راشد غنوشی رهبر حزب اسلامگرای نهضت (النهضه) تونس در گفت‌وگويی با شبکه خبری فرانس ۲۴ اجرای مجازات اعدام را “قانونی طبيعی” دانست.
غنوشی گفت: “ما می‌گوييم مجازات اعدام، قانون طبيعی است. جان در برابر جان. و کسی که جان ديگری را تهديد می‌کند بايد بداند جان او نيز تهديد می‌شود.”
اين در حالی است که از سال ۱۹۹۱ هيچ اعدامی در تونس به اجرا در نيامده و اين مجازات تعليق شده است.
رهبر حزب نهضت در مورد برخورد با تجاوزگران در تونس، به‌ويژه پس از چند رويداد تأسف‌بار از جمله تجاوز نگهبان يک مهد کودک به يک دختربچه سه ساله، گفت: “با چنين تجاوزاتی بايد به شديدترين شکل ممکن برخورد کرد و در اين‌باره من به مجازات اعدام آری می‌گويم.”
غنوشی افزود: “تجاوز به يک زن همچون اعدام او و همه خانواده او است.”
تجاوز، قتل، اقدامات تروريسم و توطئه عليه کشور از جمله جرايمی هستند که قوانين کيفری تونس مجازات آن‌ها را اعدام تعيين کرده است.
حزب نهضت که دولت کنونی تونس را هدايت می‌کند به‌طور منظم از سوی مخالفان لائيک و مدافعان حقوق بشر متهم به اسلامی کردن آرام جامعه و به‌ويژه اعمال قوانين شريعت اسلامی در جامعه شده است.