خیز مجلس برای حذف آزمایش‌های غربالگری جنین

سیاست‌های افزایش جمعیت مطابق نظر حامیان رهبر جمهوری اسلامی پیش نمی‌رود. برای تقویت این برنامه، آزمایش‌های غربالگری دوران بارداری، جبهه جدید مبارزه با سقط جنین شده است.

دو روز قبل، ۲۴ دی‌ماه، کبری خزغلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان خبر از لغو «اجبار به غربالگری بارداری» در مجلس شورای اسلامی داد. او در توییتی که به دنبال واکنش‌های شدید کاربران توییتر حذف شد، نوشته بود:

 «عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت، بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.»

حسنعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اما با رد تصویب این موضوع گفته است:

«این مساله در حد پیشنهاد در این کمیسیون طرح شده است.»

انجام این آزمایش‌ها اجباری نیست و بحث فعلی بر سر حذف غربالگری برای تمام سنین است. با اینکه طرح حذف غربالگری هنوز به طور کامل مراحل خود را در مجلس طی نکرده است اما رایزنی‌های نمایندگان درباره آن ادامه دارد.

این طرح شامل دو بند است؛ بند اول آن مبنی بر حذف غربالگری اجباری برای تمام سنین مصوب شده است. در قانون، لزوم انجام غربالگری دومرحله‌ای به صورت الزام آور وجود داشت. اگرچه مادر می توانست به تشخیص خود هیچ‌کدام از مراحل غربالگری را انجام ندهد، اما بسیاری از پزشکان همچنان انجام این آزمایش‌ها را به مادر توصیه می‌کنند. مخالفان معتقدند پزشکان با منوط کردن ادامه تحت نظر گرفتن مادر به انجام غربالگری یا رفع مسئولیت از خود، در صورت آسیب دیدن بچه بدون ارائه جواب غربالگری از سمت مادر، به نوعی مادر را مجبور به انجام این آزمایش‌ها می کنند.

بر اساس برخی گزارش‌ها چند نفر از نمایندگان هنوز مایل به رایزنی درباره تبعات حذف غربالگری در همه سنین هستند و بحث و بررسی بیشتر بین جزئیات این مصوبه هنوز بین نمایندگان مجلس در جریان است.

در واکنش به توییت کبری خزعلی، کیانوش جهانپور از جانب وزارت بهداشت ایران توییت کرده:

‌« وزارت بهداشت بعنوان تولیت سلامت در قبال تولد کودکان سالم و سلامت نسل آینده، خود را مسوول می‌داند، غربالگری بیماری‌های ژنتیکی که برپایه شواهد علمی و فناوری‌های موجود، پیشگیری از آن میسر باشد، سیاستی در راستای ارتقای سلامت عمومی است.»

کبری خزعلی، مبارز راه مخالفت با غربالگری

آزمایش‌های غربالگری زایمان که برای تشخیص نقص‌های مادرزادی و آسیب‌های جنین انجام می شود، یکی از موضوعاتی است که از سوی برخی از گروه‌های تندروی حاکمیت، با انتقادهایی روبه‌رو بوده. آنها انجام این آزمایش‌ها را که در صورت تشخیص ناهنجاری در جنین به صدور مجوز قانونی برای سقط ختم می‌شود، تسهیل‌کننده پایان دادن داوطلبانه به بارداری می‌دانند.

وبسایت تسنیم، پایگاه خبری وابسته به سپاه پاسداران مدتی قبل در گزارشی خبر داد که زنان به بهانه نتیجه آزمایش غربالگری، سقط جنین انجام می‌دهند. تسنیم، غربالگری بارداری را «ماشین مدرن سقط جنین» در وضعیت بحران جمعیتی ایران خواند که باعث جلوگیری از زاد و ولد شده است. تسنیم نوشته بود هزینه بالای آزمایش‌‌های تکمیلی موجب شده است که حدود ۲۰هزار مادر خودشان اقدام به سقط جنین کنند. 

کبری خزعلی، خرداد ماه گذشته نیز در گفت‌وگویی انتقادهای شدیدی به انجام آزمایشات غربالگری در ایران داشت و گفته بود غربالگری بخشی از برنامه تنظیم خانواده است که قرار بوده متوقف شود:

«بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری بر موضوع جمعیت، قرار بود مسائل و ابزارهای مربوط به طرح کنترل جمعیت به طور کلی حذف شود، اما متأسفانه هنوز شاهد توزیع اقلام کنترل جمعیت و اقدامات دیگر از جمله غربالگری‌های پرخطر برای بانوان باردار و جنین در بسیاری از استان‌های کشور هستیم، ضمن آنکه سقط‌های غیر درمانی و جنایی نیز در کشور بیداد می‌کند.»

او با نقد آماری در سال ۱۳۹۲ که از سوی وزارت بهداشت اعلام شد و حاکی از انجام روزانه هزار سقط غیردرمانی و جنایی در کشور بود، به سخنان اکبری، معاون وزیر بهداشت و مدیر کل تنظیم خانواده وقت وزیر بهداشت استناد کرد که اعلام کرده بود این رقم دو برابر یعنی روزی دو هزار سقط است.

این عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده انجام سالانه دست‌کم ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار و حداکثر بین ۷۰۰ هزار تا ۲ هزار و ۱۰۰ سقط جنایی در کشور را «یک جنایت بزرگ از سوی مادران و افراد سقط‌کننده» خوانده بود و گفته بود انتظار می‌رود همان‌طور که مردم و مسئولان نسبت به فوت ۷ هزار نفر بر اثر کرونا طی سه ماه اظهار نگرانی کردند، به مرگ دست‌کم ۹۲ هزار جنین در سه ماه نیز توجه کنند.

