چهارشنبه ۶ مرداد مجلس شورای اسلامی رای داد که طرح موسم به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود.
با بالاگرفتن انتقادها و افزایش نگرانی‌ها از روند بررسی طرح موسم به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس یازدهم محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح پنجشنبه ۷ مرداد با انتشار نوشته‌ای در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به کارشناسان هشدار داد که فعلا مواضع خود را درباره طرح انسداد اینترنت در مجلس بیان نکنند.
قالیباف در ادامه این نوشته ادعا کرد که «مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ، برنامه مجلس نیست» و در همان حال احتمال داد که «ابهامات و اشکالاتی» وجود دارد که هیأت دستچین‌شده از نمایندگانی غیرمتخصص می‌بایست آن را بررسی کنند. قالیباف دراین نوشته مسئولیت تصمیم‌گیری نهایی را در حیطه وظایف شورای عالی فضای مجازی دانسته است.
یادداشت اینستاگرامی قالیباف پس از آن منتشر شد که علی خضریان نماینده تهران و عضو جبهه پایداری در توییتر از موافقت باقر قالیباف با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی تشکر کرد. محمدباقر قالیباف از جمله نمایندگان غائب جلسه دیروز بود.
رئیس مجلس همچنین اطمینان داد که مذاکرات کمیسیون ویژه اصل ۸۵ در مورد این طرح «علنی و شفاف» خواهد بود. پیشتر مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در توییتر خطاب به قالیباف نوشت:
«با توجه به ابراز نگرانی‌ها پیرامون اینکه اصل هشتاد و پنجی شدن “طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی” مانع از اطلاع افکار عمومی از جزئیات تصویب کمیسیون ویژه می‌گردد، به رئیس مجلس پیشنهاد می‌کنم جلسات این کمیسیون را همچون کمیسیون ویژه برجام مجوز پخش زنده بدهند.»
چهارشنبه ۶ مرداد در یک جلسه غیرعلنی اجرای اصل ۸۵ در مورد طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» با ۱۲۱ رأی موافق و ۷۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به تصویب رسید. از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس، ۸۱ نفر غایب بودند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس می‌تواند بررسی و تصویب برخی طرح‌ها را به کمیسیون تخصصی تفویض کند. بنابراین در گام بعدی مجلس باید منتظر تشکیل کمیسیون ویژه‌ای باشیم که قرار است این طرح ۳۲ ماده‌ای را مورد بررسی قرار دهد و به شورای نگهبان ارسال و در صورت تائید، برای اجرای آزمایشی به دستگاه اجرایی ارائه کند.
سعید پیرزاده، مشاور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توییتی نوشت:
«۱۲۱ نماینده موافق طرح صیانت با چه استدلالی موافق اصل ۸۵ شدنی این طرح بودند؟ اصلا شناختی از اعضای کمیسیون فرهنگی که قرار است طرح به این مهمی را بررسی کنند، دارند؟ ۱۸ نفری که نه رشته مرتبط دارند نه سابقه فعالیت در این حوزه قرار است برای ۸۵ میلیون نفر تصمیم بگیرند.»
اشاره پیرزاده به ۱۸ عضو فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس است که تا کنون نقش اصلی را در ارائه طرح مناقشه‌برانگیز فضای مجازی و رفتن آن زیر اصل ۸۵ داشته‌اند:
مرتضی آقاتهرانی، بیژن نوباوه وطن، غلامرضا منتظری، مجید نصیرایی، زهره سادات لاجوردی، حسین جلالی، امیرحسین بانکی‌پور فرد، سید رضا تقوی، هاجر چنارانی، احمد راستینه هفشجانی، سید مهدی فرشادان، سید علی یزدی‌خواه، محمد کعب عمیر، محمد رضا مبلغی، سید مجتبی محفوظی و جلیلی مختار.
آیا فیلترینگ و انسداد شبکه‌های اجتماعی قطعی است؟
یکی از مواد نگران‌کننده در طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» ماده ۱۲ است. تبصره یک این ماده می‌گوید «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است.» به یک معنا پلتفرم‌های خارجی ملزم شده‌اند دفتری در ایران تاسیس کنند. با توجه به تحریم‌ها عملا این امر میسر نیست.
بر اساس تبصره۲ ماده ۲۸ این طرح، پلتفرم‌های خارجی چهار ماه فرصت دارند که شرایط ایران را بپذیرند و اگر نپذیرند، ابتدا فیلترینگ آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون)، تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضروری اعلام نشده. اما همزمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای سرویس نقض کننده این قانون اقدام کند.
در نتیجه بر اساس متن صریح طرح، همه پلتفرم‌های خارجی که شرایط ایران را نپذیرند یا نتوانند بپذیرند، بین چهار ماه تا یک سال بعد از اجرای طرح مسدود خواهند شد.
بر اساس طرح مجلس هیچ فرقی میان پلتفرم‌های خارجی وجود ندارد و قوانین در مورد گوگل همان طور اجرا می‌شود که درمورد اینستاگرام، توییتر، تلگرام و واتساپ اجرا خواهد شد. ماده ۲۴ این طرح می‌گوید «کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا ۳۵ درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیک هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به‌صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد.»
معنای این ماده به زبان ساده این است که اگر گوگل پس از یک سال و چهار ماه و براساس آنچه بالا گفته شد در ایران مسدود شد، آن‌گاه اگر گوشی، تبلت و لپ‌تاپ‌هایی که وارد ایران می‌شوند برای مثال خدمات پایه گوگل (جی‌میل و امثال آن) را به صورت پیشفرض روی خود نصب داشته باشند، عوارض ورودی آن ۳۵ درصد افزایش می‌یابد. در نتیجه قیمت این تجهیزات حداقل ۳۵ درصد گران خواهد شد.
اقدام دیروز مجلس تا کنون اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است طرح صیانت از فضای مجازی برگرفته از روش سانسور در چین و هدف آن مسدودسازی کامل دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت جهانی است.
این سازمان این قانون را تبعیض دیجیتال علیه حق دانستن خوانده و آن را محکوم کرده است.
سازمان حقوق بشری آرتیکل۱۹ هم که در زمینه بسط اصل آزادی بیان در جهان می‌کوشد، به مصوبه دیروز مجلس واکنش نشان داده و از روند تسریع در اجرای قانون محدود کننده اینترنت در ایران ابراز نگرانی کرده است.
این سازمان در ادامه نوشته که «صیانت» یک کلمه فریبنده است زمانی که به چنین قانونی که به منظور محدود کردن و محافظت نکردن کاربران مربوط می‌شود.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز همچنین در بیانیه روز چهارشنبه ۲۸ ژوئیه خود که خشونت علیه معترضان خوزستان و چندین شهر دیگر ایران را محکوم می‌کند، از حکومت ایران خواست که که اجازه دهد شهروندان ایران از حق آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات از جمله از طریق اینترنت برخوردار شوند.