انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق روز ۱۰ اکتبر/ ۱۸ مهرماه برگزار خواهد شد. بنا به اعلام کمیسیون مستقل انتخابات ۲۶۷ حزب سیاسی در قالب ۴۴ ائتلاف بر سر تصاحب ۳۲۹ کرسی پارلمان با همدیگر رقابت می‌کنند. بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر کاندیدا شده‌اند. که هزار نفر آن‌ها از سوی ائتلاف‌های سیاسی حمایت می‌شوند، بیش از ۱۶۰۰ نفر، کاندیدای حزبی و ۸۸۷ نفر مستقل هستند.
از جمع ۳۵۰۰ نفر کاندیدای انتخابات حدود ۹۶۰ نفر زن شرکت کرده‌اند. طبق قانون، ۲۵ درصد کرسی‌های پارلمان به زنان اختصاص دارد و تقریباً همه گروه‌های سیاسی تلاش کرده‌اند، کمیسیون زنان خود را در انتخابات فعال کنند.
سنی‌ها، شیعیان و کردها به همراه اقلیت‌های مذهبی برنامه و اهداف متفاوتی برای این انتخابات دارند. در کردستان عراق رقابت سنتی میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی همچنان ادامه دارد، هرچند گروه‌های تغییر‌خواهی مانند جنبش «نسل جدید» هم در تلاش‌اند تا راهی به پارلمان بگشایند. اما مهم‌ترین رقابت در پارلمان عراق میان گروه‌های شیعه است. طبق قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر سهم شیعیان است و به همین دلیل راه دولت از انتخابات پارلمانی و رقابت شیعیان با هم می‌گذرد.
تفاوت شکلی این انتخابات با انتخابات پیشین مجلس در این است که این بار مردم می‌توانند به صورت مستقیم به کاندیدای مورد نظرشان رای دهند. در سیستم پیشین، مردم در ۱۸ استان یا ۱۸ حوزه به احزاب و ائتلاف‌ها رأی می‌دادند و آن‌ها تکلیف نمایندگان را روشن می‌کردند. با تغییرات جدید، مردم در ۸۳ حوزه به نمایندگان به صورت مستقیم رأی می‌دهند. این البته موضوعی چالش برانگیز است.
بر اساس قانون، نخست وزیر را حزب یا ائتلافی انتخاب می‌کند که ۱۶۵ کرسی در پارلمان داشته باشد. تاکنون هیچ حزب یا ائتلافی نتوانسته به این حد نصاب دست یابد و عملا رسیدن به چنین نصابی در شکل تقسیم کرسی‌ها میان گروه‌های قومی و مذهبی عراق ناممکن است.
نتیجه اینکه همیشه ائتلاف‌های پس از برگزاری انتخابات است که تکلیف دولت و نخست‌وزیر را روشن می‌کند. رای مستقیم مردم در این دوره از انتخابات نیز تغییری در این روش ایجاد نخواهد کرد و به همین دلیل در دوره تبلیغات انتخاباتی هم تبلیغ ائتلاف‌ها پررنگ‌تر از تبلیغ اشخاص بوده است.
انقلاب تشرین، بحران حضور ایران در عراق
انتخابات پیشین پارلمان عراق در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ برگزار شد. در آن انتخابات اتحاد انقلابیون برای اصلاحات یا همان سائرون به رهبری مقتدی صدر پس از اتحاد با حزب کمونیست عراق، موفق شد تا با ۵۴ کرسی، بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی را تشکیل دهد. البته این بزرگ‌ترین بلوک، وضعیتش شکننده بود چرا که ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری، از رهبران حشد‌الشعبی توانست ۵۳ کرسی را به دست آورد. حیدر عبادی نخست‌وزیر اسبق نیز که ائتلاف نصر را رهبری می‌کرد تنها ۲۲ کرسی به دست آورد.
ائتلاف سائرون با آنکه بزرگ‌ترین بلوک پارلمان را داشتند ولی نتوانستند گزینه مورد حمایتشان را به نخست‌وزیری برسانند و نهایتاً در مهرماه ۱۳۹۷، عادل عبدالمهدی که گزینه ایران و ائتلاف فتح بود به نخست‌وزیری رسید.
