در هفته‌ی آخر بهمن ماه امسال، ممنوع‌الخروج شدن سمیرا زرگری از سوی همسرش و بازماندن او از همراهی تیم ملی زنان ایران در رقابت‌های جهانی اسکی در ایتالیا خبرساز شد. البته او تنها کسی نبود که به علت گنجانده نشدن یکی از شروط ضمن عقد، در قرارداد ازدواجش از یکی از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم مانده بود. چندسال پیش‌تر نیلوفر اردلان کاپیتان وقت تیم فوتسال زنان ایران و زهرا نعمتی عضو تیم‌ملی تیراندازی با کمان زنان معلول ایران، هر دو به علت نداشتن حق خروج از کشور به عنوان یکی از شروط ضمن عقد، از سمت همسرانشان ممنوع‌الخروج شده بودند.
از سوی دیگر و همزمان با این خبر، حکم مجموعا ۱۵ سال زندان هدی عمید و نجمه واحدی به دلیل برگزاری کارگاه‌های آموزش شروط ضمن عقد در دادگاه تجدید نظر تهران تائید شد. همزمانی این اتفاقات و یادآوری اتفاقات مشابه، مجددا نگاه‌ها را به سوی شروط ضمن عقد برگرداند.
در قوانین فعلی تنها امکان زنان برای کاهش تبعیض‌های قوانین ازدواج در ایران، اضافه کردن «شروط ضمن عقد» در سند ازدواج است. این شروط شامل شش حق اساسی و ابتدایی زنان است. اما در چند سال اخیر و به طور خاص، به دلیل رسانه‌ای شدن از سفر بازماندن زنان ورزشکار، حق خروج از کشور زنان متاهل بیشتر خبرساز شده است. اما شروط ضمن عقد فقط محدود به حق خروج از کشور نیست.
شروط ضمن عقد چیست؟
ازدواج تنها پیوندی از سر اختیار نیست، بلکه توافقنامه‌ای بین زن و مرد با شروطی مشخص است، و تخطی هرکدام از طرفین از آن شروط بار حقوقی ویژه‌ای دارد. اما در قوانین ازدواج در ایران مرد در برابر زن واجد حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است. حق طلاق، ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و حضانت فرزندان از آن جمله است. مطابق این قوانین مرد می‌تواند به راحتی درخواست طلاق داده، حق حضانت فرزندان را از زن سلب کرده، اشتغال و حتی خروج زن از منزل را ممنوع کرده و از پرداخت مخارج زندگی شانه خالی کند. اما در مقابل تنها ابزار زنان در این توافقنامه می‌تواند درخواست مهریه و نفقه‌ای باشد که عموما مردان می‌توانند به آسانی و با استناد به فضای مردسالار قوانین ایران از پرداخت آن سرباز زنند.
با توجه به این موارد و بستر مردسالانه‌ی سنت ازدواج و نبود قوانین حمایتگر، تنها راه حل کنونی اضافه کردن شروطی خارج از عقدنامه، تحت عنوان «شروط ضمن عقد» به قرارداد ازدواج است.
شروط ضمن عقد به این قرارند:
حق اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به امکان تفسیرهای مختلف از این ماده، توصیه می‌شود متن فوق در سند ازدواج به گنجانده شود:
«زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.»
حق تحصیل: طبق قوانین موجود، مرد می‌تواند به راحتی مانع از تحصیل زن شود، از این رو گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:
«زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.»
شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: طبق قانون گذرنامه، زنان متاهل تنها با اجازه‌ی کتبی همسر می‌توانند از کشور خارج شوند. برای جلوگیری از تبعات این بند، پیشنهاد می‌شود عبارت زیر در سند ازدواج قید شود:
«زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.»
البته حتی با وجود برگرداندن این حق، شوهر همچنان می‌تواند با مراجعه به اداره گذرنامه و بدون ارائه‌ی هیچ دلیلی همسرش را ممنوع الخروج کند و زن تنها با مراجعه به دادگاه و ارائه سند مزبور (مبنی بر داشتن حق خروج از کشور) می‌تواند نسبت به ابطال حکم اقدام کند.
شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشویی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز برعهده‌ی دادگاه است. در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:
«زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نماید.»
