پس از آن‌که نبودِ یک سیستمِ مدیریتی کارآمد در زمینه کنترلِ این بیماری با ممنوع کردنِ واکسنِ خارجی همراه شد، ایران به یکی از آخرین کشورهایی تبدیل شد که در حالِ دست و پا زدن برای خروج از «وضعیت اضطراری» ناشی از همه‌گیری هستند. یکی از نهادهایی که در چنین وضعیتی به حالتِ نیمه‌تعلیق درآمد، نهادِ آموزشِ عالی بود. اکنون اما خبرهای ضد و نقیضی مبنی بر بازگشایی دانشگاه‌ها به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد حداکثر تا اواخرِ ترمِ جاری، بیشترِ دانشگاه‌ها آموزشِ حضوری را از سر بگیرند. این البته مشروط به تداوم روندِ واکسیناسیونِ دیرهنگامِ دانشجویان و استادهای دانشگاه است.
بازگشت به مسائل حل‌نشده
بازگشتِ بدنه دانشجویی به دانشگاه‌ها در حالی است که پیش از این آن‌ها درگیرِ مسائلی بودند که حل‌نشده به تعلیق درآمدند. بازگشتِ به دانشگاه‌ها قبل از هر چیز به معنی آغازِ دوباره کشاکش بر سرِ همان مسائل است؛ میانِ دانشجویان و سلسله‌مراتبِ مسئولانِ دانشگاهی.
مسائلی که این دو گروه بر سرِ آن‌ها در نزاعی مداوم بودند متنوع‌اند. از مسائل صنفی مربوط به امورِ خوابگاه‌ها، غذا و سرویس گرفته تا مسائلِ آموزشی و البته نزاع‌هایی میانِ سبکِ زندگی دانشجویان و ساز و برگ‌های ایدئولوژیکِ دولت در دانشگاه‌ها.
از معیشت تا آزادی
به ویژه در چند سالِ منتهی به همه‌گیری کووید ۱۹ بود که روند خصوصی‌سازی و پول‌محور شدن آموزش عالی شتاب گرفت. دانشجویان هم به آن واکنش نشان دادند.
طبق آمارهای منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، بیشتر از ۸۲ درصدِ دانشگاه‌های ایران از آغاز سال ۹۰ خصوصی‌اند. از میانِ دیگر دانشگاه‌های دولتی هم تعدادی دانشگاهِ شبانه‌اند. آن‌چه از آموزشِ سراسری و عمومی باقی مانده، درصدِ ناچیزی است.
وضعیتِ دانشگاه‌های دولتی هم بی‌شباهت به دانشگاه‌های آزاد و خصوصی نیست. تجربه دانشجویانِ این دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که از زمانِ ورودشان به دانشگاه همواره سهمشان از امکاناتِ رفاهی و آموزشی رایگان در حالِ کاهش بوده. اتاقِ خوابگاه‌های عمومی در حالِ متراکم شدن است. مثلا اتاق‌هایی که برای ۴ نفر در نظر گرفته شده اکنون به ۶ نفر اختصاص داده شده. تراکم جمعیت باعثِ پایین آمدنِ کیفیت زندگی دانشجویان خوابگاهی شده. سطحِ عمومی بهداشت پایین آمده، سر و صدا بیشتر شده و به طورِ کلی فضایی برای مطالعه و تفکر مهیا نیست.
به همین ترتیب، سطحِ کیفیت غذای دانشجویان هم به شدت کاهش یافته و البته گران‌تر هم شده. دانشگاه‌ها هر ساله اداره سرویس غذاخوری دانشجویان را به مناقصه می‌گذارند. هر پیمانکاری که کمترین قیمتِ پیشنهادی را بدهد برنده می‌شود. یعنی هر کسی که بتواند بدترین نوع غذا را به دانشجویان بدهد. زمانی هم که دانشجویان به کیفیت غذا معترض باشند، مسئولین دانشگاه آن‌ها را به پیمانکار پاس می‌دهند، در حالیکه پیمانکار پاسخگو نیست. او احتمالا در خانه یا دفترش نشسته و مشغولِ حساب و کتابِ میزان سودی است که امسال از سلف‌سرویسِ دانشگاه به دست می‌آورد. دانشجویان تنها با کارگرانِ بی‌قدرتِ سلف روبه‌رو می‌شوند. یعنی آن‌هایی که کوچکترین تقصیری در آن موضوع ندارند. حتی برخی از خودِ دانشجویانِ تهی‌دست به عنوان کارگرِ ساعتی در سلف‌های غذاخوری کارمی‌کنند. آن‌ها تنها با وسائلی که در اختیارشان می‌گذارند آشپزی می‌کنند و سرویس‌دهی می‌کنند.
این‌گونه است که فضا طوری طراحی شده که دانشجویان عملا نتوانند مستقیم با کسی روبه‌رو شوند. گویی هیچ‌کس مقصر نیست و این یک تقدیر است. در حالیکه مقصرانِ اصلی خود را از مخمصه کنار کشیده‌اند و احتمالا به چنین وضعیتی لبخند می‌زنند.
