در حالی که چهره‌های سیاسی حکومت ائتلافی در کابل درگیر نزاعی سخت بر سر مناسبات قدرت در آینده هستند، گروه طالبان در افغانستان اعلام کرد که مرکز ولسوالی چرخ لوگر در مرکز این کشور را به تصرف خود درآورده است. این گروه اعلام کرده‌اند که نیروهای ارتش برای جلوگیری از تصرف مقر ولسوالی به غیرنظامیان شلیک کرده‌اند.

در همین حال عبدالقیوم رحیمی، والی لوگر اعلام کرد که در حمله نیروهای امنیتی نظامیان آسیبی ندیده‌اند و مقر ولسوالی نیز براساس خواست مردم از  «از ساختمان قدیمی ریاست معارف به جای اصلی خود در منطقه «دبر» نقل مکان کرده است.

ذبیح‌الله مجاهدی، سخنگوی طالبان وقایع شامگاه یکشنبه، ۱ فروردین ماه و تصرف این ساختمان را به‌عنوان سقوط مقر ولسوالی در نظر گرفته و مدعی شده است نیروهای امنیتی هنگام عقب‌نشینی و فرار از این ساختمان به سمت مردم شلیک کرده‌اند.  والی لوگر سخنان ذبیح‌الله مجاهد را تبلیغات منفی علیه نیروهای امنیتی و «دروغ» خوانده است.

گرچه هر دو طرف اخبار ضدونقیضی در مورد درگیری‌ها منتشر کرده‌اند اما اکنون مشخص شده است که دست‌کم ساختمان پیشین مقر ولسوالی چرخ لوگر به تصرف طالبان درآمده است.

خشونت‌ها در افغانستان در روز‌های گذشته شدیدتر شده است. روز یکشنبه ۱ فروردین، منابع امنیتی در هرات از کشته شدن شش سرباز مرزبانی افغانستان در این ولایت خبر دادند.

کشته شدن نیروهای مرزبانی افغانستان به‌دلیل انفجار یک بمب کنار‌جاده‌ای در منطقه «چهل‌دختر»، از توابع ولسوالی رباط سنگی هرات رخ داده است.

در نتیجه چهار انفجار پی‌درپی در شهر جلال‌آباد نیز یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند. فریدخان، سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار تاکید دارد که انفجار نخست در ناحیه‌ اول شهر جلال‌آباد رخ داده است. به گفتهی او، یک بمب در زباله‌دانی جاسازی شده بود که در نتیجه‌ انفجار آن یک غیرنظامی زخمی شده است.

فریدخان همچنان گفت که انفجار دومی در ناحیه‌ی چهارم شهر جلال‌آباد رخ داده است که ناشی از بمب کنارجاده‌ای بوده است. او افزود که در این رویداد یک کارمند شهرداری کشته و یک غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

سخنگوی پلیس ننگرهار افزود که در دو انفجار دیگر که در بخش‌های مختلف شهر جلال‌آباد رخ داده، به کسی آسیب نرسیده است. فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این رویدادها را بر عهده نگرفته است.

اختلافات در کابل افزایش می‌یابد

همزمان با پیشروی طالبان در افغانستان و تلاش این گروه برای افزایش مناطق تحت کنترلش، در کابل داستان تکراری نزاع بر سر قدرت همچنان ادامه دارد.

عبدالله عبدالله، رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان که در روز پنج‌شنبه ۲۸ اسفند با برنامه‌ای متفاوت با دیدگاه محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهور و امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری در نشست مسکو حضور یافته بود، روز پنج‌شنبه با برکناری مهم‌ترین سهمش در کابینه افغانستان روبه‌رو شد.  

شورای امنیت ملی افغانستان، ۲۹ اسفند و در حالی که هنوز هواپیمای عبدالله عبدالله در کابل به زمین ننشسته بود، در بیانیه‌ای اعلام کرد که براساس حکم رئیس‌جمهور، «مسعود اندرابی» از سمت وزارت کشور برکنار و «حیات‌الله حیات» والی سابق «ننگرهار» به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شده است.

مسعود اندرابی مهم‌ترین سهم عبدالله عبدالله از جکومت ائتلافی افغانستان بود. براساس توافقنامه دولت وحدت ملی که اردیبهشت سال گذشته بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به امضا رسید، نیمی از کابینه توسط رئیس‌جمهور و نیمی دیگر توسط عبدالله عبدالله معرفی می‌شوند. برکناری و انتصاب در وزارتخانه‌ها نیز با اطلاع دو طرف و موافقت طرفی است که آن فرد را معرفی کرده است.

عبدالله عبدالله به این تصمیم اشرف غنی واکنش تندی نشان داد و با انتشار بیانیه‌ای گفت برکناری وزیر کشور بدون مشورت با او، بدون دلیل موجه و شتابزده صورت گرفته است.

اما بیانیه عبدالله عبدالله تنها واکنش او به این رویداد نبود. او روز ۱ فروردین در مصاحبه با خبرگزاری تاس، ضربه بعدی را به اشرف غنی وارد کرد و گفت که به‌عنوان رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان موافق پیشنهاد آمریکا برای شریک کردن طالبان در قدرت است: «جلسه شورای عالی مصالحه ملی را داشتیم و در آنجا به نتیجه رسیدیم که مخالفتی با تقسیم قدرت نداریم. ارزیابی‌های خود را در تمام موضوعات از جمله چگونگی محافظت از قانون اساسی افغانستان، تقویت نهادها و جلوگیری از فروپاشی سیستم تبادل کردیم». 

این در حالی است که امرالله صالح، یار سابق عبدالله که سال گذشته از صف مجاهدین خارج شد و به بهای پست معاون اولی دولت به عبدالله پشت کرد، هرگونه توافق با طالبان را با برگزاری انتخابات پیوند زده است. موضع اشرف غنی نیز همین است. او تحت فشار دولت آمریکا گفته است که شراکت طالبان در قدرت را تنها از مسیر برگزاری انتخابات زودهنگام می‌پذیرد.

در میانه این تحولات و شاید برای اتمام حجت با اشرف غنی، روز گذشته لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا به کابل رفت.

این نخستین سفر یک مقام دولتی ایالات متحده به افغانستان پس از طرح پیشنهاد تازه کاخ سفید برای کناره‌گیری اشرف غنی از ریاست جمهوری و تشکیل یک دولت موقت در این کشور بود.

زلمای خلیل‌زاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان نیز در این نشست حضور داشت و گفته می‌شود او طالبان و دولت را به شرکت در نشست استانبول که قرار است در آوریل ۲۰۲۱ برگزار شود، تشویق کرده است.

پس از پایان نشست مسکو، زمینه برای برگزاری نشست نهایی در استانبول فراهم شده است. نشستی که ممکن است خروجی آن حذف اشرف غنی از قدرت و شراکت رسمی طالبان در نظام سیاسی افغانستان باشد.