حق حضانت فرزندان پس از طلاق: در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی قید شده «مادر در نگهداری طفل تا ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.» ماده ۱۱۷۰ می گوید:« اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.» در قانون فوق علاوه بر تبعیض واضح علیه مادر و ندادن حق متقابل به او در شرایط مشابه، صلاح کودک نیز در نظر گرفته نشده است و حتی اگر پدر فاقد صلاحیت باشد، همچنان حضانت فرزند به پدر داده خواهد شد.
برای رفع این نقیصه زن و شوهر می‌توانند در مورد حضانت فرزندان به توافقی واحد برسند. این توافق (یا شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم) می تواند به اشکال مختلفی باشد. مثلا می توان متن پیشنهادی زیرا را به کار برد:
«زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر خواهد بود.»
یا:
«زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد . تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی الطرفین خواهد بود.»
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: مطابق قانون، مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد، اما زن تنها در موارد بسیار خاص که اثبات آن نیز در قوانین موجود بسیار سخت و پیچیده است، می‌تواند از همسر خود جدا شود.
پیشنهاد می‌شود برای داشتن حق طلاق برابر متن زیر در سند ازدواج ذکر شود:
«زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات ـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه نماید.»
این شروط ضمن گنجاندن در سند ازدواج باید حتما در دفتر اسناد رسمی و در قالب عقد وکالت نیز تنظیم شود که می‌تواند همزمان و یا بعد از عقد باشد. به بیان دیگر شروط ضمن عقد وکالت نامه‌ای است که از سوی مرد به زن داده می‌شود و این وکالت نامه در صورت مرگ شوهر فاقد وجاهت قانونی‌ست.
شروط ضمن عقد، مساله‌ای فرهنگی بینافردی یا سیاسی-اجتماعی؟
با وجود مدرن بودن پوسته‌ی بخشی از جامعه اما هنوز ازدواج در ایران امری‌ست سنتی و قوانین مبتنی بر فقه و تبعیض آمیز بودن این قوانین، ازدواج را تبدیل به امر بحرانی کرده است. مطابق این قوانین زنان بعد از ازدواج عملن تحت تکفل مردان درآمده و مردان می‌توانند حتی مانع خروج همسر از منزل شوند. سفر، اشتغال و تحصیل مواردی هستند که به دلیل بالا بردن آگاهی‌های فردی و تغییر سبک زندگی در رشد اجتماعی افراد اهمیت ویژه‌ای دارند. اما قوانین فعلی ازدواج، وظایف زنان متاهل را به زن خانه‌دار و مادر تمام وقت فروکاهیده، دسترسی آنان به حقوق اولیه‌شان را را محدود کرده و بدینوسیله آنان را به شهروندان درجه دو تبدیل کرده است.
توان اقتصادی نداشتن زنان متاهل خانه‌دار و حق انحصاری طلاق برای مردان بدل به عاملی موثر برای افزایش قدرت مردان در ساختار خانواده شده است. قدرتی که در صورت آسیب‌زا بودن ازدواج برای زنان، خود مانعی بزرگ بر سر راه زنانی‌ست که خواهان خروج از زندگی مشترک و جدایی هستند.
با تمام این تفاسیر و علیرغم تلاش حکومت برای تقلیل دادن مساله‌ی ازدواج در ایران به «پیوند عاطفی» بین زن و مرد، اقداماتی که برای مقابله با هرگونه تلاش در جهت تغییر این قوانین انجام می‌شود، نشان دهنده آن است که ازدواج قراردادی‌ست با جنبه‌ی سیاسی-اجتماعی که حکومت هیچ گونه تغییری در آن را برنمی‌تابد، حتی در قالب شروط ضمن عقد که کاملا شرعی و قانونی هستند.
سال گذشته ماموران اطلاعات سپاه، هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان و نجمه واحدی، جامعه شناس و فعال حقوق زنان را که اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزش شروط ضمن عقد برای زنان در دانشگاه‌های مختلف و با مجوز رسمی این دانشگاه‌ها کرده بودند، بازداشت کرد. فعالیتی کاملا قانونی در جهت آموزش شروطی که قانون نیز آن‌ها را پذیرفته است. احکام سنگین صادره برای این دو فعال، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده» خود به خوبی نشان دهنده موضع حکومت ایران در قبال موضوع زنان و خانواده است.
