خصوصی است یا دولتی؟ این سوالی است که پاسخ به آن با زندگی ۲۱ هزار کارگر شاغل در صنعت توزیع برق گره خورده است. ۲۱ هزار نیروی شاغل در این صنعت بیش از ۱۰ سال است که بلاتکلیف اند. با حقوقی کمتر از همکاران رسمی خود زندگی می‌کنند و چشم‌اندازی برای تغییر وضعیتشان نمی‌بینند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی در مورد وضعیت این نیروها به خصوصی‌سازی پرحاشیه در این صنعت اشاره کرده است. در سال ۱۳۸۲ «شرکت سرمایه‌گذاری صنعت برق و آب» (صبا) صاحب ۵۱ تا ۶۰ درصد سهام شرکت‌های توزیع شد اما ۴۹ درصد سهام شرکت صبا متعلق به شركت مادرتخصصی مديريت ساخت و تهيه كالای آب و برق (ساتكاب) وابسته به وزارت نیرو و کمی بیش از ۴۹ درصد آن متعلق به شرکت «مهاب قدس» وابسته به سپاه پاسداران است.
به بیان دیگر صنعت توزیع برق از زیرمجموعه رسمی وزارت نیرو به شرکتی واگذار شده که خود را خصوصی می‌داند ولی سهام آن با واسطه متعلق به وزارت نیرو و سپاه است.
همین تناقض سبب شده تا نیروهای شاغل در این صنعت با سابقه بیش از ۱۰ سال کار، تبدیل وضعیت نشوند و همچنان با حداقل دستمزد و مزایا مشغول به کار باشند.
بر اساس گزارش ایلنا، این کارگران در قالب شرکتی و حجمی به استخدام درآمده‌اند. زمانی که بحث تبدیل وضعیت استخدامی آن‌ها پیش می‌آید، دولت مسئولیت آن را متوجه بخش خصوصی می‌داند.
به گفته‌ی کارکنان شرکت‌های توزیع برق، از سال ۹۶ که «رضا اردکانیان» به عنوان وزیر نیرو وارد این وزارتخانه شد، برنامه‌ی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی متوقف شد؛ با این استدلال که شرکت‌های توزیع برق، سهامی عام محسوب می‌شوند و در ردیف مجموعه‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی قرار نمی‌گیرند. در نتیجه آیین‌نامه‌ها، قوانین و بخشنامه‌های مربوط به تبدیل وضعیت در این مورد صدق نمی‌کنند؛ البته نیروهای شرکتی و حجمی توزیع برق تاکید دارند که تا پیش از حضور اردکانیان در وزارت نیرو، بر همین اساس تبدیل وضعیت انجام می‌گرفت؛ وانگهی همین حالا هم معاونت‌ها و مدیران شهرستانی شرکت‌های توزیع برق، توسط مجموعه‌ی وزارت نیرو منصوب می‌شوند.
با این حال در ۴ سال اخیر سیاست وزارت نیرو این بوده که تبدیل وضعیت استخدامی را به شرکت در آزمون تعیین صلاحیت علمی منوط کند. در همین حال، حتی اگر شرکت‌های توزیع برق را خصوصی فرض کنیم، وزارتخانه در حال تصمیم‌گیری برای آن‌هاست؛ حال نیروهای منتظر تبدیل وضعیت، می‌پرسند: «اگر شرکت‌های توزیع برق خصوصی هستند چرا برای تبدیل وضعیت، باید در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی شرکت کنیم؟»
تفاوت ۴ میلیونی حقوق و مزایا
در اردیبهشت سال ۹۹ وزارت نیرو در نامه‌ای اعلام کرد که ظرف ۳ سال باید کلیه نیروهای شرکتی تعیین وضعیت و تعیین تکلیف شوند. به گفته‌ی نیروهای شرکتی و حجمی با توجه به اینکه ۱ سال از ابلاغ این نامه می‌گذرد، قاعدتا باید یک سوم نیروها تعیین تکلیف می‌شدند. در همین حال شروطی برای شرکت در آزمون استخدامی در نظر گرفته شده است که چندان در قبال نیروی حجمی صدق نمی‌کنند و بیشتر شامل نیروهای شرکتی (دارای چارت سازمانی) می‌شوند.
بر این اساس تنها آن گروه از نیروها برای تبدیل وضعیت شانس دارند که در درجه‌ی اول نوع شغل آن‌ها دارای چارت سازمانی باشد و در درجه‌ی دوم و سوم دارای بیشتر از پنج سال سابقه بیمه مستمر زیر نظر وزارت نیرو و رضایت‌مندی بیشتر از ۸۰ درصد باشند؛ یعنی کارایی و اثربخشی آن‌ها ثابت شده باشد؛ البته به گفته‌ی کارکنان پیمانکاری (شرکتی، حجمی و…) در گذشته هر سه سال یک بار تبدیل وضعیت انجام می‌شد اما در چهار سال اخیر کمرنگ شده است؛ هرچند ضرورت شرکت در آزمون همچنان داغ است و ضوابط شرکت در آن هم بارها تغییر کرده است.
در حالی که یک نیروی رسمی بیشتر از ۱ میلیون تومان رفاهیات دریافت می‌کند، یک نیروی شرکتی یا حجمی نصف یا کمتر از این میزان را دریافت می‌کند.
در حالی که استخدام نیروی حجمی از سال ۹۶ توسط سازمان اداری و استخدامی ممنوع اعلام شده است اما تعداد زیادی نیروی حجمی با سابقه کار ۴ تا ۵ سال در شرکت‌های توزیع وجود دارند.
در کل نیروهایی که آخرین مدرک تحصیلی‌شان پایین‌تر از لیسانس است و کار اجرایی انجام نمی‌دهند، مانند سیمبان‌ها، نیروهای تعمیر و نگهداری، ماموران قرائت کنتر، حجمی محسوب می‌شوند. از لحاظ میزان حقوق‌ها تفاوت‌های زیادی میان شرکت‌های مختلف وجود دارد اما به طور مثال اگر حقوق یک نیروی رسمی ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، حقوق نیروی شرکتی هم رده‌ی وی که ناچارا مسئولیت‌های بیشتری را هم برعهده دارد، حدود ۴ میلیون تومان است.