صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و سیاست‌های دولت روحانی به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سبب شد که بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور ناگزیر به قراردادهای موقت و بی‌ثبات کار تن دهند. حدود ۵۰ درصد کارگران ایرانی در نظام ولایی، کارگران پیمانکاری یا ارکان ثالث هستند که کاملاً بی‌دفاع و بدون تشکل بوده و دیگر هیچ اختیاری در تعیین روابط و ضوابط شغلی خود ندارند. یکی از پیامدهای این سیاست‌های ضد کارگری این است که کارگران در واحدهای تولیدی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی هیچگونه اختیاری ندارند و می‌بایست به آنچه که کارفرما از آن‌ها می‌خواهد عمل کنند. آن هم در میانه موج پنجم همه‌گیری ویروس کرونا با سویه دلتا.
یک کارگر قرارداد موقت شاغل در شهرک صنعتی ساوه که نام او افشا نشده، در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) مشکل کارگران را به این شکل بیان کرد:
«ما نه تشکل کارآمد داریم و نه می‌توانیم مقابل کارفرما بایستیم و بگوییم جانمان در خطر است، پس اول واکسیناسیون بعد کار؛ یا اینکه لااقل سالن‌های تولید را خلوت کنید تا همه کنار هم در یک فضای بسیار تنگ روزی هشت ساعت نایستیم و عامل انتقال بیماری نباشیم.»
کارگران در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و همچنین در سطح اجتماع قدرت چانه‌زنی خود را کاملاً از دست داده‌اند. محیط کار همچنان پرخطر است، به پروتکل‌های بهداشتی کمترین توجهی نمی‌شود و در همان حال دولت هم برخلاف سایر کشورها واکسیناسیون کارگران را نه تنها در اولویت قرار نداده، بلکه اصولا کارگران به عنوان مهم‌ترین نیروی مولد اجتماع ته صف واکسیناسیون قرار گرفته‌اند.
شش میلیون دوز واکسن کرونا سهم کارگران از دست رفت
در دولت روحانی قرار بود بخش خصوصی شش میلیون دوز واکسن کرونا برای واکسیناسیون کارگران وارد کند. اما وزارت بهداشت در به انجام رساندن کارهای اداری تعلل کرد و بخش خصوصی هم که تجربه‌ای در زمینه واردات واکسن نداشت، فرصت را از دست داد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران ۲۸ اردیبهشت از نابسامانی و ضعف مدیریت وزارت بهداشت پرده برداشته و گفته بود:
«سه بار پروفرم‌ها رفت و برگشت خورد و زمان را از دست دادیم و واکسن کرونا هم کالاهایی است که در انبار نمی‌ماند و بلافاصله با تقاضاهای دیگری که در جهان وجود دارد به فروش رفت و ما شش میلیون دوزی را که اعلام شده بود از دست دادیم و نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم.»
بی‌توجهی به واکسیناسیون کارگران
در این میان کارگران بارها درخواست کرده‌اند که دولت دستوری برای واکسیناسیون کارگران شاغل صادر کند اما دولت همچنان به این درخواست‌ها بی‌توجه است. ایلنا می‌نویسد همه‌گیری ویروس کرونا در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی چنان بالا گرفته که برخی از نمایندگان کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلافِ وزارت کار در استان‌های مختلف کشور، بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ در بیمارستان‌ها بستری شده‌اند.
آیت اسدی، عضو کارگری شورای عالی کار و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین به ایلنا گفت:
«یک نفر از اعضای هیات‌های تشخیص ادارات کار استان قزوین در روزهای اخیر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده است و چند تن دیگر نیز در بیمارستان بستری هستند؛ ما بارها در سطح کشوری و در سطح استانی درخواست نموده‌ایم هرچه زودتر تمام نیروی مولد جامعه را واکسینه کنند اما هیچ پاسخی به درخواست‌های مکرر ما نداده‌اند.
فقدان اولویتگذاری صحیح و عادلانه در واکسیناسیون
کارگر قرارداد موقت هیچ اختیاری در رعایت پروتکل‌های بهداشتی ندارد و اگر کارفرما از او بخواهد که در فاصله چند سانتیمتری کارگر دیگر روزی هشت ساعت در یک سالن سربسته و پرتراکم کار کند، نمی‌تواند اعتراض کند.
آیت اسدی، عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه مصاحبه با ایلنا گفت:
«ما درخواست کرده‌ایم کارگران را براساس یک اولویتگذاری صحیح و عادلانه واکسینه کنند؛ نمایندگان کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و همچنین کارگران واحدهای تولیدی فشرده و متراکم که تعطیلی یا شیفتی کاری ندارند، باید در اولویت قرار داشته باشند.»
اسدی ضمن اعتراض به بی‌توجهی به طبقه کارگر گفت:
«متاسفانه ما کارگران همیشه در آخرین اولویت، تهِ صف قرار داریم؛ هر زمان بخواهند امکاناتی توزیع کنند یا خدماتی ارائه دهند، همه گروه‌های اجتماعی قبل از ما قرار می‌گیرند.»
در همان حال به سبب قراردادهای سست که فقط مصالح کارفرما را لحاظ کرده، چنانچه کارگران در همان خط تولید کارفرما به کووید- ۱۹ مبتلا شوند، کارفرمایان در قبال هزینه‌های درمان که در ایران سر به فلک گذاشته هیچگونه مسئولیتی به عهده نمی‌گیرند.