نبود برنامه‌ریزی مشخص در حوزه رفاه و اشتغال شهروندان دارای معلولیت در طی سال‌های گذشته فشارهای معیشتی زیادی را بر این افراد وارد کرده است. مدیرعامل «کانون معلولین توانا» معتقد است کوتاهی دولت از انجام تعهدات قانونی خود در زمینه اجرایی کردن سهم اشتغال سه درصدی شهروندان دارای معلولیت در مراکز دولتی و همچنین نگاه جامعه کارفرما و صاحبان صنعت به این شهروندان و دیدگاه نادرست جامعه به آنها سبب شده در حال حاضر سهم افراد دارای معلولیت از اشتغال در حد بسیار پایینی باشد.
با وجود گذشت بیش از دو سال از تصویب «قانون حمایت از معلولان» و ابلاغ آن به دولت، هنوز خبری از اجرایی شدنش توسط نهادهای متولی امور معلولان نیست. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم اجرایی نشدن این قانون در سال‌های گذشته را از عوامل آسیب‌پذیرتر شدن شهروندان دارای معلولیت دانسته است.
به نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، محمدرضا هادی پور، مدیر عامل کانون معلولین توانا با اشاره به انجام نشدن تعهدات دولت در زمینه حمایت از معلولان گفته است:
«دولت با روش‌های مختلف از انجام وظیفه خود کوتاهی می‌کند. اگر قرار است ۱۰۰ نفر استخدام شوند، دولت تعداد نیروی مورد نیاز را کاهش می‌دهد و برای مثال تعداد آنها را به ۱۰ نفر می‌رساند.»
او در ادامه گفته است:
«آمارهای ارائه شده از سوی دولت نشان می‌دهد تنها دو هزار معلول در دستگاه‌های دولتی اشتغال دارند. اگر سهمیه سه درصدی این گروه را محاسبه کنیم، ۶۰ هزار نفر باید در بخش دولتی مشغول به کار باشند.»
به گفته هادی پور، بر اساس سهمیه سه درصدی معلولان، به کارگیری ۰.۳ درصد نیروی معلول غیرقابل اجراست.
یکی از مهم‌ترین موانع اجرایی نشدن این قانون، عدم تخصیص بودجه کافی از سوی دولت عنوان شده است. ۱۹ ماه پس از تصویب این قانون یعنی در اواسط آذر ماه ۱۳۹۸، برخی منابع رسمی از جمله شماری از نمایندگان سابق مجلس اعلام کردند تنها یک ششم بودجه مورد نیاز برای اجرایی شدن این قانون تأمین شده است.
به گفته این منابع، اجرای قانون حمایت از معلولان به هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و میزانی که تا پایان سال مالی گذشته برای به اجرا درآمدن این قانون پرداخت شده، تنها ۱۷۸ میلیارد تومان یعنی اندکی بیش از ۱۶ درصد آن بوده است.
ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک، معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی و برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی از جمله موارد لحاظ شده در قانون حمایت از معلولان است که پس از گذشت بیش از دو سال، همچنان اجرایی نشده است.
وزارت آموزش و پرورش یکی از نهادهایی است که تعهدات خود در زمینه استخدام معلمان دارای معلولیت را انجام نداده است.
هادی پور در همین زمینه گفته است:
«آموزش و پرورش در دو سال گذشته استخدام ۴۰ هزار نیروی انسانی را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس قانون هزار و ۲۰۰ معلول باید استخدام می‌شدند اما از حق مسلم خود بازماندند. مدیران آموزش و پرورش عمل خود را به این شکل توجیه کردند که معلمان دارای معلولیت از سوی دانش‌آموزان مورد تمسخر قرار می‌گیرند.»
به گفته او، این نگاه زشت و زننده نسبت به معلولان در جامعه ایران وجود دارد؛ قانون هم به تبع این باورها اجرا نمی‌شود. مسئولان هم اعتقادی به اشتغال معلولان ندارند و فعالان حقوق شهروندان دارای معلولیت، کماکان برای دستیابی به این مهم در حال مبارزه هستند.
هادی پور اما معتقد است به غیر از دولت، بخش خصوصی و جامعه هم نگاه مثبتی به وضعیت شهروندان دارای معلولیت نداشته‌اند:
«نگاه جامعه کارفرما و صاحبان صنعت به افراد دارای معلولیت نیز کوچک است. آنها تصور نمی‌کنند که افراد دارای معلولیت باید با هدف اشتغال، وارد بازار کار شوند. افرادی که دارای معلولیت هستند در گذشته به عنوان تلفنچی یا بلیت‌فروش استخدام می‌شدند و حق انتخاب دیگری نداشتند.»
علی‌رغم وجود تشکیلاتی مانند سازمان بهزیستی و با وجود وعده‌های دولت در سال‌های گذشته، جامعه معلولان ایران حتی از داشتن کمترین امکانات برای ایجاد یک زندگی ساده محروم است.
محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در همین زمینه گفته است:
«جامعه معلولان اغلب افرادی فاقد شغل بوده و قانون حمایت از معلولان در راستای حمایت از این افراد به درستی اجرایی نشد بر همین اساس بیشتر این افراد تحت پوشش حمایت‌های سازمان بهزیستی هستند و این سازمان برای حمایت از این گروه نیازمند بودجه دولتی است که به دلیل کمبود این حمایت‌ها خواه و ناخواه معلولان ضربه می‌خورند.»
محسنی بندپی همچنین با اشاره به اینکه شهروندان دارای معلولیت در حال حاضر در «سختی و مشقت بسیار» به سر می‌برند، گفته است:
«تا مدتی قبل مناسب‌سازی معابر شهری مهم‌ترین دغدغه معلولان بود اما امروزه به دلیل رشد چند برابری لوازم و تجهیزات توانبخشی بسیاری از جامعه معلولان در سختی و مشقت بسیار به سر می‌برند. بنده به عنوان یکی از افرادی که در این حوزه کار کرده‌ام سختی و مشکلاتی را که معلولان به لحاظ مادی و جسمی تحمل می‌کنند، شاهد هستم.»
به گفته او، در حال حاضر با توجه به گرانی، تجهیزات توانبخشی با «رشد ۱۰ برابری» روبه‌رو بوده است. این در شرایطی است که مقرری در نظر گرفته شده برای حمایت از افراد معلول تغییری نکرده است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که خود در سال‌های گذشته پست‌های مدیریتی بالایی در سازمان بهزیستی کشور داشته، بی‌توجهی به وضعیت شهروندان دارای معلولیت را به «شیوع کرونا» و «تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران» مرتبط دانسته و گفته است:
«بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت به واسطه شیوع ویروس کرونا و قسمتی به واسطه تحریم ناجوانمردانه کاهش داشته است. کاهش درآمدهای داخلی و خارجی در چند سال اخیر عاملی شد تا سازمان‌ها و نهادهایی که وابسته به دولت و بودجه بودند تغییراتی در میزان حمایت خود ایجاد کنند که بهزیستی از این امر مستثنی نبوده است.»
وجود ضعف‌های بی‌شمار در قوانین، کم‌کاری مسئولان شهری، کمبود مراکز آموزشی و ارائه نشدن خدمات بهداشتی و درمانی، همگی دال بر پایین بودن سطح توجه کلان به موضوع معلولیت و توان‌خواهی در ایران است.