– پنج سال است من و خانواده‌ام را از محبت‌های پدری محروم کرده‌اند. پدر من هیچ جرمی مرتکب نشده است. پدر من بر اثر فشارهای روحی و جسمی مجبور به اعتراف اجباری شده است. در این پنج سال چندین بار به من و خانواده‌ام شوک وارد کرده‌اند و زندگی ما را در سخت‌ترین شرایط قرار داده‌اند. از تمام مردم شریف ایران، انسان‌های آزادی‌خواه جهان، کمیته‌های بین‌المللی علیه اعدام و نهادهای دولتی تقاضا دارم نسبت به این حکم ناعادلانه واکنش نشان دهند.
این صحبت‌های حمید قربانی، فرزند حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام در بند سیاسی زندان مرکزی سنندج است که خواستار توقف روند اجرای حکم اعدام پدرش است.
حیدر قربانی، ۴۸ ساله و شهروند اهل روستای “بزوش” از توابع کامیاران در ۲۰ مهر ۹۵ توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شد.
این بازداشت پس از آن صورت گرفت که در تاریخ ۹ مهر ۹۵، سه تن از اعضای سپاه پاسداران در روستای “تخت زنگی” در بخش مرکزی شهرستان کامیاران از سوی افراد مسلح به قتل رسیدند.
به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، حیدر قربانی به مدت چندین ماه در اداره اطلاعات سنندج و اداره آگاهی این شهر تحت بازجویی و شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفته است.
بر اساس اظهارات خود حیدر قربانی، وی طی این مدت بارها شکنجه شده تا دست به «اعترافات اجباری-تلویزیونی» بزند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی اسفند ماه ۹۶ با پخش «مستند-گزارشی» تحت عنوان «راننده مرگ» اقدام به پخش فیلم اعترافات اجباری حیدر قربانی کرد. این زندانی سیاسی از سوی دستگاه قضایی و امنیتی به دست داشتن در قتل سه تن از عوامل امنیتی سپاه متهم شده است.
حیدر قربانی در مهر ماه سال ۹۸ توسط شعبه یک دادگاه کیفری سنندج به اتهام «معاونت در قتل عمد» و «همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون» به تحمل سه فقره حبس تعزیری، مجموعا به ۹۰ سال حبس و ۲۰۰ ضربه شلاق محکوم شد.
اما این زندانی سیاسی در بهمن ماه ۹۸ در پرونده دیگری در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی سعیدی، به اتهام «بغی» محاکمه و به اعدام محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۹ از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور تأیید شد. شهریور ماه ۹۹ درخواست اعاده دادرسی وکیل او هم از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رد شد و پرونده برای اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شد.
کسی صدای ما را نمی‌شوند
جمعی از علمای دینی اهل سنت شهرهای مختلف کُردستان با نوشتن نامه‌ای به ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ)، رئیس وقت قوه قضاییه، خواستار توقف اجرای حکم اعدام و بررسی مجدد پرونده در مراجع ذی‌صلاح شده بودند اما به گفته حسن قربانی، برادر حیدر قربانی، هیچ‌گاه به خواسته‌شان توجه و صدایشان شنیده نشد.
حسن قربانی، برادر این زندانی سیاسی به زمانه می‌گوید وکلای این پرونده آقایان صالح نیکبخت و مرتضی جوانمردی به خانواده قربانی گفته‌اند انتساب اتهام بغی به حیدر قربانی خلاف شرع و قانون مجازات اسلامی است:
«آقای [غلامحسین] محسنی اژه‌ای هر روز در خبرها اعلام می‌کند هر حکم ناعادلانه و غیرقانونی‌ای که صادر شده، می‌توانید حتی به قاضی پرونده رأی منفی بدهید، ولی در عمل اصلا چنین نیست. ما را به راحتی بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشیم قتل عام می‌کنند و در سکوت، سرمان را بالای دار می‌برند. اینجا کسی پاسخگوی مطالبات ما نیست. اگر حیدر حقش اعدام است، اعدامش کنند اما تمام شواهد و مستنداتی که وجود دارد چیز دیگری می‌گوید. کسی نیست به داد خانواده ما برسد.»
