وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد این وزارتخانه سند ۲۰۳۰ را اجرا نمی‌کند چرا که هدفش «تربیت سرباز برای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی» است.
محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی یکشنبه ۵ بهمن تخصیص ردیف بودجه برای اجرای سند ۲۰۳۰ را «خطای کارشناسی سازمان برنامه و بودجه» خواند و گفت: «بند مربوط به سند ۲۰۳۰ در سال‌های قبل و در همان سال اول برنامه و بودجه، تهیه شده بود و همان را کپی کرده و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گذاشته بودند، وقتی متوجه این اشتباه شدند آن بند را حذف کردند.»
او با بیان اینکه «در چند سال گذشته به هیچ عنوان، موضوع سند ۲۰۳۰ در آموزش‌وپرورش مطرح نبوده»، افزود: «آموزش و پرورش مخالف این سند است.»
حاجی میرزایی درباره دلیل مخالفت با اجرای این سند گفت:
«برآیند کلی سند جهانی ما را به جایی نمی‌برد که نیروهایی مناسب برای استقلال، عزت، پیشرفت و توسعه کشور تربیت کنیم. این سند با چارچوب‌های تربیتی متمایزی، طرح‌ریزی شده، اما منکر مصالح مشترک نیستیم، ولی مقاصد ما مشترک نیست. ما مقصدمان تربیت انسان‌هایی در تراز انقلاب اسلامی است. تربیت انسان‌هایی که بتوانند سربازان شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی باشند».
به گفته او ایران به جای سند ۲۰۳۰، که اجرای آن با مخالفت روحانیون و جریان‌های سیاسی تندرو روبرو شده است، «سند تحول بنیادین» را که با همکاری وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه می‌شود، اجرا خواهد کرد.
وزیر آموزش و پرورش مدعی شد سند تحول بنیادین «سندی یکپارچه است که تمام اهداف نظام تعلیم و تربیت را پوشش می‌دهد».
آنطور که حاجی میرزایی روایت کرده «سند تحول بنیادین»، آموزش جنسی و جنسیتی که در سند ۲۰۳۰ برعهده وزارت آموزش و پرورش بود، را به خانواده‌ها سپرده است، چرا که وزیر آموزش و پرورش معتقد است:
«مدرسه جایگاه آموزش‌های جنسی و جنسیتی نیست. ما این مسیر را در سندی دنبال می‌کنیم که تدوین شده، ولی هنوز به تصویب نرسیده و بر عهده خانواده‌هاست و باید آگاهی‌های خانواده‌ها را برای کمک به فرزندان‌شان بالا ببریم. باید آگاهی معلمان و مربیان را بالا ببریم و به جای این که مستقیما با دانش‌آموزان درباره این مفاهیم صحبت کنیم، با خانواده‌ها گفت‌وگو و آنها را برای انجام چنین نقش مهمی تجهیز کنیم.»
ایران چهار سال قبل ابتدا اعلام کرد سند ۲۰۳۰ یونسکو که بر رفع تبعیض و نابرابری و حق آموزش همگانی تاکید دارد را اجرا می‌کند اما پس از مخالفت شدید خطیبان نماز جمعه، خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران و محافظه‌کاران مذهبی تندرو و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دولت از موضع خود عقب نشست و اجرای این سند را از دستور کار خارج کرد.