علی خامنه‌ای، رهبر ایران نقش زنان در خانواده را اینگونه می‌شناسد:
«مسألهى مادرى، مسأله همسرى، مسألهى خانه و خانواده، مسائل بسيار اساسى و حياتى است. در همه طرح‌هايى كه ما داريم، بايستى «خانواده» مبنا باشد. يعنى شما اگر بزرگترين متخصص پزشكى يا هر رشته‌ى ديگرى بشويد، چنانچه زن خانه نباشيد، اين براى شما يك نقص است. كدبانوى خانه شما بايد باشيد؛ اصلاً محور اين است.» …
«از جمله وظايفى كه برعهده زنان در داخل خانه و خانواده است، مسأله تربيت فرزند است. زنانى كه به خاطر فعاليت هاى خارج از خانواده، از آوردن فرزند استنكاف مى‌كنند، برخلاف طبيعت بشرى و زنانه خود اقدام مى‌كنند. خداوند به اين راضى نيست. كسانى كه فرزند و تربيت فرزند و شيردادن به بچه و در آغوش مهر و عطوفت بزرگ كردن فرزند را براى كارهايى كه خيلى متوقّفِ به وجود آن‌ها هم نيست، رها مى‌كنند، دچار اشتباه شده‌اند.»
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور ی در امور زنان و خانواده نیز در موضع گیری رسمی در مورد ممنوع الخروجی سمیرا زرگری اعلام کرد: « در ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت » که در دولت تصویب شده، درباره زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، آمده در صورت خودداری غیرموجه شوهر از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مستندات ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند.دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»
لایحه‌ی «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، لایحه‌ای‌ست که سال‌هاست بین دولت، مجلس و شورای نگهبان سرگردان بوده و در تازه‌ترین موضع‌گیری محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس پژوهشکده زن و خانواده در نشستی خبری با موضوع «بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که در پژوهشکده زن و خانواده برگزار شد، رویکرد به خشونت علیه زنان را «رویکردی لیبرالی» دانسته که «بومی» نیست. او گفته «اگر زن را آماده کنیم که اقتدار مرد را بپذیرد، خشونت علیه زنان پیش نمی‌آید».
در حقیقت موضع حکومت در قبال قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، نه رفع و یا تصحیح این قوانین که استثنا قائل شدن در موارد «ویژه» است. استثنایی که همچنان باید از بستر قوانین و قانون‌گذاران مردسالار بگذرد. و متولی امور زنان نه تنها اراده‌ای جهت تغییر قوانین در جهت منافع و مصالح زنان نداشته، بلکه همانند سایر عرصه‌ها مشکل را نه از قوانین موجود که از عدم استفاده‌ی مناسب از ظرفیت‌های قانونی آن می‌داند.
اما بررسی قوانین ازدواج ایران و مواجه با تبعیض‌های آشکار علیه زنان، بیش از هرچیز سیاسی بودن منشا این تبعیض‌ها را نشان می‌دهد، چرا که اگر سیاست را به معنای ابزاری برای کنترل و مدیریت جامعه در نظر بگیریم، قوانین مربوط به ازدواج و محدود کردن حق سفر، حق تحصیل و حق کار زنان، تلاشی برای مدیریت و کنترل حرکت اجتماعی آنان است.
در مجموع حکومت با سرکوب شدید زنان در سال‌های اخیر و جرم انگاری هرنوع فعالیتی در راستای آگاه سازی زنان در بستر موجود، در تلاش است نه تنها زنان را از عرصه‌های سیاسی و اجتماعی به دور نگاه داشته که فعالین حقوق زنان را نیز منفعل و تسلیم کند.
در دهه‌ی ۸۰ «کمپین یک میلیون امضا»، کمپین وسیعی در راستای تغییر قوانین و تلاش برای آگاهی بخشی زنان با استفاده از همین ظرفیت‌های قانونی به راه انداخت. کمپینی که با وجود سرکوب، دستگیری و زندانی کردن اعضای آن گامی بلند در راستای اهداف فوق برداشت. به دنبال آن و با گسترش شبکه‌های اجتماعی و به اشتراک گذاری اخبار این چنینی و تجربیات افراد، به نظر می‌رسد نگاه‌ها در سطح عموم جامعه نیز در حال تغییر است و به سمت همه‌گیرتر شدن خواست حقوق برابر زن و مرد در ازدواج پیش می‌رود.