. به همین دلیل من فکر نمی‌کنم که شخص تعیین‌کننده باشد بلکه آنچه مهم است مصلحت نظام است. از طرف دیگر همواره این امکان وجود دارد که میزان اعدام‌ها به دلیل بالا رفتن هزینه سیاسی آنها برای حکومت ایران کاهش یابد.
برای نمونه، اگر وضعیت اعدام‌ها در دهه ۶۰ خورشیدی را با وضعیت به‌کارگیری این مجازات در سال‌های اخیر مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم هر چند افرادی که در حال حاضر به عنوان مقامات ارشد قضایی مشغول فعالیت هستند کمابیش همان افرادی هستند که در گذشته هم مستقیما دست‌اندر کار اعدام بوده‌اند اما به دلیل تغییر شرایط و بالا رفتن هزینه سیاسی اعدام‌ها برای نظام، مانند گذشته نمی‌توانند احکام اعدام را صادر و اجرا کنند. در دهه ۶۰ خورشیدی وضعیت به گونه‌ای بود که حتی مقامات قضایی با افتخار اعلام می‌کردند هیچ وکیلی حاضر نیست از محاربین دفاع کند اما در حال حاضر چنین فضایی وجود ندارد.
■ گفته می‌شود هم‌زمان با بیشتر شدن بحران‌های اقتصادی و احتمال وقوع خیزش‌های مردمی در ایران، احتمال صدور احکام اعدام هم افزایش پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن اینکه حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد و احتمالا بحران‌های اقتصادی-اجتماعی شدیدی را پیش‌ِ رو خواهد داشت، به نظر شما آیا آمار اعدام‌ها هم افزایش پیدا می‌کند؟
– اگر یک دوره بلند مدت را در نظر بگیریم، به طور کلی هم ایران و هم باقی کشورهای جهان به سوی کمتر شدن میزان اجرای احکام اعدام پیش می‌روند چرا که هزینه سیاسی اعدام در جهان در حال افزایش است اما اگر به دلیل اعدام‌ها در ایران توجه داشته باشیم، می‌بینیم که هدف از اجرای این مجازات، نه مبارزه با جرم که حفظ نظام است. بنابراین هر زمان که مصلحت نظام ایجاب کند و با افزایش اعتراضات مردمی، نیاز حکومت جمهوری اسلامی به اعدام هم بیشتر می‌شود.
به عنوان مثال، دو سال پیش، پس از اعتراضات آبان ماه، قصد اعدام معترضان را داشتند اما به خاطر کارزارهای بزرگ در شبکه‌های اجتماعی و جلب توجه جهانی توسط مردم، قوه قضاییه مجبور به لغو این احکام شد.
می‌توان گفت بحران‌ها در یک سوی ماجرا قرار دارند و هزینه اعدام‌ها که بالا بردن آن در دست مردم و جامعه مدنی است، سمت دیگر مسأله اعدام‌ها در ایران هستند. این هر دو عامل در کنار یکدیگر، در افزایش یا کاهش آمار اعدام‌ها تعیین‌کننده هستند.
■ به پیش‌روی جنبش علیه اعدام در دو سال گذشته و هشتگ سراسری «اعدام نکنید» اشاره کردید. به نظر شما حکومت جمهوری اسلامی تا چه میزان به خواسته‌های اجتماعی و اعتراضات علیه اعدام توجه نشان می‌دهد؟ همان‌طور که اشاره کردید، قوه قضاییه در رابطه با سه معترض آبان ۹۸ با توجه به کارزارهای شکل گرفته در شبکه‌های اجتماعی، احکام اعدام را متوقف کرد اما در رابطه با پرونده نوید افکاری و روح‌الله زم این اتفاق نیفتاد و با وجود اعتراضات، آنها را اعدام کرد. به نظر شما فشار افکار عمومی تا چه میزان می‌تواند بر عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه اعدام موثر باشد؟
– برای جمهوری اسلامی به خودی خود نظر مردم اهمیتی ندارد اما زمانی که فشارها برایش هزینه‌زا می‌شود، عقب‌نشینی می‌کند. بر خلاف آنچه جمهوری اسلامی ادعا می‌کند، هر سال که در سازمان ملل محکوم می‌شوند یا گزارشگر ویژه سازمان ملل، گزارش جدیدی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند، بسیار برای آنها اهمیت دارد. حتی رژیم جمهوری اسلامی تلاش می‌کند رأی کشورهای آفریقایی یا کشورهایی فقیر را از طریق ابزار مالی به نوعی تغییر دهد.
نه تنها جمهوری اسلامی بلکه هیچ رژیم دیکتاتوری فشار افکار عمومی و در کل توجه به رفتارشان را برنمی‌تابد. به همین دلیل هم تلاش‌های جمعی برای لغو اعدام در ایران مؤثر واقع می‌شود.
از سوی دیگر نمی‌توان گفت که جمهوری اسلامی با همین افراد و همین ساختار از طریق این کارزارها می‌تواند تبدیل به یک حکومت دموکراتیک شود که به حقوق بشر احترام می‌گذارد. این امر تغییرات بنیادینی را می‌طلبد. بارها عقب‌نشینی جمهوری اسلامی را دیده‌ایم. در این زمینه می‌توان به آمار اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر اشاره کرد. اگر آمار این نوع اعدام‌ها را با قبل از سال ۲۰۱۷ مقایسه کنیم، متوجه سیر نزولی آن می‌شویم. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ به‌طور متوسط روزانه یک نفر به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام می‌شد. زمانی‌که جامعه جهانی، سازمان ملل و حمایت کشورهایی که برای مبارزه با مواد مخدر به آنها فاند تعلق می‌گرفت، فشارشان را بالا بردند، جمهوری اسلامی مجبور شد روندش را تغییر دهد.
اینکه جمهوری اسلامی به عنوان مثال احکام سنگسار را اجرا نمی‌کند به خاطر میل باطنی‌اش نیست و با وجود اینکه در قانون وجود دارد، بارها بابت عدم توانایی به اجرای این حکم ابراز تأسف کرده‌اند. به دلیل هزینه بالای سیاسی آن است که اجرای این احکام متوقف شده‌اند. نقطه شروع این هزینه هم از کارزارهای جامعه مدنی، فعالان اجتماعی و فعالان مدنی است. این کارزارها توجه بین‌المللی را به خود جلب می‌کنند و هزینه اجرای این احکام را بالا می‌برند.