شورای امنیت سازمان ملل متحد، مذاکره‌کنندگان ارشد طالبان را برای مدت ۹۰ روز از تحریم‌های بین‌المللی معاف کرد. این اقدام با هدف هموار کردن راه مذاکرات صلح در دوحه قطر انجام شد.
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» به روزنامه ۸ صبح افغانستان گفت که این اقدام برای حمایت از تلاش‌های صلح صورت گرفته است.
یوناما ضمن تاکید بر این‌که معافیت ۹۰ روزه مذاکره‌کننده‌گان طالبان یک «استثنای موقت» است، ابراز امیدواری کرد که از این زمان برای پیش‌رفت چشم‌گیر در مذاکرات صلح افغانستان استفاده شود.
تصمیم به تعلیق تحریم مقام‌های ارشد طالبان پس از آن گرفته شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز سه‌شنبه، یکم تیرماه جلسه‌ای ویژه برای بررسی وضعیت امنیتی در افغانستان برگزار کرد.
این تصمیم در حالی گرفته شد که در هفته‌های گذشته طالبان به حملات خود به ولایات و ولسوالی‌های افغانستان شدت بخشیده است. در سه ماه گذشته این گروه ۷۰ ولسوالی جدید را به تصرف خود درآورده و مدعی است که هم‌اکنون ۸۰ درصد خاک افغانستان را در اختیار دارد.
به موازات پیشروی طالبان در خاک افغانستان، دو رویداد دیگر هم وضعیت در این کشور جنگ‌زده را پیچیده‌تر کرده است. خروج نیروهای ناتو از افغانستان همچنان ادامه دارد. در ماه می نیمی از سربازان ناتو خاک افغانستان را ترک کردند و اکنون تنها پنج هزار نیروی بین‌المللی در این کشور حضور دارند. طالبان از آمریکا خواسته است که طبق توافق صلحی که در فوریه ۳۰۳۰ بین این گروه و آمریکا منعقد شد هرچه سریع‌تر همه نیروهای خود را از خاک افغانستان خارج کند.
ناظران بین‌المللی هشدار داده‌اند که با خروج نیروهای نظامی بین‌المللی دولت افغانستان ظرف شش ماه سقوط خواهد کرد و طالبان بر افغانستان مسلط می‌شود.
در رویدادی دیگر، گفت‌وگوهای صلح با طالبان نیر به بن‌بست رسیده است. قرار بود در پایان ماه رمضان، نشست بین‌المللی صلح افغانستان در استانبول برگزار شود. طالبان به بهانه عدم همراهی دولت افغانستان با شروط این گروه، نشست را به مدت نامعلومی به تعویق انداخته است. طالبان گفته است که دولت اشرف غنی باید استعفا دهد. دولت افغانستان هم می‌گوید تنها با برگزاری انتخابات زودهنگام قدرت را واگذار خواهد کرد.
تحریم‌های ۲۲ ساله و بی‌اثر
لغو تحریم رهبران و اعضای گروه طالبان یکی از خواسته‌های کلیدی این گروه هم هست. طرح وضع تحریم علیه اعضای گروه طالبان و نهادهای مرتبط به این گروه در شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۳۷۸ تصویب شد.
در آن زمان گروه طالبان به پناه دادن به اسامه بن لادن رهبر سابق و بنیان‌گذار شبکه القاعده و اعضای این شبکه و حمایت از آن‌ها متهم بود. هم‌چنین این گروه متهم به نقض حقوق بشر و نقض گسترده حقوق زنان و اقلیت‌ها در افغانستان است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطع‌نامه ۱۲۶۷ در اکتبر ۱۹۹۹ شماری از اعضای رهبری و فرماندهان طالبان و همین‌طور نهادهای مرتبط به این گروه را تحریم کرد.
شمار افراد و نهادهایی که طبق این قطع‌نامه مورد تحریم قرار گرفته بود، شامل ۱۵۱ فرد وابسته به طالبان، ۱۰ نهاد مرتبط به این گروه و دو فرد وابسته به شبکه القاعده می‌شد. بانک ملی افغانستان و شرکت هواپیمایی ملی نیز شامل این تحریم‌ها بود.
تحریم‌هایی که علیه افراد وابسته به طالبان و نهادهای مرتبط به این گروه وضع شده است، شامل ممنوعیت سفر، توقیف دارایی‌ها و منع فروش اسلحه به آن‌ها می‌شود. بیش‌تر اعضای دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر نیز شامل این تحریم‌ها می‌شوند. با این وصف، سفر آن‌ها به بعضی از کشورها نیازمند اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد است.