اما مهرماه سال بعد، ۱۳۹۸، سلسله تظاهرات و اعتراض‌هایی در استان‌های مرکزی و جنوبی عراق آغاز شد که به نام «انقلاب تشرین» معروف است. معترضان که عمدتاً جریان‌های ملی‌گرای شیعه و بخشی از هواداران مقتدی صدر بودند به فساد، ناکارآمدی سیاسی و البته نفوذ کشورهای خارجی و به‌ویژه ایران در نظام سیاسی عراق معترض بودند. نیروهای امنیتی عراق و برخی گروه‌های شبه‌نظامی عراق متهم‌اند که در سرکوب این اعتراضات از شیوه‌های ترور رهبران جنبش و استفاده از سلاح جنگی برای کشتار تظاهرکنندگان استفاده کرده‌اند.
شبه‌نظامیان عصائب اهل حق به رهبری قیس خزعلی به همراه دیگر گروه‌های شبه‌نظامی مانند کتائب حزب‌الله دو متهم ردیف اول ترور و کشتار معترضان در جریان این اعتراض‌ها هستند. هر دوی این گروه‌ها وابسته به سپاه قدس ایران‌اند. دبیرکل وقت کتائب حزب‌الله، ابومهدی المهندس بود که به عنوان دست راست قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس در عراق فعالیت می‌کرد.
در هفته نخست آذرماه ۱۳۹۸ و پس از آنکه در یک روز حدود ۴۴ معترض در جریان تظاهرات در ناصریه و نجف به دست نیروهای امنیتی و گروه‌های شبه‌نظامی کشته شدند، علی سیستانی، رهبر شیعیان عراق با انتشار یک بیانیه از عملکرد دولت عراق در برخورد با معترضان به‌تندی انتقاد کرد. ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر وقت عراق استعفا داد.
اما استعفای عبدالمهدی که به وابستگی مطلق به سپاه قدس متهم بود، آتش خشم معترضان را خاموش نکرد. ائتلاف سیاسی نزدیک به ایران در پارلمان ابتدا تلاش کردند تا محمد شیاع السودانی، رهبر حزب الدعوه را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کنند. حزب الدعوه در حقیقت ائتلافی از نوری مالکی و حیدر العبادی است. محمد شیاع از چهره‌های نزدیک به نوری مالکی و در دایره نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قرار دارد.
پس از آنکه محمد شیاع نتوانست نظر معترضان را به خود جلب کند، ائتلاف بزرگ البناء که از اتحاد بلوک فتح و بلوک دولت قانون شکل گرفته بود و به نوعی قدرت‌نمایی ایران در پارلمان عراق است، اسعد العیدانی را به عنوان نامزد نخست‌وزیری به برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق معرفی کرد. فشار به برهم صالح برای پذیرفتن گزینه ائتلاف نزدیک به جمهوری اسلامی آن‌قدر شدید بود که او استعفای خود را به پارلمان عراق فرستاد.
بامداد خونین بغداد، قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس
دقیقاً در میانه همین بحران سیاسی و در حالی که ایران به‌شدت تحت فشار قرار داشت تا دست از سر روند تعیین دولت آینده عراق بردارد، قاسم سلیمانی ساعت ۹ شب روز ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۸ سوار بر هواپیمای خطوط هوایی «شام‌ایر» از دمشق، پایتخت سوریه راهی بغداد شد.
همزمان با تظاهرات در شهرهای مختلف عراق، رابطه ایران و آمریکا نیز در همان مقطع زمانی پرتنش بود. جمهوری اسلامی، دست آمریکا را پشت تظاهرات‌های مردمی در عراق می‌دانست و گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به سپاه قدس چند حمله راکتی به پایگاه‌های آمریکایی انجام داده بودند. تنها چند روز قبل از سفر سلیمانی به عراق، شبه‌نظامیان وابسته به کتائب حزب‌الله متهم شده بودند که به پایگاه کی‌وان در استان کرکوک حمله کرده‌اند. در این حمله یک پیمانکار نظامی آمریکایی کشته شد. این همان چیزی بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا از آن به عنوان خط قرمز یاد می‌کرد. به تلافی این حمله ابتدا آمریکا به پنج پایگاه کتائب حزب‌الله در عراق و سوریه حمله کرد و حدود ۲۵ نفر را کشت ولی هیچ کدام از فرماندهان سپاه قدس در این حملات کشته نشدند.
نخستین ساعت بامداد ۱۳ دی‌ماه که هواپیمای قاسم سلیمانی به فرودگاه بغداد رسید، ابومهدی المهندس، فرمانده کتائب حزب‌الله به استقبالش آمد. دقایقی بعد و پس از خروج ماشین حامل این دو فرمانده نظامی از فرودگاه بغداد، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به کاروان ماشین‌ها حمله کردند و فرمانده سپاه قدس و رهبر کتائب حزب‌الله را کشتند.
