کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواستند مانع اجرای حکم اعدام حسین شهبازی، جوان ایرانی شوند که گفته می‌شود برای روز ۲۸ ژوئن/ ۷ تیر برنامه‌ریزی شده است.
این کارشناسان در متنی که روز پنج‌شنبه ۲۴ ژوئن/ سوم تیر منتشر شده تأکید کرده‌اند که شهبازی در زمان ارتکاب جرم کودک بوده است و گفته می‌شود که برای اقرار و اعتراف، شکنجه شده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقانونی، شتاب‌زده یا خودسرانه و میکیکو اوتانی، رئیس کمیته حقوق کودک در بیانیه مشترک خود گفته‌اند:
«ما به شدت نگران زندگی حسین شهبازی هستیم، به ویژه اینکه گزارش‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند اعدام [کودکان در ایران] ادامه دارد و حتی این اعدام ممکن است زودتر از موعد مقرر به اجرا درآید. اعدام کودکان و افرادی که هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال دارند، آشکارا در قوانین بین‌المللی مرتبط به حقوق بشر ممنوع شده است.»
به گفته این کارشناسان، دست‌کم دو «کودک-مجرم» دیگر نیز در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام هستند:
«این نگرانی جدی وجود دارد که قوه قضاییه به طور مکرر مواد موجود در قانون را که می‌تواند از اعدام “کودک-مجرمان” جلوگیری کند، در نظر نگیرد.»
جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۷۲ با استناد به قانون «اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفته است.
بر اساس ماده یک این کنوانسیون به هر انسان کمتر از ۱۸ سال «کودک» گفته می‌شود.
بر همین اساس کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود گفته‌اند:
«ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم به تعهدات خود در قوانین بین‌المللی احترام بگذارند و بلافاصله اعدام حسین شهبازی را متوقف کنند. وضع مجازات اعدام در ایران با روند فعلی بین‌المللی لغو مجازات اعدام در جهان در تضاد است. بنابراین ما از مقام‌های ایران می‌خواهیم برای جلوگیری از اعمال مجازات اعدام علیه “کودک-مجرمان”، قانون مجازات خود را اصلاح کنند.»
پیش از این سازمان عفو بین‌الملل هم نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام حسین شهبازی هشدار داده:
«مقام‌های ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند که جوان ۲۰ ساله‌ای به نام حسین شهبازی را به اتهام ارتکاب قتل در زمانی که تنها ۱۷ سال سن داشته روز ۷ تیر ۱۴۰۰ اعدام کنند. بخشی از ادله محکومیت وی شامل “اعترافاتی” می‌شود که از طریق شکنجه به دست آمده است.»
به گفته دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، اجرای حکم اعدام حسین شهبازی ناقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است و تهاجمی فجیع به حقوق کودک خواهد بود و عدالت را یک‌سره به ریشخند می‌گیرد.
عفو بین‌الملل بر این اساس از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است حکم محکومیت و مجازات حسین شهبازی را نقض کرده و دسترسی او به یک دادرسی مجدد عادلانه را در تطابق کامل با اصول عدالت کیفری نوجوانان تضمین کنند به نحوی که «اعترافات اجباری» از روند دادرسی کنار گذاشته شده و به مجازات اعدام منجر نشود:
«ما همچنین از جامعه جهانی از جمله نهادهای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن می‌خواهیم فورا برای نجات جان این مرد جوان وارد عمل شوند.»
حسین شهبازی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۷ بازداشت و در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۸ در پی محاکمه‌ای شدیدا غیرمنصفانه از سوی شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان فارس به مجازات مرگ محکوم شد. او پس از دستگیری به مدت ۱۱ روز از دسترسی به وکیل و نیز خانواده خود محروم بوده در حالی که در بازداشتگاه آگاهی شیراز بازجویی می‌شده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی عفو بین‌الملل، شهبازی سپس به یک بازداشتگاه مخصوص نوجوانان انتقال داده شده اما همچنان با خانواده‌اش ارتباط نداشته است:
«او بعدتر توانسته است با مادرش ملاقاتی داشته باشد. بر اساس اظهارات منابع آگاه از پرونده حسین، در زمان این ملاقات آثار کبودی روی صورت او مشهود بوده و ظاهرا وزن هم از دست داده بوده است. او در حال حاضر در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی‌ست.»
بخشی از ادله محکومیت حسین شهبازی عبارتند از «اعترافات» او که بنا به گفته خودش، «از طریق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی» در بازداشتگاه آگاهی از او گرفته‌اند.
حکم اعدام حسین شهبازی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است. در این حکم که عفو بین‌الملل آن را رؤیت کرده است، مقام‌های قضایی تصدیق کرده‌اند که او هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته است اما نوشته‌اند که طبق ارزیابی سازمان پزشکی قانونی، «از رشد و کمال عقلی» برخوردار بوده است.
جهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام علیه افرادی که به هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند استفاده می‌کند. امری که ناقض تعهدات این کشور تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق کودک است.
در سال میلادی ۲۰۲۰، دست‌کم سه نفر در ایران اعدام شده‌اند که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند. ده‌ها «کودک-مجرم» هم همچنان در صف اعدام هستند.
ایران در حالی یکی از کشورهای اعدام‌کننده افراد به دلیل انجام جرم در کمتر از ۱۸ سالگی است که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به قضات این اختیار را می‌دهد تا برای کودکانی که ماهیت جرم یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، حکم اعدام صادر نکنند.
در حالی که به نظر می‌رسید ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی می‌تواند قانون مناسبی باشد، اما اجرای آن در عمل نشان داد تأثیری در کاهش اعدام «کودک-مجرمان» ندارد. این ماده تنها به قاضی اجازه می‌دهد تا به «صلاحدید» خود برای کودکانی که در زمان ارتکاب جرم توان درک ماهیت و پیامد جرم‌شان را نداشته‌اند، حکم اعدام صادر نکند.
بر اساس این اصلاحیه دادگاه می‌تواند برای نتیجه‌گیری، از نظر پزشکی قانونی و ابزارهای مناسب دیگر بهره ببرد اما در عمل، این قانون اعدام کودکان را متوقف نکرده است.
تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد در اجرای ماده ۹۱، قضات در برخی موارد پرونده‌ها را به پزشکی قانونی ارجاع داده‌اند اما پزشکی قانونی نیز یک سیاست سراسری و مشخص در قبال این موضوع اتخاذ نکرده است.
به گفته رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در گفت‌و‌گویی با زمانه، در بعضی شهرها و در برخی پرونده‌ها پزشکی قانونی گفته است اصلا قادر به بررسی رشد و کمال عقلی فرد -با توجه به گذشتن چندین سال از زمان وقوع جرم- نیست.
در بعضی موارد هم پزشکی قانونی از طریق فرایندی که روشن نیست، اعلام کرده است نوجوان رشد و کمال عقلی داشته‌اند که با توجه به قوانین بین‌الملل، این تصمیم بر خلاف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است.