برادر این زندانی سیاسی همچنین می‌گوید که همسر حیدر قربانی مدت‌هاست به دلیل تحمیل شرایط تلخ و ناگوار، به شدت بیمار شده و گوشه خانه افتاده و پسرش نیز دچار شوک و افسردگی شده است:
«ما هم هر لحظه از شب و روزمان را در انتظار خبر اجرای حکم اعدام حیدر به سر می‌بریم. قاضی اجرای احکام دادگستری سنندج اصرار دارد که حکم اعدام باید هرچه زودتر اجرا شود. جمهوری اسلامی سال ۶۰ پدرم را به قتل رساند و اکنون می‌خواهد سر برادر بی‌گناهم را بالای دار ببرد. از مردم آزادی‌خواه و نهادهای حقوق بشری تقاضا داریم تا صدای رسای تظلم‌خواهی ما باشند.»
اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام
در روزهای اخیر، با توجه به رد درخواست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پرونده حیدر قربانی، نگرانی‌ها از اجرای حکم اعدام وی نیز افزایش یافته است.
بر اساس بند چ ماده ۴۷۴ اگر “عمل ارتکابی جرم نباش یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر باشد”، وکیل یا خود محکوم‌علیه می‌توانند از حکم دادگاه یا دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کنند.
محمدصالح نیکبخت، وکیل این زندانی سیاسی، در این باره به زمانه می‌گوید:
«درخواست اعاده دادرسی حیدر قربانی از سوی سه تن از قضات دادگستری سنندج مورد قبول واقع نشد. در نتیجه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در این پرونده جهت فرستادن به رئیس قوه قضاییه رد شد. اکنون پرونده موکلم، حیدر، جهت اجرای حکم به دادسرای کامیاران فرستاده شده است.»
به گفته نیکبخت، جمعی از از روحانیون اهل سنت با نوشتن نامه جدیدی به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در خصوص رسیدگی به این پرونده درخواست تجدیدنظر کرده‌اند تا مجددا پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد:
«حیدر تنها راننده اتومبیلی بوده که افراد داخل آن، سه نفر (اعضای سپاه پاسداران) را به قتل رساندند اما اتهام بغی در خصوص این پرونده صحیح نیست. کسی باغی شمرده می‌شود که عضو گروه یا سازمانی باشد که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دست به سلاح برده و اقدام مسلحانه کرده باشد. هیچ یک از این موارد شامل حال موکل من نمی‌شود.»
سازمان عفو بین‌الملل در شهریور ماه سال ۹۹ در گزارشی ضمن فراخوان اقدام فوری برای لغو حکم اعدام این زندانی سیاسی اعلام کرد:
«مقامات اطلاعاتی، دادستانی و قضایی اصول دادرسی عادلانه را به شدت نقض کرده‌اند و دادگاه انقلاب سنندج با وجود اینکه در رأی خود اعلام کرده که حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده، وی را با اتهام قیام مسلحانه علیه اساس نظام (بغی) به اعدام محکوم کرده است. دادگاه بر خلاف قانون به اعترافاتی استناد کرده است که تحت شکنجه، بدون حضور وکیل و در زمانی که حیدر قربانی، قربانی جرم ناپدیدسازی قهری شده بود، گرفته شده است. رئیس قوه قضاییه باید بی‌درنگ برنامه اجرای حکم اعدام وی را متوقف کند.»
تشکیل دو دادگاه و صدور دو حکم
حیدر قربانی در اظهارات خود گفته است بازجوها او را تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار داده‌اند، از خواب محروم شده و برای ساعت‌های طولانی مجبورش کرده‌اند روی زمین دراز بکشد در حالی که روی سینه‌اش راه می‌رفته‌اند.
رأی دادگاه در حالی صادر شده که به گفته برادر این زندانی، هنگامی که حیدر قربانی قصد دفاع از خود را داشته، قاضی دادگاه برای ساکت کردن حیدر، بارها به او توهین کرده است.