عراق پس از قاسم سلیمانی
کشته شدن قاسم سلیمانی برای همه نیروهای نظامی و سیاسی در عراق و ایران شوک‌آور بود. مرگ او وضعیت عراق را پیچیده‌تر از قبل هم کرد. ایران در سردرگمی پس از کشته شدن فرمانده منطقه‌ایش کوشش کم‌فروغی برای نخست‌وزیری محمد توفیق العلاوی انجام داد. او حدود دو هفته پس از ترور در فرودگاه بغداد به این سمت منصوب شد. معترضان اما او را مهره نوری مالکی می‌دانستند و اعتراضات در نجف، ناصریه و بصره مجدداً آغاز شد. علاوی در دولت مالکی وزیر ارتباطات بود و رابطه نزدیکی با سپاه قدس داشت. عمر نخست‌وزیری او هم دوامی نداشت و نهایتاً ایران حاضر شد برای فرونشاندن اعتراضات با ائتلاف مقتدی صدر به توافق برسد و مصطفی الکاظمی به عنوان نخست‌وزیر معرفی شد.
الکاظمی در حدود یک سال و چند ماه گذشته، تلاش کرد تا فضای سیاسی پارلمان را به نفع خودش تغییر دهد. ایران به عنوان بازیگر اصلی پارلمان، رابطه‌ای کج‌دار و مریز با الکاظمی داشت. او در کابینه دست مقتدی صدر و عمار حکیم را برای تصاحب پست‌های اصلی امنیتی و سیاسی باز گذاشت و همین موضوع سبب شد تا حشد الشعبی هیچ‌گاه روی خوشی به الکاظمی نشان ندهد.
انتخابات آینده و قدرت‌نمایی ائتلاف‌های سیاسی
برای تحلیل انتخابات ۱۰ اکتبر راهی جز رجوع به نظر‌سنجی‌های فعلی نیست. پیش‌بینی می‌شود، جریان حقوق به رهبری حسین مونس، بتواند ۱۰ تا ۱۵ کرسی در پارلمان آینده را به نام خود کند. جریان حقوق، شاخه سیاسی کتائب حزب‌الله از نزدیک‌ترین گروه‌های شبه‌نظامی نزدیک به ایران است. کتائب حزب‌الله در پارلمان کنونی تنها ۴ کرسی دارد. اگر ۱۵ کرسی جریان حقوق در انتخابات اکتبر محقق شود، حزب‌الله به یک بلوک نسبتاً مهم در پارلمان بدل خواهد شد و حتماً یکی از وزارتخانه‌های اصلی را به دست می‌آورد.
معترضان و مخالفان سیاسی که در دو سال گذشته انقلاب تشرین را پیش بردند، بخت بالایی در انتخابات نخواهند داشت. سیستم انتخابات در عراق به شکلی است که نهایتاً ائتلاف‌های بزرگ برنده می‌شوند و معترضان نتوانسته‌اند نظم و نسق سیاسی به خود بدهند و عملاً هیچ گروه و ائتلاف قابل‌توجهی آن‌ها را نمایندگی نمی‌کند.
ائتلاف اتحاد انقلابیون برای اصلاحات یا همان سائرون در وضعیتی بغرنج قرار دارد. مقتدی صدر رهبر این ائتلاف در چند ماه گذشته گفته بود که انتخابات زودهنگام پارلمانی را تحریم می‌کند. نهایتاً او در هفته‌های گذشته اعلام کرد که در انتخابات شرکت می‌کند ولی شرکای او در حزب کمونیست عراق در زمانی که صدر بنای تحریم انتخابات را داشت، شرکت در انتخابات را منتفی اعلام کردند و اکنون نیز فرصتی برای بازآرایی و حضور در انتخابات ندارند.
پیش‌بینی می‌شود این ائتلاف، با یک ریزش جزئی، بلوک کوچک‌تری در پارلمان آینده در اختیار داشته باشد. اما ریزش آرای این بلوک همزمان با پیش‌بینی‌ها در مورد ریزش آرای ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری است. نهایتاً این دو ائتلاف بین ۴۰ تا ۶۰ کرسی پارلمان را به دست خواهند آورد. ائتلاف گروه‌های ملی که از اتحاد عمار حکیم و حیدر العبادی شکل گرفته است نیز ۱۵ تا ۲۸ کرسی به دست می‌آورند. نکته مهم در مورد شکل بلوک‌ها در پارلمان عراق این است که دو ائتلاف گروه‌های ملی و فتح قرار است بر سر تعیین نخست‌وزیر آینده با هم متحد شوند. بازیگردان کنونی این دو ائتلاف نوری مالکی است.
