شعبه ۵۵ دادگاه تهران سرانجام حکم خلع ید از امید اسدبیگی و مهرداد رستمی را به‌صورت رسمی به آنها ابلاغ کرد. یک فعال کارگری در نیشکر هفت‌تپه مطالبه کارگران را تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر مدیریت این کارخانه اعلام کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شنبه سی مرداد نوشت: بر اساس رأی شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران «مالکیت هفت‌تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت‌المال بازمی‌گردد.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شنبه سی مرداد نوشت: بر اساس رأی شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران «مالکیت هفت‌تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت‌المال بازمی‌گردد.»
امیر اسدبیگی که خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) او را عضو هیئت‌مدیره هلدینگ آریاک معرفی کرد اما مدعی شد رأی خلع ید به این هلدینگ ابلاغ نشده است.
این عضو خانواده اسدبیگی که در دو ماه گذشته به گفته کارگران نیشکر هفت‌تپه تلاش کرده‌اند تا با رایزنی با مقام‌های قضایی و دولت مانع اجرایی شدن حکم دادگاه شوند، گفت احتمال می‌دهد آنچه که به گفته او «برخی رسانه‌ها و صفحات مجازی با تبانی با برخی افراد» اقدام به انتشار آن کرده‌اند «همان رأی قبلی که حدود دو ماه پیش به‌صورت شفاهی ابلاغ‌شده بود» باشد.
پیش از این در اردیبهشت‌ماه امسال منابع نزدیک به کارگران نیشکر هفت‌تپه گفته بودند که دادگاه رأی به خلع ید از مالکان نیشکر هفت‌تپه داده اما به‌صورت رسمی آن را ابلاغ نمی‌کند.
امیر اسدبیگی که برادرش به اتهام اختلاس ارزی محاکمه شده است، مدعی شد که آنها به رأی دادگاه اعتراض کرده و دادگاه نیز این اعتراض را پذیرفته است.
خلاف اظهارات او و خانواده اسدبیگی که در ماه‌های گذشته با اخراج برخی از کارگران، خروج ذخیره شکر از انبارهای کارخانه و پرداخت نکردن دستمزد کارگران کوشیده‌اند تا در اجرای رأی دادگاه سنگ‌اندازی کنند، یوسف بهمنی، کارگر و عضو مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه در گفت‌وگو با «امتداد»، ارگان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ابلاغ رأی خلع ید را تأیید کرد و گفت:
از بهمن ماه که حکم خلع ید صادر شده بود تا در آستانه انتخابات که به یک‌باره در اردیبهشت ماه اعلام شد و نهایتا امروز، شاهد ابلاغ آن بودیم، عوامل کارفرما در روند فعالیت‌های کارخانه سنگ اندازی‌های زیادی کردند. شل و سفت کردن قوه قضائیه در ابلاغ رای دل کارگران را خالی کرده بود و الان هم که این حکم ابلاغ شده، تعیین تکلیف شرکت، همچنان به عنوان مطالبه اصلی کارگران به قوت خود باقی است.
فرزانه زیلابی که دفاع حقوقی از کارگران بازداشت‌شده نیشکر هفت‌تپه در جریان اعتراضات این کارگران را پذیرفته از سوی دستگاه قضایی ایران به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه‌های معاند»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» محاکمه می‌شود. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات او یکشنبه ۳۱ مرداد در شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز برگزار می‌شود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در سه سال گذشته شمار زیادی از کارگران نیشکر هفت‌تپه را احضار، بازداشت و محاکمه کرده است. اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، دو تن از کارگران این شرکت که در جریان اعتراضات بازداشت و محاکمه شدند، باوجود لغو حکم محکومیت‌شان هنوز مجوز بازگشت به کار را دریافت نکرده‌اند.
یوسف بهمنی «بازگشت به کار کارگران مطالبه‌گر اخراجی» و «منع تعقیب فرزانه زیلابی» را از جمله مطالبات کارگران که بیش از ۴۰ روز است دور تازه‌ای از اعتراض را آغاز کرده‌اند، اعلام کرد و گفت: کارگران تا تحقق نهایی این حقوق بدیهی بر آن مصر خواهند بود.
او همچنین از دولت خواست هرچه سریع‌تر تکلیف مدیریت کارخانه نیشکر هفت‌تپه را روشن کند و افزود: «تا زمانی که در عمل شاهد آن نباشیم به مطالبه‌گری خود ادامه خواهیم داد.»
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ در یک معامله مناقشه‌برانگیز به هلدینگ آریاک و شرکت «دریای نور» واگذار شد. دیوان محاسبات ایران در جریان اعتراضات کارگران در سال گذشته رأی به فسخ این معامله داد اما وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی ایران این رأی را «غیرقانونی» دانستند و پرونده «خصوصی‌سازی» این شرکت را به هیئت داوری خصوصی‌سازی ارجاع دادند.
این هیئت که به اتاق بازرگانی نزدیک است فروش نیشکر هفت‌تپه را قانونی خواند و رأی به تداوم مالکیت هلدینگ خانوادگی اسدبیگی و مهرداد رستمی که در جریان اختلاس‌های ارزی بازداشت و محاکمه شدند، داد.
تداوم اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و پافشاری آنان بر خلع ید از بخش خصوصی درنهایت سازمان خصوصی‌سازی را ناچار کرد تا در اعتراض به رأی هیئت داوری واگذاری‌ها به دادگاه حقوقی تهران شکایت کند.
صدور رأی خلع ید از مالکان شرکت نیشکر هفت‌تپه در شرایطی که در سال‌های گذشته اعتراضات به خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی شدت گرفته است، از سوی فعالان کارگری و منتقدان سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران یک «موفقیت بزرگ» برای کارگران و معترضان به خصوصی‌سازی خوانده می‌شود.