صدها معترض در خارطوم، پایتخت سودان به خیابان‌ها آمدند و خواستار استعفای دولت انتقالی به دلیل اجرای برنامه تعدیل اقتصادی شدند.
این برنامه تعدیل اقتصادی با فشار صندوق بین‌المللی پول اجرا شده و با کاهش یارانه انرژی، قیمت بنزین و گازوئیل به دو برابر افزایش یافته است.
تظاهرکنندگان چهارشنبه ۳۰ ژوئن، ۹ تیرماه در خارج از کاخ ریاست‌جمهوری در خارطوم تجمع کردند. روز سه‌شنبه صندوق بین‌المللی پول با برنامه پیشنهادی برای تخفیف ۲ و نیم میلیارد بدهی سودان موافقت کرده بود. اعطای این تخفیف منوط به حذف یارانه‌های انرژی و اجرای برنامه تعدیل اقتصادی بود.
معترضان در پایتخت سودان یک‌صدا فریاد می‌زندند که ما خواهان سرنگونی رژیم هستیم. بخش دیگری از شعارهای معترضان متوجه صندوق بین‌المللی پول و سیاسیت‌های ریاضت اقتصادی آن‌ها بود. این تظاهرات از سوی پلیس سودان با خشونت سرکوب شد.
از زمانی که عمر البشیر، رهبر سودان در سال ۲۰۱۹ و پس از برگزاری چندین تظاهرات سراسری از قدرت برکنار شد، دولت انتقالی سودان تلاش کرده است تا رابطه این کشور را با غرب نزدیک نگاه دارد. این کشور با بحران اقتصادی فزاینده روبه‌رو است.
دولت سودان با ۵۶ میلیارد دلار بدهی، بدهکارترین دولت آفریقایی به صندوق بین‌المللی پول است. عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر غیرنظامی دولت انتقالی سودان روز سه‌شنبه و پس از موافقت صندوق با اعطای تخفیف در پرداخت بدهی از «صبر و استقامت» مردم تقدیر کرد.
وی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «ما در مسیر درستی هستیم.»
اما بحران‌های اقتصادی در سودان که به خشم مردم علیه حکومت عمر البشیر دامن زد، از زمان سرنگونی او همچنان ادامه دارد.
دولت انتقالی سودان که ترکیبی از ارتش این کشور و چهره‌های غیرنظامی است با هدف راضی نگاه داشتن صندوق بین‌المللی پول اقدامات متنوعی انجام داده است. شناور کردن نرخ ارز و حذف یارانه‌های غذایی و انرژی بخشی از این اقدامات است.
این اقدامات سبب شده است تا جمعیت گسترده فرودستان در این کشور وضعیتی به مراتب بدتر از قبل داشته باشند. فعالان دموکراسی‌خواه که در قیام علیه عمر البشیر نقش داشتند هم با این اقدامات دولت سودان مخالفت کرده‌اند.
معترضین روز چهارشنبه در خارطوم قبل از اینکه توسط پلیس سرکوب شوند، بنرهایی را برافراشتند که روی آن‌ها نوشته شده بود «نان برای فقرا».
تظاهرات مردم خشمگین در پایتخت سودان در دومین سالگرد قیام مردمی انجام شد که به برکناری عمرالبشیر توسط شورای نظامیان منجر شد.
در آستانه این روز مهم، مقام‌های پلیس سودان حدود ۲۰۰ نفر از اعضای حزب عمرالبشیر( حزب کنگره ملی سودان) را بازداشت کردند. اتهام آن‌ها توطئه علیه کشور است.
دولت انتقالی سودان اعضای کنگره ملی را به تلاش برای تضعیف دولت و ایجاد اخلال در کشور متهم کرده‌اند.
عبدالله حمدوک در اوایل ماه جاری در مورد پتانسیل هرج و مرج و جنگ داخلی ناشی از اقدامات هواداران دولت سابق هشدار داده بود.
ناظران می‌گویند این هشدارها برای آن داده می‌شود تا اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی و اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی به اختلافات سیاسی و دعوای حاکمان فعلی با حاکمان قبلی نسبت داده شود.