نخست‌وزیر آینده کیست؟
شانس نوری مالکی برای تصدی نخست‌وزیری آینده فعلاً از همه گزینه‌ها بیشتر است. او احتمالاً می‌تواند بیش از نیمی از کرسی‌های شیعیان و زنان را به سمت خود بکشاند. البته او در مصاحبه‌های اخیرش گفته عزمی برای نخست‌وزیری ندارد. او این را هم گفته که اگر پستی به او پیشنهاد شود نه نخواهد گفت.
مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر کنونی عراق بر اساس پیش‌بینی‌ها تنها ۲۰ درصد از پارلمان آینده را پشت سر خود خواهد داشت. او همچنان امیدوار است که با میانجیگری میان تهران و ریاض، شانس خود را برای تداوم نخست‌وزیری‌اش افزایش دهد. ابتکار مذاکرات بغداد میان ایران و عربستان، مهم‌ترین برنامه سیاسی او است که البته گفته می‌شود تا حدودی هم موفق بوده. الکاظمی امیدوار است که ایران برای آنکه به عربستان روی خوش نشان دهد و مشکل مزمن رابطه‌اش با ریاض را حل کند، در عراق به سمت گزینه کاملاً وابسته‌ای مانند نوری مالکی نرود.
رفتار چند سال گذشته جمهوری اسلامی در منطقه و به ویژه عراق نشان داده است که جمهوری اسلامی به سمت چنین امتیاز‌دهی‌هایی نخواهد رفت ولی الکاظمی فعلاً جز این امید کم‌رمق، چیز دیگری در آستین ندارد.
از سوی دیگر، نوری مالکی گزینه راحتی برای ایران نیست. عملکرد او در دوران نخست‌وزیری‌اش به عنوان یکی از عوامل شکل‌گیری فساد و البته ظهور داعش همواره محل بحث منتقدانش بوده است. گروه‌های سنی نیز ارتباط خوبی با مالکی ندارند و او را به رویکرد تبعیض‌آمیز در مناطق سنی‌نشین در دوران نخست‌وزیری‌اش متهم می‌کنند. به همین دلیل ممکن است در جلوی صحنه چهره‌ای جدید و کمتر حساسیت‌برانگیز قرار بگیرد.
هادی العامری، رهبر سازمان بدر و ائتلاف فتح، گزینه سوم نخست‌وزیری است. او دو ماه پیش و به مناسبت هفتمین سالگرد تاسیس حشد‌الشعبی، یک رژه اقتدار در اردوگاه اشرف در استان دیاله عراق برگزار کرد. مصطفی الکاظمی به عنوان منتقد نفوذ حشد الشعبی در ساختار سیاسی عراق ناگزیر در این رژه شرکت کرد. بخشی از پهپادها و موشک‌های اهدایی ایران به حشد‌الشعبی در این نمایش نظامی رونمایی شد. برخی از این ادوات همان‌هایی هستند که اکنون در اختیار گروه‌های مختلف شبه‌نظامی نزدیک به ایران همچون کتائب سید‌الشهدا قرار دارد و با آن هر از چند گاهی به پایگاه‌های آمریکا در عراق حمله می‌کنند.
گروه‌های کوچک و خدمات متقابل سپاه قدس
گروه‌های کوچک مانند کتائب سید‌الشهدا نیز گرچه اکنون بیشتر به برنامه‌ریزی برای عملیات نظامی و کنترل گذرگاه مرزی القائم در مرز سوریه مشغولند ولی در شهرهایی مانند کربلا و نجف گزینه‌های مهمی برای نمایندگی پارلمان دارند.
نقش این گروه در وضعیت سیاسی عراق مشابه نقشی است که عصائب اهل حق در دهه گذشته و پس از جدا شدن از جریان مقتدی صدر برعهده گرفتند. عصائب اهل حق از طریق انجام عملیات نظامی علیه اهدافی که سپاه قدس در نظر داشت توانست خود را به عنوان یک نیروی سیاسی جدی در عراق مطرح کند. هسته‌های شبه‌نظامی کوچکی که پس از ترور قاسم سلیمانی ایجاد شده‌اند و اقدامات نظامی علیه آمریکا و اسرائیل را در مرکز و شمال عراق پیش می‌برند، امید دارند در این انتخابات خود را به عنوان گروه سیاسی در پارلمان تثبیت کنند. اکثر این گروه‌ها در ائتلاف‌های بزرگ حضور دارند و چانه‌زنی برای گرفتن کرسی در ائتلاف را سپاه قدس به صورت نیابتی برایشان انجام می‌دهد.