بالاخره پس از نزدیک به یک‌سال کشمکش میان دولت، مجلس و قوه قضايیه، رای ابطال واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه صادر و روند خلع ید آغاز شد.
خبرگزاری فارس در خبری فوری نوشت که دلیل تاخیر در اعلام رای خلع ید، «تمهید شرایط انتقال مالکیت به دولت و جلوگیری از مشکلات کارگری» بوده است. دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه سال گذشته نیز حکم به خلع ید داده بود ولی با مقاومت دولت نهایتا این پرونده در شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی تهران مورد بررسی قرار گرفت. حکم این دادگاه که امروز اعلام شد، خلع ید از بخش خصوصی و بازگرداندن شرکت هفت تپه به دولت است.
اسماعیل بخشی از کارگران این شرکت که در جریان اعتراضات به وضعیت هفت‌تپه در دوره مدیریت بخش خصوصی بارها دستگیر، زندانی و شکنجه شد با انتشار توییتی نوشت: هفت‌تپه آزاد شد.
شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۹۴، با بحران‌های عدیده‌ای مواجه شد. کاهش بازدهی کارخانه در کنار تغییر کاربری‌ها و عدم رسیدگی به حقوق کارگران و فرآیندهای تولید موجب شد تا مشخصا از سال ۹۶ کارگران هفت‌تپه اعتراضات دامنه‌دار، وسیع و متداومی را شکل دهند.
این اعتراضات و اعتصابات که در سال ۹۷ با تشکیل شورای کارگری و خواست مدیریت کارگری بر تولید پیش می‌رفت، شدیدا از جانب نیروهای امنیتی سرکوب شد و به بازداشت گسترده کارگران هفت‌تپه و حامیان آن‌ها انجامید. اسماعیل بخشی یکی از سخنگویان اعتصابات هفت‌تپه در دوره بازداشت مورد شکنجه قرار گرفت و احکام سنگین قضایی و ارعاب گسترده علیه کارگران هفت‌تپه به کار گرفته شد.
اما این کارگران از پای ننشستند و در اعتراضات خود استقامت کردند. در تابستان ۹۹ بیش از ۹۰ روز اعتصاب کردند و در این اعتصاب خواست مشخص خلع ید از بخش خصوصی، بازگشت مالکیت شرکت به دولت و نظارت کارگری در مدیریت را به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی خود مطرح ساختند.
کانال مستقل کارگران هفت‌تپه پس از اعلام این رای با انتشار بیانیه‌ای که به امضای چندین کارگر این مجتمع کشت و صنعت رسیده، آن را پیروزی بزرگ برای کارگران دانست که با مقاومت آن‌ها به دست آمد.
در این بیانیه آمده است:
«بالاخره بعد از مقاومت های زیاد مسئولین در اعلام خبر خلع ید بخش خصوصی که پشتش تلاش‌های بسیاری برای تغییر دادن رای خلع ید صورت گرفته بود به طور رسمی اعلام شد که رای خلع ید و فسخ قرارداد بخش خصوصی هفت تپه توسط شعبه بیست و یک دادگاه حقوقی تهران صادر شده است. این پیروزی را تبریک می‌گوییم به همکاران گرامی و کارگران مبارز هفت تپه و خانواده‌های هفت‌تپه و شوش و منطقه، طبقه کارگر ایران و جهان، رسانه‌هایی که صدای ما بودند و حامیان و یاران و مردم شرافتمندی که سال‌ها در کنار ما کارگران هفت تپه و اعتراضات و اعتصابات ما بودند.»
در اعلامیه کارگران هفت‌تپه آمده است که خلع ید نه از سر لطف قوه قضاییه که ناشی از مقاومت کارگران و تسلیم نشدن آن‌ها به فشار دستگاه‌های امنیتی و پرونده‌سازی و شکنجه فعالان کارگری بوده است:
«رای صادره توسط قوه قضاییه، نه لطف این یا آن، بلکه حاصل اتحاد و ایستادگی و پیگیری و مبارزه پنج ساله ما کارگران هفت تپه است. انواع و اقسام مسئولان و رسانه هایشان از این فاسدان حمایت می‌کردند و این ابَرمختلسان، سلطان رشوه هم بودند اما قدرت جمعی ما قوی‌تر از همه این قدرت‌ها بود و هست.»
کارگران هفت‌تپه چه خواسته‌هایی دارند
پس از اعلام این رای، کارگران هفت‌تپه با انتشار بیانیه‌ای خواسته‌های خود را اعلام کردند. خارج شدن همیشگی از لیست خصوصی‌سازی، بازگشت کارگران اخراجی و اداره شورایی کارخانه است:
«مطالبه ما این است: بعد از بیرون کردن بخش خصوصی که خواسته فوری ما بود، شرکت هفت‌تپه به هیچ بخش خصوصی دیگر، به هیچ شرکت نیمه‌خصوصی یا نیمه دولتی و هیچ نهاد نظامی-نیمه نظامی و موسسه و بورس و امثالهم واگذار نمی‌شود. مطالبه اصلی ما این است: شرکت هفت تپه با نظارت شورایی کارگران باید در بخش عمومی-دولتی بماند و یا تماما به کارگران هفت تپه واگذار شود. تمام همکاران اخراجی باید به سر کار بازگردند و تمامی کارگران قرارداد موقت و فصلی، قرارداد دائمی شوند. هفت‌تپه ظرفیت اشتغال هفت هزار کارگر را دارد. ما زندگی و امنیت و آرامش و رفاه که شایسته همه ماست را به هفت تپه و شوش و منطقه باز می‌گردانیم.»