اما آیا تشکیل دو دادگاه برای حیدر قربانی که هر کدام رأی متفاوت و جداگانه‌ای صادر کرده‌اند، مشروع و قانونی است؟
سعید دهقان، وکیل دادگستری، در پاسخ به این پرسش به زمانه می‌گوید به طور کلی دادگاه‌ها بر اساس صلاحیت‌های ذاتی تقسیم‌بندی می‌شوند:
«احتمال دارد که یک شهروند سه عنوان اتهامی مختلف داشته باشد که در صلاحیت سه دادگاه باشد. بنابراین اگر از این منظر بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، امکان آن وجود دارد که دادگاه‌های مختلف بر حسب کیفری یک، کیفری دو یا دادگاه انقلاب در مورد سه عنوان اتهامی متفاوت به پرونده رسیدگی کنند و سه حکم متفاوت را هم صادر کنند. مهم این است که در نهایت چه چیزی اجرا می‌شود.»
به گفته دهقان، وقتی قاضی اجرای احکام متوجه شود که احکام متفاوت از دادگاه‌های مختلف صادر شده، مجبور است در صورت قطعی بودن محکومیت‌ها طبق ماده ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری بندهای سه گانه را بر هر سه مورد اجرا و تجمیع کند:
«بنابراین اگر دادگاه‌های مختلف احکام متعددی را که صادر می‌کنند قطعی باشد، قاضی اجرای احکام ماده ۵۱۰ آیین دادرسی را اجرا می‌کند. ضمن اینکه در نهایت طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی “مجازات اشد” اجرا می‌شود.»
ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:
هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری‌ست و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند:
الف- اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر‌خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها، پرونده‌ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.
پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.
تبصره – در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌کند.
حیدر قربانی و اتهام بغی
محمدصالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، پیش‌تر اعلام کرده که این زندانی نه اتهام عضویت در احزاب کُرد را پذیرفته و نه شخصا دست به اسلحه برده و بنابراین اتهام بغی متوجه او نیست اما استنباط دادگاه صادر کننده حکم در این مورد این است که وی با معاونت در قتل عملا مرتکب «بغی» شده است.
با توجه به این مسأله، دادگاه بر چه اساسی چنین حکمی را صادر کرده است؟
سعید دهقان در این باره معتقد است با وجود اتفاقاتی که در این پرونده افتاده، طبیعتا خود دادگاه مسئولیت دارد و باید جواب بدهد:
«جواب از سوی دادگاه به معنی صدور بیانیه یا الزاما جواب به فرد خاصی نیست. این جواب باید در دلِ خود حکم باشد؛ یعنی این حکم این‌قدر باید روشن، مستند و مستدل باشد که اصلا نیازی به جواب یا نظر دادن دیگران نداشته باشد. بنابراین اگر حکم صادر شده مستند و مستدل نباشد، اساسا حکم اشکال دارد و بر حسب مورد باید یکی از بندهای اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ در موردش انجام شود و چون محدودیتی ندارد، در صورت رد شدن امکان درخواست مجدد آن وجود دارد.»
این وکیل دادگستری همچنین می‌گوید قانون در رابطه با «بغی» به صراحت گفته که خود فرد باید عضو گروه بوده باشد یا قیام مسلحانه کرده باشد، اما اینجا به نظر می‌رسد چنین چیزی نیست و آقای قربانی حداقل چنین اقراری نداشته است:
«اقرار اصولا باید نزد خود دادگاه باشد و اقرار نزد قاضی ملاک عمل است. بنابراین اگر فردی در قیام مسلحانه‌ای شرکت نداشته، عضو گروه خاصی هم نبوده، دست به سلاح نبرده یا سلاحی هم نداشته و در پرونده مدارک و مستندی در این زمینه وجود ندارد، قطعا حکم غیرقانونی است.»
دهقان با توجه به اینکه پدر حیدر قربانی عضو یکی از احزاب کُردی بوده، می‌گوید:
«اگر قرار باشد که جرم از باب فرد دیگری مثلا اینکه یکی از دوستان یا اعضای خانواده عضو گروهی باشد و شخص دیگری بابت این قضیه محکوم شود، خلاف اصل شخصی بودن مجازات است. با توجه به گفته‌های همکارم به نظر می‌رسد حکم در این زمینه مبنای حقوقیِ قوی‌‌ای نداشته است. همچنین مطابق قاعده دراء زمانی که تردید در مورد اتهام وارد شده و پرونده وجود دارد، یعنی نبود بینه شرعی و اقرار متهم، اتهام متوجه کسی نیست و در چنین مواردی که حکم “مجازات مرگ” است، این قاعده باید بسیار جدی گرفته شود و قاضی نباید به راحتی تردیدها را کنار بگذارد.»
