امیرمسعود مظاهری، وکیل ولی‌الله سیف، وکیل رئیس پیشین بانک مرکزی در مورد حکم صادره برای موکلش گفت: «آرایی که محاکم ویژه صادر می‌کنند، قطعی است (...) آرای قطعی، مانعی برای اجرا نخواهند داشت و طبق قانون مواردی که موجب توقف اجرا می‌شود، در قانون احصا شده است اما تنها مرجعی که می‌تواند اجرای رأی را به تعویق بیندازد، دستور مقام عالی قضایی است.» مظاهری افزود: «درخواست اعاده دادرسی عادی وفق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و درخواست فوق‌العاده از طریق اعمال ماده ۴۷۷ و اعلام جهات خلاف شرع بودن رأی است که با موافقت رئیس قوه قضاییه ممکن است این موضوع محقق شود.» به‌گفته او در غیر این صورت تجدیدنظر یا اعتراض عادی به این آرا قابل انجام نیست. امیرمسعود مظاهری تأکید کرد که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به تصمیم ولی‌الله سیف بستگی دارد اما هنوز رأی به آن‌ها ابلاغ نشده است که تصمیم‌گیری کنند. روز شنبه ۲۴ مهرماه پس از دو سال و سه ماه کشمکش، حکم نهایی پرونده فساد اقتصادی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شد. ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه گفت حکم نهایی این پرونده صادر شده و براساس آن ولی‌الله سیف به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. قوه قضائیه می‌گوید جرم سیف «برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت» بوده است. دادگاه رسیدگی به این پرونده که ۱۰ متهم دارد از مرداد ۱۳۹۸ در جریان بود. رسیدگی به اتهامات اما از اسفند ۱۳۹۶ و با دخالت سازمان اطلاعات سپاه آغاز شد.