یک متهم محکوم به قتل، محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز پس از ۱۰ سال حبس و با وجود تأمین مبلغ درخواستی خانواده مقتول برای اخذ رضایت، همچنان در خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام است.
به نوشته خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ارسلان زارع، شهروند ۴۳ ساله ساکن شیراز که از سال ۱۳۹۰ بابت اتهام «قتل عمد» به اعدام محکوم شده و در حبس به سر می‌برد، با وجود چندین سال تلاش خانواده او و همچنین تأمین مبلغ درخواستی خانواده مقتول برای دادن رضایت، با پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.
این زندانی از درون زندان اعلام کرده که تحت فشار مأموران امنیتی مجبور به اعتراف به قتل فردی به نام «کشاورز» شده و اکنون با درخواست خانواده مقتول ممکن است به زودی اعدام شود.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی گفته است:
پس از سال‌ها تلاش خانواده آقای زارع و بسیاری از فعالان، در تاریخ هشتم مرداد ۱۳۹۷ در حالی‌که ارسلان برای اجرای حکم به پای چوبه دار منتقل شده بود، خانواده مقتول در برابر مردم حاضر در مقابل زندان عادل‌آباد شیراز اعلام کردند در قبال دریافت مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان حاضر به دادن رضایت هستند و برای جمع آوری مبلغ یک هفته زمان دادند.
به گفته این منبع، خانواده ارسلان با فروش خانه‌های پدر و برادران متهم و کمک نیکوکاران موفق به تأمین مبلغ درخواستی شدند و مبلغ را به حساب خانواده مقتول واریز کردند. برخی اعضای خانواده مقتول هم در دفترخانه ثبت اسناد حاضر شده و رضایت خود را اعلام کردند اما به دلیل عدم پذیرش شرایط توسط دیگر اعضای خانواده مقتول، این روند متوقف شده و خانواده مقتول با اعلام اینکه وجه پرداخت شده را پس می‌دهد، از اعلام رضایت صرف‌نظر کردند.
این منبع همچنین گفته است دادیار ناظر زندان صرفا به شرط بخشش ما به التفاوت تفاضل دیه پرداختی با تفاضل دیه سال جدید (که توسط اولیای دم پرداخت شده) توسط متهم به قتل با اجرایی نشدن حکم او پیش از تعطیلات نوروز موافقت کرده و اجرای حکم را به روزهای آتی موکول کرده است.
خانواده مقتول در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ با پرداخت تفاضل دیه درخواست اجرای حکم را داده‌اند و زارع در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفته است.
این متهم به قتل سال‌هاست زیر سایه حکم اعدام در زندان عادل آباد شیراز نگهداری می‌شود. درباره جزییات پرونده او اطلاع‌رسانی نشده است.
قوه قضاییه ایران نه تنها از مجازات اعدام همواره به عنوان یک ابزار برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده کرده بلکه با در صف اعدام نگه داشتن محکومان همواره فشار مضاعفی را به خانواده‌ها و زندانیان محکوم به اعدام وارد می‌کند.
محمود امیری مقدم، مدیر و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران معتقد است یکی از دلایل خودداری قوه قضاییه از اجرای فوری مجازات اعدام، دخالت نهادهای امنیتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. او پیش از این به زمانه گفته است:
زمان‌بندی اجرای احکام اعدام در سطح ریاست قوه قضاییه تعیین می‌شود و این زمان‌بندی بر اساس مصلحت نظام است. یعنی بارها دیده‌ایم که بعضی اعدام‌ها را خیلی سریع اجرا می‌کنند و برخی دیگر را سال‌ها بعد.
از تبعات در صف اعدام نگه داشتن محکومان، نقض اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌هاست.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، منظور از اصل شخصی بودن این است که عدل و انصاف اقتضا می‌کند مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شده و به نزدیکان و اقربای او سرایت نکند.
بر اساس این اصل، مجازات باید فقط برای شخص مجرم در نظر گرفته شود اما مقامات قضایی علاوه بر صدور و اجرای حکم اعدام به مثابه یک مجازات غیرانسانی و بی‌رحمانه، با نگه داشتن زندانی در صف اجرای اعدام، با اعمال شکنجه روانی بر خانواده متهمان آنها را هم به نوعی مجازات می‌کنند.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل پیش از این به زمانه گفته است:
مقام‌های قضایی ایران نه تنها از مجازات اعدام همواره به عنوان یک سلاح برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کنند بلکه با در صف اعدام نگه داشتن زندانیان، نوعی شکنجه روانی را برای سال‌ها بر فرد زندانی و خانواده او تحمیل می‌کنند.
مجازات اعدام اما پیش از هر چیز ناقض بنیادی‌ترین حق بشری یعنی حق حیات است. سابقه تلاش‌های انجام شده برای لغو مجازات اعدام دست‌کم در دو دهه گذشته نشان می‌دهد جامعه مدنی ایران و جامعه جهانی به عنوان دو نیروی اصلی در پیشبرد اصلاحات در راستای محدود کردن استفاده از مجازات اعدام در ایران هستند.
با وجود همه تلاش‌های انجام شده، مجازات اعدام در ایران همچنان قانونی است و برای دایره گسترده‌ای از جرایم از جمله سرقت مسلحانه، قتل عمد، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، هم‌جنسگرایی یا اتهامات مبهمی همچون «محاربه» و «افساد فی الارض» در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۲۶۷ نفر در ایران اعدام شدند. این آمار در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۲۸۰ نفر و ۲۷۳ نفر بوده است.
۹۱ مورد از اعدام‌ها (۳۴ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده‌اند. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب اعدام ۹۳ نفر (۳۴ درصد) و ۸۴ نفر (۳۰ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده بود.
از سوی دیگر تقریبا ۶۶ درصد از اعدام‌های شمارش شده در گزارش سازمان حقوق بشر در مورد اعدام‌های سال ۲۰۲۰ (۱۷۶ مورد اعدام)، رسماً اعلام نشده‌اند.
جزییات ارائه شده در گزارش سازمان حقوق بشر ایران درباره اعدام‌های سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد دست‌کم ۲۱۱ مورد اعدام (۷۹ درصد از کل اعدام‌ها) با اتهام قتل عمد اجرا شده است:
سازمان حقوق بشر ایران: ۱۷۶ مورد از اعدام‌های ایران در سال ۲۰۲۰ رسماً اعلام نشده‌اند