به گفته دهقان، اگر آقای قربانی عضویت در احزاب کُرد را رد کرده است، آن چیزی که ایشان در دادگاه گفته ملاک عمل است و اگر شخصا دست به اسلحه نبرده، هیچ کدام از شرایط مربوط به جرم بغی را ندارد و موضوع اتهامی برای محکومیت از دایره ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی خارج است و بنابراین مجازات اعدام قطعا دچار اشکال است و باید لغو شود.
فشار دستگاه‌های اطلاعاتی در صدور احکام
در حالی که شواهدی مبنی بر مسلح بودن حیدر قربانی وجود ندارد و استناد دادگاه صرفا به «اعترافات تحت شکنجه» بوده که وی افراد مرتکب به قتل مأموران سپاه را با اتومبیل به مرز انتقال داده، تا چه اندازه نقش و فشار دستگاه‌های اطلاعاتی می‌تواند بر روند این پرونده و صدور حکم تأثیر گذاشته باشد؟
سعید دهقان در پاسخ به این پرسش می‌گوید که باید قائل به تفکیک شد بین واقعیت موجود با آنچه که به عنوان حقیقت وجود دارد:
«حقیقت این است که اعترافات اجباری معتبر نیست و نباید روی پرونده‌ها و احکام تأثیر بگذارد اما متأسفانه واقعیتی که در این سال‌ها دیده‌ایم، نشان می‌دهد در عمل اعترافات اجباری را به عنوان اقاریر صریح متهم، آن هم در شرایطی که فرد دسترسی به وکیل نداشته، شرایط دادگاه و دادرسی علنی نبوده، در سلول انفرادی، تحت فشار و در بعضی مقاطع تحت شکنجه بوده، مبنای صدور حکم قرار داده‌اند.»
این وکیل دادگستری در خصوص اعترافات اجباری می‌گوید در این مورد حکم صریح قانون وجود دارد؛ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی به ویژه در مورد جرایم مستوجب حد که مجازات سنگین دارد، تأکید می‌کند اگر فرد ادعا کند اقراری که کرده با تهدید و ارعاب و شکنجه بوده، حتی نیاز به بینه و سوگند ندارد و دادگاه باید بپذیرد:
«ماده ۲۱۸ تبصره‌ای دارد که قائل به تفکیک شده و در مورد جرایمی مثل محاربه، افساد فی الارض و نظایر آن صرف ادعا، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به تحقیق و بررسی است. یعنی اگر فردی در دادگاه سکوت هم کرده باشد، دادگاه موظف به انجام تحقیقات جدیدی در مورد این فرد است چه برسد به اینکه خود متهم در دادگاه بارها تأکید کرده که اقرارش تحت شکنجه و تهدید گرفته شده است.»
به گفته دهقان، سوالی که باید مطرح شود این است: در شرایطی که حیدر قربانی تاکید کرده که اعترافات اخذ شده تحت شکنجه بوده، آیا دادگاه به تکلیف قانونی خود مبنی بر بررسی و تحقیق عمل کرده است؟
او می‌گوید اصولا در امور کیفری که سر و کار با جان انسان‌ها و مجازات‌های سالب حق زندگی است، به ویژه جرایم مستوجب حد، حساسیت بالاست:
«در امور کیفری تفسیر باید مضیق (تفسیر محدود به آنچه در چارچوب قانون وجود دارد/ تفسیر به نفع متهم) باشد و نمی‌شود تفسیر موسع کرد. بنابراین تبصره یک ماده ۲۱۸ حتی می‌تواند شامل جرم بغی هم نشود؛ برای اینکه در این ماده آمده است که بدون بینه و سوگند، چنین ادعایی از سوی متهم باید پذیرفته شود. اما در مورد تبصره، به محاربه و افساد فی الارض اشاره می‌کند و اشاره‌ای به جرم بغی نکرده است.»
به گفته دهقان، این مسأله علاوه بر حق قانونی اعاده دادرسی، به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، از منظر خلاف بیّن شرع بودن بسیار حائز اهمیت بوده و هست و جای تعجب است که دادگستری کل استان چگونه آن را رد کرده و مسأله به این مهمی را عملا نادیده گرفته است.