رهبران سعودی‌ وعده داده بودند که اعدام افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرمی شده باشند را متوقف می‌کنند اما گروه‌های حقوق بشری می‌گویند برخی احکام اعدام برای نوجوانان باقی مانده و پنج نفر از آن‌ها در خطر اعدام قرار دارند.

پرچم‌ عربستان سعودی – عکس تزئینی از Shutterstock

به‌گزارش رویترز، ۹ ماه پس از اعلام کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی (HRC) مبنی بر پایان دادن به مجازات اعدام برای مجرمان نوجوان، دو گروه حقوق بشری اعلام کرده‌اند، هنوز مجازات اعدام پنج نفری که در عربستان سعودی در زمان خردسالی مرتکب جرم شده‌اند لغو نشده است.

کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی مورد حمایت دولت این کشور در ماه آوریل سال گذشته میلادی (اردیبهشت سال جاری) با استناد به فرمان سلطنتی ملک سلمان، پادشاه سعودی اعلام کرد که دیگر مجازات اعدام برای افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرم شده باشند، صادر نمی‌شود و به جای آن‌ مجازات حبس تا ۱۰ سال در مراکز نگهداری نوجوانان شامل آن‌ها خواهد شد.

در این بیانیه زمان‌بندی برای لغو مجازات اعدام نوجوانان مشخص نشده بود، اما در ماه اکتبر، در پاسخ به گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام شد این مصوبه بلافاصله پس از اعلامیه لازم الاجرا شد.

اما این مصوبه هرگز از طریق رسانه‌های دولتی پخش و در روزنامه رسمی به روال عادی منتشر نشده است.

در ماه دسامبر، SPA، خبرگزاری دولتی سعودی فهرستی از رویدادهای برجسته سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد که شامل چندین فرمان سلطنتی بود، اما حکم لغو مجازات اعدام نوجوانان در آن عنوان نشده بود.

سازمان‌های حقوق بشری، از جمله گروه ضد مجازات اعدام Reprieve، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان حقوق بشری اروپایی – سعودی (ESOHR) و همچنین گروهی از قانونگذاران آمریکایی این نگرانی را مطرح کرده‌اند که وجود خلاءهای موجود در قوانین سعودی همچنان می‌تواند به قضات اجازه دهد حکم اعدام را برای مجرمان نوجوان صادر کنند.

این گروه‌ها که پرونده‌های موجود را از نزدیک پیگیری می‌کنند، گفته‌اند که از پنج نوجوان که در خطر اعدام قرار دارند، حکم یکی از آن‌ها تجدید نظر شده و هشت نفر نیز به اتهاماتی روبه‌رو شده‌اند که می‌تواند منجر به اعدام شود.

رویترز از طریق بیانیه‌های کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی وضعیت سه نفر از پنج نفر را تعیین کرد اما نتوانستد به‌طور مستقل دو نفر دیگر را تأیید کند.

مرکز ارتباطات بین‌المللی دولت سعودی (CIC) این نگرانی‌ها را رد کرد و به رویترز گفت که این حکم سلطنتی در مورد تمام افرادی که جرایمی در زیر ۱۸ سالگی مرتکب و به اعدام محکوم شده‌اند، اعمال می‌شود.

این مرکز در بیانیه‌ای از طریق ایمیل گفت:

«دستور سلطنتی صادر شده در آوریل ۲۰۲۰ بلافاصله پس از صدور آن به مرحله اجرا درآمد و برای اجرای فوری در اختیار مقامات مربوطه قرار گرفت.»

کمیته حقوق بشر عربستان سعودی از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.

