سید مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد همسان‌سازی حقوق معلمان در دولت روحانی خلاف قانون بود و به همین سبب دولت با ١٨٠٠ میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده است.
همسان‌سازی حقوق فرهنگیان همراه با عدالت آموزشی همواره در سال‌های گذشته از مهم‌ترین خواسته‌های معلمان بوده است. فرهنگیان امیدوار بودند حقوق معلمان در سال ۱۴۰۰ با اجرای فوق‌العاده ویژه به طرز محسوسی افزایش بیابد و به این ترتیب فاصله بین حقوق آن‌ها با سایر کارمندان دولت کم شود. اوایل اردیبهشت سال جاری وزارت آموزش و پروش با ارسال بخشنامه‌ای دستورالعمل همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه از تاریخ اجرای بخشنامه، برای محاسبه معادل طبقه و رتبه کارمندان قرارداد کار معین جهت تعیین حقوق و مزایا، رعایت شرایط احراز شغل، ارتقای طبقه و رتبه و… بر اساس مقررات حاکم بر کارمندان پیمانی الزامی است. در این میان محمد باقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه همزمان با روز معلم با انتشار پیامی در توییتر از اجرایی شدن همسان‌سازی حقوق و رتبه‌بندی معلمان از ابتدای سال ۱۴۰۰ خبر داد. نوبخت نوشته بود:
«با تامین مالی صورت گرفته پس از تصویب لایحه رتبه بندی و تهیه دستورالعمل منطقی و عادلانه همسان‌سازی از یکم فروردین ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود.»
اکنون که دولت تغییر کرده است رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم می‌گوید اقدام دولت روحانی برای همسان‌سازی حقوق معلمان مغایر قانون بوده و سبب شده که دولت ١٨٠٠ میلیارد تومان کم بیاورد. سید مسعود میرکاظمی مقابل دوربین سیمای جمهوری اسلامی گفت:
«تعهدی داریم که جلوی بی‌انضباطی را بگیریم. در آموزش و پرورش با مجوزی که مغایر با قوانین بوده احکامی را صادر کردند که اصلاح احکام سه روز طول می‌کشد تا آن را منطبق با قانون کنند و برای اینکه این سه روز حقوق دچار مشکل نشود از طریق فایل ماه قبل حقوق را پرداخت کردیم ولی اگر قرار به تغییر باشد باید منبع برای آن دیده شود تا بتوانیم آن را انجام دهیم چون حدود اختلاف آن هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال است که مغایر با برنامه است و اگر قرار بر افزایش باشد باید در دولت تعیین تکلیف شود.»
وزارت آموزش و پرورش هفته گذشته به طور سربسته اعلام کرده بود که حقوق واریزنشده معلمان را به دستور ابراهیم رئیسی (رئیس هیأت مرگ) بر اساس احکام قبلی پرداخت کرد. وزارت آموزش و پرورش در ادامه این اطلاعیه به معلمان اطمینان داده بود که «پس از رفع ابهامات، زمینه اجرای احکام در ماه آینده» فراهم می‌شود. اما حالا معلوم شده که ظاهراً منابع کافی مالی برای پرداخت حقوق معلمان وجود ندارد.
سیاست انقباض مالی
سید مسعود میرکاظمی در ادامه سخنانش در تلویزیون دولت روحانی را تلویحاً به ریخت‌و پاش‌های مالی متهم کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:
«امسال در این ۱۳۹ روز، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده است که از این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع قابل اتکا بوده است. مابه‌التفاوت آن از ۲۲۰ تا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده شده است و ۸۵ هزار میلیارد تومان هم از طریق واگذاری دارایی‌های مالی بوده است. این نشان می‌دهد از اول سال، امکان تأمین بودجه نبوده است.»
میرکاظمی سپس اعلام کرد که دولت سیزدهم قصد ندارد متمم و یا اصلاحیه بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و مایل است با در پیش گرفتن سیاست انقباض مالی بودجه موجود را مدیریت کند. با این‌حال رئیس سازمان برنامه و بودجه راه گریزی را هم برای دولت مستقر باقی گذاشت:
«قاعدتاً درآمدها محقق نمی‌شود در نتیجه هزینه‌ها هم نباید در این سقف محقق شود اما اگر مجبور شویم حتماً در چارچوب قانون حرکت می‌کنیم و اصلاحیه می‌دهیم.»
بر اساس گفته‌‌های میرکاظمی نرخ بیکاری بیش از ۱۴ درصد و نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد و رشد اقتصادی کمتر از نین‌درصد و شاخص فلاکت رو به افزایش است.