ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) و یکی از عاملان کشتار ۶۷ در نخستین نشست خبری‌اش به عنوان «رئیس جمهوری منتخب» برای اولین بار مسئولیت کشتار ۶۷ را به عهده گرفت. او در آن زمان معاون دادستان تهران بود.

دوشنبه ۳۱ خرداد اسد بیگ، خبرنگار الجزیره از رئیسی پرسید او به سبب مشارکتش در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و بر اساس شکایت عفو بین‌الملل از او با اتهام جنایت علیه بشریت روبروست. اکنون این مسائل چه تاثیری بر تعامل او با سایر رهبران جهان می‌گذارد و او چگونه می‌خواهد به سفرهای خارجی برود؟

مترجم اعدام‌های سال ۶۷ و جنایت علیه بشریت را ترجمه نکرد. رئیسی برای اولین بار مسئولیت کشتار را به عهده گرفت و خواهان آن شد که برای دفاع از «امنیت مردم» مورد تشویق قرار بگیرد. رئیسی گفت:

«از ابتدای مسئولیت به عنوان یک حقوقدان همواره مدافع حقوق مردم بودم به حقوق بشر تعهد داشتم. ما امروز در جایگاه مدعی هستیم. تمام اقداماتی که انجام دادم مقابله با کسانی بوده که دست به اقدامات داعشی و ضدامنیت زدند. امروز کسانی که نقض حقوق بشر می‌کنند باید در دنیا پاسخگو باشند اگر یک قاضی و حقوقدان از مردم جامعه حمایت کرده باید تشویق شود زیرا امنیت مردم را حفظ کرده است و من افتخارم این است. »

شنبه، ۲۹ خرداد که روشن شد ابراهیم رئیسی همانطور که انتظار می‌رفت برنده سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری می‌شود، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای یادآوری کرد که رئیسی متهم به جنایت علیه بشریت است و به قدرت رسیدن او «نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران است».

عفو بین‌الملل در این بیانیه از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که با «تأسیس یک مکانیسم بی‌طرف و مستقل» کمک کنند «شواهد و اسناد مرتبط با جرایم بین‌المللی» که در ایران اتفاق افتاده گردآوری شوند و به این ترتیب «زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه» علیه مقام‌های جمهوری اسلامی که در این جرائم دست داشتند فراهم آید.

در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، بازماندگان اعدام‌های تابستان ۶۷ و خانواده قربانیان کشتار آبان ۹۸، در بیانیه‌های متعددی با اشاره به سوابق ابراهیم رئیسی در این رویدادها، خواستار تحریم انتخابات و دادخواهی برای رسیدن به عدالت شده بودند.