علی النمر و داوود المهرون هر دو ۱۷ ساله بودند که در سال ۲۰۱۲ به اتهام شرکت در تظاهرات گسترده در استان شرقی با اکثریت شیعه بازداشت شدند. عبدالله الظاهر نیز که هنگام دستگیری ۱۵ ساله بود به اتهام «مشارکت در فعالیت‌های تروریستی» بازداشت شد. هر سه آن‌ها در عربستان سعودی به اعدام محکوم شدند. آنها در حالی که هنوز به سن قانونی نرسیده بودند، به جرم “مشارکت در فعالیت‌های تروریستی” محاکمه و به اعدام محکوم شدند. این سه نفر از جمله پنج مجرم نوجوان هستند که مجازات اعدام آن‌ها هنوز لغو نشده است در حالی‌که دادستان عمومی عربستان سعودی دستور بازنگری احکام اعدام آن‌ها را در ماه اوت گذشته (شهریور) صادر کرد.

علی النمر برادرزاده روحانی شیعه شیخ نمر النمر است که اعدام او در سال ۲۰۱۶ میلادی اعتراض شیعیان قطیف در شرق عربستان سعودی را برانگیخت و با واکنش تند مقام‌های جمهوری اسلامی روبه‌رو شد.

مرکز ارتباطات بین‌المللی دولت سعودی گفت فرمان سلطنتی در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد.

برخی از متهمان در پرونده‌های اعتراضی به اتهامات ترور تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. در پرونده‌ای که توسط گروه‌های مدافع حقوق بشر از نزدیک مشاهده شده، محمد الفرج ۱۸ ساله با مجازات اعدام روبه‌روست اگر چه هنگام دستگیری در سال ۲۰۱۷، ۱۵ ساله بود. اتهامات او از جمله شرکت در اعتراضات و شرکت در مراسم خاکسپاری بود.

یک منبع آگاه نزدیک به پرونده الفرج گفت تقاضای صدور حکم اعدام به‌تازگی پس گرفته شده است و دادستانی به دنبال مجازات سختگیرانه دیگری است.

مرکز ارتباطات بین‌المللی دولت سعودی گفت که این فرمان سلطنتی در مورد فرج به صورت عطف به ماسبق اعمال می‌شود. گروه ESOHR ابراز نگرانی کرده که بدون انتشار رسمی مصوبه پادشاهی، خطر مجازات اعدام قابل رد نیست. این گروه گفته است الفرج تنها در ماه اکتبر به یک وکیل منصوب از طرف دولت دسترسی داشت و در بازداشت شکنجه شد، ادعاهایی که مرکز ارتباطات بین‌المللی دولت سعودی رد کرد.

گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند عربستان سعودی که سابقه حقوق بشری آن پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد در سال ۲۰۱۸ توسط عوامل سعودی مورد توجه جهانی قرار گرفت، بیشترین اعدام در جهان را پس از ایران و چین دارد براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۹ میلادی دست‌کم ۱۸۴ نفر در این کشور اعدام شده‌اند. یکی از اعدام‌شدگان نیز هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته است.

محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی از حمایت شدید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برخوردار بود. اما جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا که اواخر این هفته مسئولیت کاخ سفید را برعهده می‌گیرد، گفته است سیاست سخت‌گیرانه‌تری در مقابل عربستان سعودی اتخاذ خواهد کرد.

شش سناتور آمریکایی در ماه اکتبر به سفارت عربستان سعودی در ایالات متحده نامه نوشتند و از پادشاهی سعودی خواستند تا تمام پرونده‌های مجازات اعدام در حال انجام را بررسی کند و افرادی که در کودکی مرتکب جرایمی شده‌اند را شناسایی کند.

تام مالینوفسکی، نماینده حزب دموکرات، یکی از امضاکنندگان این نامه، در ماه دسامبر به رویترز گفت اگر پادشاهی سعودی اعدام مجرمان نوجوان را پی بگیرد، «بازگشت عربستان سعودی به نوع روابطی که با ایالات متحده می‌خواهد دشوارتر خواهد شد.»

او افزود برخورد بایدن به سیاست‌های حقوق بشری عربستان سعودی «با ترامپ بسیار متفاوت خواهد بود».

بیشتر بخوانید: