همشهری گزارش می‌دهد که بعد از حذف طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» از دستور کار هفتگی مجلس شورای اسلامی، گروهی از نمایندگان درخواست داده‌اند که این طرح مجدداً در دستور کار قرار گیرد.
بر اساس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی» پیش‌بینی شده است که چنانچه افراد و سازمان‌ها در شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های فیلتر‌شده حضور داشته باشند به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم شوند. مجازات تعزیری درجه هفت شامل حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، جزای نقدی یک میلیون تا دو میلیون تومان، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه است.
شامگاه دوشنبه دستور کار هفتگی چاپی مجلس منتشر شد اما بر خلاف دستور کار قبلی اثری از این طرح در آن نبود. این گمان به‌وجود آمد که طرح از دستور کار نمایندگان خارج شده است. طراحان اما در کمتر از یک روز با یک درخواست تازه برای به جریان انداختن این طرح به تکاپو افتاده‌اند.
قرار است در جلسه علنی چهارشنبه ۹ تیر درخواست گروهی از نمایندگان برای به جریان انداختن مجدد «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس می‌تواند بررسی و تصویب برخی طرح‌ها را به کمیسیون تخصصی تفویض کند.
ربیعی: نمایندگان منتظر دولت بعدی بمانند
علی ربیعی، سخنگوی دولت سه‌شنبه هشت تیر پیشنهاد داد که طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» بعد از استقرار دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) مورد بررسی قرار گیرد. ربیعی گفت:
«سیاستگذاری در این زمینه‌ها امری بسیار پیچیده و چند وجهی است و باید همراه با مطالعات عمیق باشد. باید توجه داشت که فضای مجازی امروز بخشی از حقوق مردم است. لذا از آنجا که براساس اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران محدود شده و با اختیارات گسترده‌ای به نهادهایی نوظهور داده شده است که تناسب مسئولیت با اختیارات را لحاظ نکرده است.»
سخنگوی دولت سپس در ادامه افزود:
«با توجه به تاثیر این تصمیمات و از آنجا که رئیس جمهور منتخب در این خصوص دیدگاه‌هایی دارند و در ایام انتخاباتی مطرح کرده‌اند پیشنهاد می‌شود این طرح پس از استقرار دولت جدید و با هماهنگی با دولت جدید بررسی و تصویب شود.»
همزمان علی‌عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما در جمع خبرنگاران گفت:
«ایران در حال برنامه‌ریزی است برای اینکه شبیه قدرت های بزرگ، اینترنت خودش را داشته باشد.»
در طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» پیش‌بینی شده که مدیریت اینترنت و نظارت بر آن از وزارت ارتباطات گرفته شود و مستقیماً در اختیار سپاه قرار بگیرد.
در این طرح شرط‌های پیچیده‌ای برای خروج پیام‌رسان‌های خارجی از فیلترینگ در نظر گرفته شده. از جمله شروط این است که ۵۱ درصد سهام آن‌ها متعلق به ایرانی‌ها باشد یا در ایران خود را ثبت کرده باشند و با مقام‌های جمهوری اسلامی وفق قانون همکاری کنند. تمام کاربران فضای مجازی هم باید برای رهایی از مجازات و حبس و شلاق خود را در سامانه‌ای که وزارت ارتباطات ایجاد می‌کند احراز هویت شوند.