رسانه‌ها گزارش دادند که نیروهای امنیتی میانمار روز دوشنبه ۲۹ مارس/ ۹ فروردین یک مرد را در شهر یانگون کشتند. مخالفان حکومت نظامیان و کودتای آنها نیز از اقلیت‌های قومی در این کشور خواستند تا از مبارزات آنها حمایت کنند.
شاهدان گفتند که پس از روز شنبه که با ۱۱۴ کشته، خونین‌ترین روز از زمان وقوع کودتای نظامی بود، نیروهای امنیتی روز یکشنبه نیز در مراسم خاکسپاری کشته‌شده‌ها به روی مردم آتش گشودند.
به گزارش رادیو صدای دموکراتیک برمه، روز دوشنبه و تا کنون یک مرد کشته و چندین نفر زخمی شده‌اند. دلیل مرگ این معترض، تیراندازی نیروهای امنیتی در محله‌ای در شهر یانگون بود.
روز دوشنبه اعتراض‌های کوچکی در شهرهای مرکزی باگو، مینهلا و خین‌یو، شهر جنوبی مولامین و دموسو در شرق میانمار برگزار شد. هنوز هیچ گزارشی از خشونت نظامیان در این مناطق گزارش نشده است.
از زمان کودتای ۱ فوریه نظامیان علیه دولت منتخب این کشور و بازداشت نیروهای دموکراسی‌خواه، ۴۶۰ غیرنظامی کشته شده‌اند.
تام اندروز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور میانمار گفت ارتش در حال انجام «قتل عام» مردم است و از کشورهای جهان خواست که حکومت نظامی را منزوی کرده و مانع دسترسی آنها به سلاح و مهمات شوند.
اما انتقادات و تحریم‌های خارجی اعمال شده توسط برخی کشورهای غربی تاثیری بر ژنرال‌ها نداشته است و کشتار معترضان به صورت روزانه ادامه دارد.
ژنرال مین اونگ هلاینگ، رهبر شورای نظامیان (جنتا)، روز شنبه ۲۷ مارس/ ۷ فروردین در مراسم رژه به مناسبت روز نیروهای مسلح از سرکوب مخالفان دفاع کرد و گفت که ارتش از مردم محافظت و برای دموکراسی تلاش می‌کند.
کشورهایی همچون ایالات متحده، انگلیس، آلمان و اتحادیه اروپا بار دیگر خشونت‌ها را در میانمار محکوم کردند.
جوزپ بورل ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، از نظامیان میانمار خواست تا از آنچه «راه بی‌حاصل» اعمال خشونت علیه مردم خواند، برگردند.
گروه‌های قومی به معترضان بپیوندند
همزمان با این تحولات، کمیته اعتصاب عمومی ملیت‌ها (GSCN)، یک گروه اصلی معترض، در نامه‌ای سرگشاده در فیس‌بوک از اقلیت‌های قومی خواست تا به کسانی که در برابر «ظلم و بی‌عدالتی» ارتش ایستاده‌اند، بپیوندند.
این گروه معترض نوشت: «لازم است سازمان‌های مسلح قومیت‌ها به طور جمعی از مردم محافظت كنند.»
شورشیان از گروه‌های مختلف اقلیت‌های قومی چندین دهه است که بر سر خودمختاری با دولت مرکزی میانمار جنگیده‌اند. اگرچه بسیاری از گروه‌ها با آتش‌بس موافقت کرده‌اند اما در روزهای اخیر جنگ بین ارتش و این نیروها مجددا در شرق و شمال میانمار از سر گرفته شده است.
درگیری‌های گسترده در دو روز گذشته در نزدیکی مرز تایلند بین ارتش و مبارزان قدیمی‌ترین نیروی اقلیت قومی میانمار یعنی اتحادیه ملی کارن (KNU) رخ داد. در اثر بمباران هواپیماهای نظامی در مرز تایلند و منطقه تحت کنترل این اتحادیه، سبب آوارگی ۳ هزار نفر از روستاییان و فرار آنها به تایلند و کشته شدن ۳ غیرنظامی شد.
تایلند هم در حال آماده شدن برای ورود موج پناهندگان میانماری به این کشور است.
ده‌ها هزار نفر از اهالی مناطق مرزی میانمار با تایلند برای چندین دهه در اردوگاه‌های آوارگان در آن سوی مرز زندگی می‌کنند و پراویت چان اوچا، نخست‌وزیر تایلند گفته است که او نمی‌خواهد کشورش بار دیگر جور مشکلات داخلی میانمار را به دوش بکشد: «لطفا، بگذارید این یک مشکل داخلی باشد. ما نمی‌خواهیم یک شاهد یک موج آوارگی و پناهندگی به کشورمان باشیم هرچند موضوعات حقوق‌بشری را در میانمار رصد می‌کنیم.»
تاکنون اتحادیه ملی کارن و شورشیان کاچین، دو گروه مخالف قومی در میانمار، حمایت خود را از اعتراضات علیه کودتای نظامیان اعلام کرده‌اند. پاسخ ارتش به اعلام همبستگی این دو گروه نیز بمباران مناطق تحت کنترل آنها با هواپیماهای جنگی بوده است.
ارتش میانمار برای دهه‌ها قدرت را در این کشور با قومیت‌های متعدد در قبضه داشته است. ارتش همواره با این بهانه که تنها نهادی است که می‌تواند تمامیت ارضی و وحدت ملی میانمار را تضمین کند، حضور خود را در راس قدرت توجیه کرده است.
آنها در روز نخست ماه فوریه نیز مجددا قدرت را بدست گرفتند و اعلام کردند انتخابات ماه نوامبر كه در آن حزب آنگ سان سوچی برنده شد، تقلبی بوده است. ادعای نظامیان توسط كمیسیون مستقل انتخابات رد شده است.
سوچی از روز کودتا تاکنون در مکانی نامعلوم تحت بازداشت باقی مانده و بسیاری از چهره های دیگر حزب او نیز در بازداشت هستند. طرفداران آنها مصمم هستند در برابر دور جدید حکومت نظامیان که به روند دموکراتیک یک دهه گذشته پایان می‌دهد، مقاومت کنند.