به گزارش روزنامه شرق علیرضا زاکانی به همراه مشاورانش در شهرداری تهران مستقر شده و با وجود آنکه از نظر قانونی وزارت کشور هنوز حکم او را به‌عنوان شهردار تهران صادر نکرده، اداره امور را در دست گرفته. شرق می‌نویسد در روزهای گذشته جلسات زاکانی با شهرداران مناطق در جریان بود و از روز دوشنبه زاکانی دیدار با شهرداران نواحی مختلف مناطق را نیز آغاز کرده و به‌عنوان شهردار، به این دیدار‌ها و تصمیم‌سازی‌ها ادامه می‌دهد.
چهارشنبه ۱۳ مرداد در رأی‌گیری شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار بین دو گزینه علیرضا زاکانی و مازیار حسینی، زاکانی با کسب ۱۲ رأی به ریاست شهرداری تهران رسید. در پی انتشار این خبر برخی فایل‌های صوتی به بیرون درز کرد که بر مبنای آن‌ها اعضای شورا به‌طور سربسته از «فشار و باج‌گیری» سخن می‌گفتند. همزمان مدرک تحصیلی زاکانی نیز که «پزشکی هسته‌ای» است مورد انتقاد قرار گرفت که از نظر قانونی ارتباطی با مدارک مرتبط با مدیریت شهری ندارد. سپس سازمان بازرسی طی نامه‌ای به ۴۴ رئیس شورای شهر استان تهران از جمله مهدی چمران اعلام کرد در انتخاب شهرداران، قانون می‌بایست رعایت شود.
شماری از شهروندان تهران در دو کارزار در نامه‌هایی به وزیر کشور مخالفت خود را با تداوم قانون‌شکنی زاکانی و یارانش اعلام کرده‌اند. این شهروندان نوشته‌اند:
«ما نگرانیم که این شیوه انتخاب شهردار و اصرار بر نادیده‌انگاری قانون، تجربه و تخصص و تقابل با نظرات کارشناسی و افکار عمومی، در شیوه اداره شهر نیز تداوم یابد و خساراتی جبران‌ناپذیر بر جای گذارد.»
این شهروندان یادآوری کرده‌اند:
علیرضا زاکانی بر اساس «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مصوب ۱۳۹۷ فاقد ۹ سال سابقه مدیریت ارشد است و افزون بر این، بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور او فاقد «حداقل مدرک کارشناسی مرتبط» است.
شهروندان در این کارزارها از سازمان بازرسی خواسته‌اند به پرونده زاکانی ورود کند.
تعلل وزیر کشور در صدور حکم زاکانی
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در مصاحبه با شرق در در پاسخ به کارزارهای شهروندان برای جلوگیری از تداوم قانون‌شکنی و امضای حکم زاکانی گفت:
«شهردار ما زاکانی است و حکم او صادر می‌شود. تعداد زیادی از احکام شهرداران مراکز استان‌ها را باید وزیر کشور امضا کند و به دلیل دوران گذار از دولت قبلی به دولت کنونی، صدور حکم زاکانی زمان‌بر خواهد بود.»
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در مصاحبه با شرق از دیدار و گفت‌وگو با وزیر کشور خبر داد. چمران گفت:
«مشکلی در فرایند امضا و صدور حکم زاکانی وجود ندارد و به‌زودی این کار انجام می‌شود.»
شرق می‌نویسد: «شنیده‌ها حاکی از تحت فشار قرارداشتن وزیر جدید برای امضای این حکم غیرقانونی است، اما وزیر جدید همچنان از این تصمیم غیرقانونی تمکین نکرده است.»
بر همین اساس ظاهراً سردار وحیدی، وزیر کشور قصد دارد راهی پیدا کند که با تحریف آیین‌نامه‌ها و مقررات فعلی، به قصد قانونی جلوه دادن یک اقدام غیرقانونی دست‌کم ظواهری قانونی برای صدور حکم شهردار تهران بیابد.
بعد از ناکامی شورای شهر برای امضای حکم زاکانی، علیرضا جاوید سرپرست شهرداری تهران روز گذشته بعد از سه هفته انتظار سرانجام جلسه «شورای معاونین شهردار» را برگزار کرد. شرق می‌نویسد برگزاری این جلسه نشان می‌دهد امید‌ها برای اینکه وزیر کشور جدید بلافاصله حکم زاکانی را صادر کند، از دست رفته است.