در مقابلِ کم کردنِ هر روزه سهمِ دانشجویان از امکاناتِ دانشگاهی متعلق به خودشان، مدیرانِ دانشگاهی معمولا علاقه زیادی به هم‌‌سفره شدن با تیم‌های پیمانکاری بیرون از دانشگاه دارند، تیم‌هایی که می‌خواهند به هر ترتیب سودی به جیب بزنند. مثلا به آن‌ها مجوزِ احداثِ رستوران در دانشگاه داده می‌شود. حتی در برخی از دانشگاه‌ها بخشی از فضای عمومی بوفه‌ها و سلف‌های دانشجویی به رستوران‌دارهایی اجاره داده شده که در دانشگاه به دنبالِ کسب و کارند. غذای این رستوران‌ها معمولا بسیار باکیفیت‌تر و گران‌تر از غذای سلفِ عمومی دانشگاه است. بیشترِ استادها و مسئولان دانشگاه خودشان همانجا هم ناهار می‌خورند و از عهده هزینه آن برمی‌آیند، برخلافِ دانشجویانی که برخی از آن‌ها تأمین هزینه همان سلفِ عمومی دانشگاه هم برایشان دشوار است.
وضعیتِ آزادی‌های فردی در دانشگاه‌ها به مراتب بدتر از این‌ها است. نیروهایی که دانشگاه‌ها به عنوان «حراست» اسخدام کرده‌اند برخوردهای پلیسی می‌کنند. به آن‌ها گفته‌اند اجازه ندهند دانشجویانِ دختر و پسر کنارِ هم بنشینند یا سیگار بکشند. در تمامِ محوطه‌های دانشکده‌ها دوربین کار گذاشته‌اند و مرتبا آن‌ها را کنترل می‌کنند.
نزاع بر سرِ مالیکتِ دانشگاه
وضعیتِ رو به وخامتِ زیستِ معیشتی دانشجویان نتیجه به اصطلاح «برون‌سپاری» خدماتِ دنشگاه‌ها است، یعنی همان خصوصی‌سازی. همواره این دانشجویانِ فرودستِ دانشگاه‌های سراسری بوده‌اند که در برابرِ خصوصی‌سازی و کالایی کردنِ آموزش از خود مقاومت نشان داده‌اند و مخالفتِ خود را با آن اعلام کرده‌اند، به ویژه که در حالِ حاضر، آموزش و گرفتنِ مدرک و کسبِ شغل و منزلت به واسطه آن به یکی از رقابتی‌ترین حوزه‌های زندگی جوانان و نوجوانانِ طبقه پایین در ایران تبدیل شده است.
شوراهای صنفی در بیشترِ دانشگاه‌ها همزمان با هجوم به زندگی دانشجویان فعال‌تر و آگاه‌تر شده‌اند. به تعلیق درآمدنِ آموزش حضوری در دانشگاه‌ها اگرچه آن‌ها را موقتا از هم دور کرد و به صورتِ کوتاه‌مدت مسائلشان را کنار زد، اما بخشِ فعالِ نمایندگان دانشجویی همواره سعی کرده‌اند از طریق نامه‌نگاری با مسئولان دانشگاه و نظرخواهی از سایر دانشجویان، مسائلشان را پیگیری کنند. آن‌ها اجازه نداده‌اند در این دو سال شوراهای صنفی دانشجویان منحل شود و انتخاباتِ شوراها در بیشترِ دانشگاه‌ها به صورتِ مجازی انجام شده. اکنون حداقل چیزی به نام شورای صنفی موجود است و به محضِ بازگشایی دانشگاه‌ها می‌تواند فعالیت‌های اصلی‌اش را از سر بگیرد. مدیرانِ دانشگاهی معمولا سعی می‌کنند دانشجویانِ حرف‌گوش‌کنِ وابسته به خود را به شوراهای صنفی ببرند. اما گروه‌های پیشرو در دانشگاه همیشه مانعی در برابر چنین ایده‌ای بوده‌اند.
فرصتِ دوباره تشکل‌یابی دانشجویی
موضوعِ دیگری که به صورتِ موقت در این دو سال به تعلیق درآمده و اکنون می‌تواند دوباره ظاهر شود، کنش‌ورزی سیاسی مستقلِ دانشجویان است. دانشجویانِ دانشگاه‌های سراسری ایران همواره در محیط‌های دانشگاهی در رابطه‌ای دوسویه با جامعه و امورِ آن بوده‌اند. به رویدادها و روندهای سیاسی و اجتماعی جاری واکنش نشان داده‌اند و به سهمِ خود در تحولات تأثیرگذار بوده‌اند. هرچند ممکن است آن‌ها در بیرون از دانشگاه هم در قالبِ دسته‌ها و گروه‌های سیاسی کنش‌ورزی سیاسی داشته باشند.
اما تعطیلی دانشگاه‌ها فرصتِ بروزِ خواست‌های جمعی در همان قالبِ جنبش دانشجویی را گرفت، جنبشی که اغلب از موضع سازش فاصله می‌گیرد و به واسطه آگاهی، گفت و گو و حساسیت نسبت به جامعه شکل می‌گیرد. این جنبش معمولا موضعی مشخص به نسبت مسائل دارد، به شکلی مدنی کار می‌کند و تنها ابزارش، تشکل‌یابی و همبستگی است.
با بازگشایی احتمالی دانشگاه‌ها، دانشجویان بر ویرانه‌های پیشین آموزش عالی خواهند نشست. آن‌ها با همه این مسائل به طور همزمان درگیر خواهند بود و ضمن آن فرصتی دوباره برای تشکل‌یابی، شناختِ هم و اعلام موضع خواهند داشت. صرفِ حضورِ فیزیکی در کنار هم خود به دانشجویان نیرو می‌بخشد. به آن‌ها امکان می‌دهد که به واسطه دانشجو بودنشان در سیاست و اجتماع دخالت کنند و هویتِ سیاسی خاصِ خودشان را تداوم بخشند.