دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود به شورای حقوق بشر این سازمان درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران بار دیگر در مورد شمار بالای اعدام‌ها ابراز تأسف و نگرانی کرد.
بر اساس این گزارش ۱۸ صفحه‌ای که متن آن امروز (پنج‌شنبه ۱۰ ژوئن/ ۲۰ خرداد) منتشر شد، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۲۶۷ نفر را اعدام کرده است که از این تعداد ۹ نفر زن بوده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده است که دولت جمهوری اسلامی ادعا کرده مجازات اعدام در ایران با رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه و با شفافیت کامل اجرا می‌شود.
جدای از موارد متعدد گزارش شده درباره نقض آیین دادرسی و شکنجه افراد متهم از جمله در مورد اعدام نوید افکاری، مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی تنها درباره ۹۱ مورد از اعدام‌ها اطلاع‌رسانی کرده‌اند و باقی موارد از سوی نهادها و سازمان‌های حقوق بشری احراز و اطلاع‌رسانی شده‌اند.
در این گزارش به اعدام روح‌الله زم نیز اشاره شده و دبیر کل سازمان ملل آن را «نقض فاحش آزادی بیان» دانسته است.
اما بر اساس گزارش آنتونیو گوترش، از اعدام‌های سال ۲۰۲۰ در ایران ۲۵ مورد در ارتباط با اتهامات مربوط به مواد مخدر، یک مورد برای مصرف مشروبات الکلی و دست‌کم ۱۵ مورد برای اتهاماتی همچون محاربه، افساد فی‌الارض و بغی (شورش علیه دولت) بوده است.
در دو ماه اول سال ۲۰۲۱ اما دست‌کم ۱۲ نفر که عمدتاً از گروه‌های اقلیت بوده‌اند، در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.
دبیرکل سازمان ملل همچنین از ادامه سرکوب، کشتار و زندانی کردن معترضان، مخالفان و اقلیت‌ها از سوی جمهوری اسلامی خبر داده است و به موارد متعدد و پرونده‌های گوناگون زندانیان سیاسی و حقوق بشری اشاره کرده و از اعمال فشار حقوقی، قضایی و امنیتی به آنان و خانواده‌هایشان خبر داده است.
گوترش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که این روند را متوقف کنند.
موضوع حجاب اجباری و نقض حقوق زنان در ارتباط با پوشش در اماکن عمومی از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران است که دبیر کل سازمان ملل متحد از آن انتقاد کرده است.
سلامت و بهداشت، پایین آمدن استانداردهای زندگی، نقض حقوق اساسی تشکل‌ها‌ی غیردولتی و مدنی، حق مسکن، حق آموزش و همچنین آموزش به زبان محلی از دیگر مسائل مطرح در گزارش تازه آنتونیو گوترش است.
در بخش دیگری از گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر این سازمان آمده است که در سال ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۶۰ کولبر در مناطق محروم و ۱۰ سوخت‌بر در سیستان و بلوچستان (در اسفند ماه ۹۹) کشته شدند.
گوترش از تهران خواسته است برای بهبود اوضاع حقوق بشر دست به اقدامات عملی بزند.
او به طور مشخص به این موارد اشاره کرده است:
«لغو مجازات اعدام، رعایت موازین دادرسی عادلانه، تحقیق مستقل و مؤثر در زمینه به کارگیری نیروی سرکوب مرگ‌بار در زمان اعتراضات، رفع تبعیض و پیوستن به کنوانسیون منع همه موارد تبعیض علیه زنان و….»
این گزارش موضوع جان باختن زندانیان در بازداشت بر اثر شکنجه و عدم رسیدگی و مراقبت پزشکی را نیز برجسته کرده و نبود این رسیدگی‌های مؤثر را مورد انتقاد قرار داده است.
گوترش همچنین به مسأله شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها و کمبود امکانات بهداشتی اشاره کرده و از ندادن مرخصی به برخی زندانیان از جمله زندانیان سیاسی انتقاد کرده است.
این انتقاد در حالی مطرح شده است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز هست، در دومین مناظره کاندیداهای این دوره از عملکرد قوه قضاییه در دوران بحران کرونا دفاع کرد، از آزادی شمار زیادی از زندانیان خبر داد و گفت که عملکرد این قوه در این زمینه به الگویی جهانی تبدیل شده است.
دبیر کل سازمان ملل متحد تأکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت متعهد به قوانین و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر، مسئول اعمال منتسب به خود در زمینه نقض تعهدات بین‌المللی خواهد بود.
او در ادامه این گزارش گفته است که به نظر می‌رسد نقض حقوق بشر و جنایت‌هایی که از سوی حاکمیت انجام می‌شوند، بخشی از سیاست سرکوب، ساکت کردن و ایجاد یأس در مخالفان سیاسی باشد.
این گزارش اما درباره انتقال اجباری زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به بیمارستان‌های روانی هم ابراز نگرانی کرده است.
تزریق بدون رضایت داروهای نامشخص و شوک‌های الکتریکی مورد اشاره دبیر کل سازمان ملل قرار گرفته است.
موضوع سلول انفرادی نیز در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است:
«جمهوری اسلامی به صورت نظام‌مند از زندانی کردن افراد در سلول انفرادی برای تضعیف آنان استفاده کرده و در مواردی افراد را بیش از یک سال بدون دسترسی‌های پزشکی در انفرادی نگه داشته است.»
در این گزارش همچنین از آزادی نرگس محمدی استقبال و در مورد پرونده دیگری که قوه قضاییه علیه این فعال حقوق بشر گشوده، ابراز نگرانی شده است.
در بخش دیگری از این گزارش نیز به محکومیت و زندانی شدن صبا کردافشاری و مادرش راحله احمدی، یاسمن آریانی و مادرش منیره عرب شاهی و یاسمن کشاورز اشاره شده است.
از دیگر نام‌هایی که دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود به آنان اشاره کرده است، هدی عمید و نجمه واحدی، دو فعال حقوق زنان هستند. محمد نجفی و پیام درفشان، دو وکیل دادگستری نیز از جمله افرادی هستند که در این گزارش به محکومیت آنان اشاره شده است.
نام رضا اسلامی، مریم اکبری منفرد، زهرا محمدی و بسیاری دیگر از فعالان مدنی، فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر هم در این گزارش دبیر کل سازمان ملل آمده است.
در گزارش دبیر کل سازمان ملل به نام افرادی همچون گلرخ ایرایی، آتنا دائمی و نسرین ستوده هم به عنوان زندانیان حقوق زنان اشاره و درباره وضعیت آنان که هدف نقض حقوق بشر قرار گرفته‌اند، ابراز نگرانی شده است.
گوترش نسبت به تبعید دست‌کم ۱۵ زندانی سیاسی زن به زندان‌های مختلف ایران نیز ابراز نگرانی کرده است.