روسیه از زمان روی کار آمدن طالبان میزبان مهم‌ترین مذاکرات بین‌المللی در مورد افغانستان بود. در این مذاکرات، شرکت‌کنندگان خواستار افزایش کمک‌های بین‌المللی برای کمک به اقتصاد ویران‌شده افغانستان و همچنین خواستار تشکیل دولت فراگیر شدند.
دیپلمات‌های ارشد روس پیش از آغاز نشست مسکو تصریح کردند که به رسمیت شناختن رژیم طالبان روی میز مذاکره نیست. شرط روس‌ها برای شناسایی امارت اسلامی بهبود حقوق بشر و فراگیر بودن حکومت است. در حدود سه ماهی که طالبان تشکیل امارت اسلامی جدیدشان را اعلام کردند اغلب پست‌های کلیدی را در اختیار جنگجویان و روحانیون قوم پشتون قرار داده‌اند.
ضمیر کابلوف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور افغانستان در کنفرانس مسکو که با حضور مقامات طالبان برگزار شد، گفت: «یک چانه زنی سیاسی بزرگ در جریان است.» وی گفت که خواسته‌های کلیدی جامعه بین‌المللی از طالبان مشخص است: رعایت حقوق بشر و مشارکت همه اقوام در دولت آینده.
در سه ماه گذشته گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر در افغانستان منتشر شده است. منع تحصیل دختران و تعلیق کارمندان زن ادارات یکی از صدها موارد نقض حقوق بشر است. وزارت امور زنان دولت افغانستان که در دو دهه گذشته بر توسعه توانمندی زنان افغان متمرکز بود هم‌اکنون جای خود را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر داده است.
سایر موارد نقض عمده حقوق بشر که طی سه ماه گذشته ثبت شده است شامل قتل مخالفان و منتقدان به رغم اعلام رسمی عفو عمومی و کوچ اجباری هزاره‌ها از روستاها و منازلشان در نقاط مختلف کشور است.
علیرغم نگرانی‌ها در مورد اقدامات دولت طالبان، کابلوف گفت که افغانستان برای جلوگیری از یک فاجعه قریب‌الوقوع به کمک‌های بین المللی نیاز دارد. اقتصاد این کشور تقریباً سقوط کرده است و سازمان ملل متحد قبلاً گفته است که ۹۵ درصد افغان‌ها در خطر سوءتغذیه قرار دارند.
کابلوف گفت: «هیچ کدام از ما دولت جدید افغانستان را دوست نداریم، اما با تنبیه دولت طالبان، تمام مردم را مجازات می‌کنیم.» او از جامعه جهانی خواست در رویکردشان نسبت به وضعیت سیاسی کنونی در افغانستان از پیش‌داوری و تعصب دوری گزینند.
در سه ماه گذشته گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر در افغانستان منتشر شده است. منع تحصیل دختران و تعلیق کارمندان زن ادارات یکی از صدها موارد نقض حقوق بشر است. سایر موارد نقض عمده حقوق بشر که طی سه ماه گذشته ثبت شده است شامل قتل مخالفان و منتقدان به رغم اعلام رسمی عفو عمومی و کوچ اجباری هزاره‌ها از روستاها و منازلشان در نقاط مختلف کشور است.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، پیش از این نشست، که قدرت‌های منطقه‌ای از جمله چین، ایران، پاکستان و جمهوری‌های آسیای مرکزی را گرد هم آورده بود، گفت که عدم ارائه کمک‌های غذایی فوری و سایر حمایت‌ها می‌تواند منجر به بحران پناهندگان شود. آمریکا به عنوان کشوری که دو دهه در افغانستان حضور نظامی داشت و با رفتنش دولت کابل در چند ساعت سقوط کرد به «دلایل فنی» در این نشست شرکت نکرد.
روسیه از حضور نیافتن آمریکا ابراز تاسف کرد و این ابراز تاسف را با گنجاندن یک جمله در بیانیه پایانی به رخ آمریکا کشید: کشورهایی که در دو دهه گذشته در افغانستان حضور نظامی داشتند مسئولیتی به مراتب بیشتر نسبت به حل بحران فوری بشری در این کشور دارند.
روسیه همچنان طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی در نظر می‌گیرد ولی پس از سقوط کابل و تسلط طالبان همچنان سفارت خود را باز نگاه داشته است. روسیه می‌گوید حفظ تماس با حاکمان جدید افغانستان در شرایط کنونی اجتناب‌ناپذیر است.
مواد مخدر و گسترش افراط‌گرایی از مرز افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی نگرانی عمده روسیه است. شاید به همین دلیل لاوروف در سخنانش به طالبان مقداری روی خوش نشان داد و گفت از آنها به خاطر ایجاد ثبات قدردانی می‌کند.
افغانستان بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک در جهان است و هم‌اکنون به نظر می‌رسد شاخه داعش خراسان در این کشور در صدد احیای خود است.
لاوروف گفت: «گروه‌های تروریستی متعدد، به ویژه داعش و القاعده در تلاش هستند تا از بی‌ثباتی در کشور استفاده کنند و حملات خونینشان را افزایش دهند. خطر واقعی صدور تروریسم و مواد مخدر به نام مهاجرت به کشورهای همسایه وجود دارد.»
میلیون‌ها افغان در دهه ۱۹۹۰ میلادی فرار از کشور را به زندگی تحت سیطره امارت اسلامی طالبان ترجیح دادند. طالبان در آن زمان پیوندی مستحکم با القاعده و جنگجویان اسلامگرای عمدتا عرب داشت. اکنون طالبان می‌گوید ارتباطش را با القاعده قطع کرده است ولی بسیاری از ناظران سیاسی در این ادعای طالبان تردید کرده‌اند.
روسیه که از طالبان خواسته است اطمینان حاصل کنند که افغانستان به پایگاهی برای تروریست‌های بین المللی مبدل نشده است، قول حمایت نظامی از کشورهای آسیای میانه را داده و رزمایش‌های مشترکی را با ارتش آنها برگزار کرده است. آخرین رزمایش روسیه با تاجیکستان در هفته‌های گذشته انجام شد. در این رزمایش ۵ هزار نیروی نظامی شرکت داشتند.
ریاست هیئت طالبان را عبدالسلام حنفی، معاون نخست‌وزیر امارت اسلامی بر عهده داشت.
میلیون‌ها افغان در دهه ۱۹۹۰ میلادی فرار از کشور را به زندگی تحت سیطره امارت اسلامی طالبان ترجیح دادند. طالبان در آن زمان پیوندی مستحکم با القاعده و جنگجویان اسلامگرای عمدتا عرب داشت. اکنون طالبان می‌گوید ارتباطش را با القاعده قطع کرده است ولی بسیاری از ناظران سیاسی در این ادعای طالبان تردید کرده‌اند.
عبدالسلام حنفی که به نمایندگی از طالبان در این نشست شرکت کرده بود، دغدغه نخست امارت اسلامی را بیان کرد: ما را به رسمیت بشناسید.
او گفت که انزوای افغانستان به نفع هیچ طرفی نیست و این در گذشته ثابت شده است. حنفی گفت: «امارت اسلامی افغانستان آماده است تا با شفافیت کامل و صراحت تمام نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را برطرف کند.» مهم‌ترین نگرانی جامعه بین‌المللی اولویت یافتن شریعت به جای قانون و حقوق بشر در افغانستان است. موردی که البته طالبان از آن کوتاه نخواهد آمد.
نشست مسکو یک روز پس از آن صورت گرفت که سراج‌الدین حقانی وزیر کشور طالبان با حضور در هتلی در کابل از گردان‌های انتحاری طالبان سان دید و با آنها به گرمی برخورد کرد. نکته مهم در بازدید حقانی آن بود که محل اجتماع آنها یعنی هتل اینترکنتیننتال، در سال ۲۰۱۸ هدف یک عملیات انتحاری طالبان قرار گرفته بود که در نتیجه آن ده‌ها شهروند افغانستان و کارکنان خطوط هوایی این کشور کشته شدند.
حقانی، در این جلسه از «شهدای انتحاری» تجلیل کرد و آنها را «قهرمانان اسلام و کشور» دانست و گفت به بازمندان این «شهدا» حقوق ماهیانه و زمین رایگان داده خواهد شد.
حمله انتحاری سال ۲۰۱۸ در همین محل به شبکه حقانی نسبت داده می‌شود. وزیر کشور کنونی افغانستان از رهبران ارشد این شبکه تروریستی است که مسئول وحشیانه‌ترین کشتارهای دو دهه گذشته در افغانستان بوده.
حقانی در فهرست افراد تحت تعقیب FBI قرار دارد و ۱۰ میلیون دلار جایزه برای سر او در نظر گرفته شده است.
همزمانی این دو رویداد، دشواری وضعیت طالبان و افغانستان را نشان می‌دهد. هم‌اکنون در کابل کسانی قدرت را در دست دارند که در دو دهه گذشته روزنامه‌نگاران، زنان، فعالان حقوق بشر، قضات و البته قوای دولتی را هدف ترور و عملیات انتحاری قرار داده‌اند. حال جامعه جهانی از برنامه‌ریزان و آمران این عملیات‌ها می‌خواهد به تعهدات حقوق‌بشری‌شان پایبند باشند و قدرت را با دیگران تقسیم کنند.