او با اشاره به اجباری بودن طرح غربالگری دوران بارداری گفته بود:

«در دنیا و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته به صورت بسیار محدود و تنها در شرایط خاص و در مواردی برای بانوان بالای ۴۵ سال و مبتلا به بیماری‌های خاص یا زمینه‌ای، انجام آزمایش‌های غربالگری توصیه می‌شود اما در ایران به صورت اجباری برای تمام بانوان باردار انجام می‌شود.»

خزغلی که دکترای علوم قرآن و حدیث دارد، با اظهارنظرهای متعدد در حوزه بهداشت و درمان زنان مدعی شده بود که:

«به رغم اینکه پس از تغییر سیاست‌های جمعیتی، طرح غربالگری دوران بارداری اجباری نیست، در بیشتر مواقع خانواده از سوی پزشکان و ماماها تحت فشار قرار می‌گیرد تا جایی که مادران ۱۸ تا ۲۲ ساله نیز در دوران بارداری چندین مرحله آزمایش‌های غربالگری را انجام می‌دهند که علاوه بر افزایش هزینه‌های تشخیصی غیرضروری برای خانواده‌ها که در برخی مواقع تا ۲۰ میلیون تومان اعلام شده، ممکن است یک خطای تشخیصی منجر به سقط جنین شود.»

او یک بار هم مرداد ماه ۹۹ در سخنانی مخالفت خود را با آزمایشان غربالگری اعلام کرد و گفت:

«در دهه اخیر غربالگری مادران باردار در کشور به طرز عجیبی فراگیر شده است. این در حالی است که در آمار معلولین کشور تغییری به وجود نیامده است؛ در این رابطه پزشکانی که به سقط توصیه نکنند تحت فشار قرار گرفته و در ادامه کارشان به دادگاه کشیده می‌شود! به پزشکان می‌‌گویند یا باید اقدام به سقط کنند و یا مادران را برای پیگیری مراحل  سقط به بخش‌های دیگری معرفی کنند تا به مرحله سقط درمانی منجر شود وگرنه پزشک به پرداخت همه هزینه‌های فرزند مجازات خواهد شد.»

سیاست افزایش جمعیت، سیاست کنترل بدن زن

مخالفت با انجام آزمایش‌های غربالگری، ریشه در اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران دارد.

سیاست‌های جمعیتی در ایران در پی سخنرانی معروف رهبر حکومت ایران در جمع گروهی از مردم شهر بجنورد تغییر کلی یافت.

علی خامنه‌ای، در سخنانی موضع گیری سال‎های قبل خود را در قبال کنترل جمعیت در ایران اشتباه خوانده و از خداوند خواسته بود او را به خاطر این سیاست ببخشد.

«طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» در مجلس نهم تصویب شد. کسانی که از موارد ذکر شده در این طرح تخلف کنند، مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار می‌شود.

به نظر می‌رسد دولت ایران می‌‌خواهد از همه امکانات موجود برای بالابردن نرخ باروری استفاده کند. در این مسیر محدود کردن وسایل پیشگیری از بارداری مانند کاندوم و قرص‌های ضد بارداری از اولین اقداماتی بوده که در خانه‌های بهداشت انجام شده است.

بر اساس گزارش‌هایی که در ایران منتشر می‌شود، این وسایل که پیش‌تر رایگان در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌گرفتند، اکنون دیگر ارائه نمی‌شوند و خدمات مشاوره‌ای که قبلاً برای کنترل تعداد زایمان‌ها داده می‌شد، تبدیل به سیاست‌های تشویق به بارداری بیشتر شده است.

سیاست‌های افزایش جمعیت، از یک سو وضعیت اشتغال زنان را در بازاری که همواره برای زنان ناامن بوده است به خطر می‌اندازد و از سوی دیگر، نقش‌های اجتماعی آنها را به عنوان نیروهای مولد اقتصادی و افراد موثر در سیاست و اجتماع کمرنگ می‌کند. در کنار تمام این نگرانی‌ها، اجرای بخش‌های گوناگون این طرح، به تهدیدی جدی علیه سلامت جسمی و روانی زنان هم تبدیل شده است.

این سیاست‌ها در حالی به کار گرفته می‌شود که اگر لوازم کنترل بارداری در اختیار زنان قرار نگیرد و حاملگی ناخواسته اتفاق بیفتد، در مناطق محروم به سقط جنین‌های غیر بهداشتی روی آورده می‌شود و سلامت مادران و فرزندان تاجایی به خطر می‌افتد که احتمال کاهش رشد موالید وجود دارد.

حق باروری یا حق انتخاب آزادانه برای داشتن فرزند، تعیین تعداد فرزندان، فاصله تولد فرزندان و برخورداری از اطلاعات و استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و بهداشت جنسی که در اسناد حقوق بشر سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با اجرای روش‌های محدود کننده کنترل بارداری، نادیده گرفته می‌شود و فشار روی زنان برای باروری بیشتر و زایمان‌های متعدد، حق زنان را بر بدن‌شان نادیده می‌گیرد.

محدود کردن انجام آزمایش‌های غربالگری از طریق نبود پوشش بیمه‌ای مناسب و حذف برنامه‌ اجباری غربالگری، علاوه بر عواقب سوء تولد کودکان دارای معلولیت‌، بر زندگی و سلامت زنان که بار اصلی نگهداری از چنین فرزندانی را بر عهده خواهند داشت، عواقب جبران‌ناپذیری چون حذف همیشگی از بازار کار، فقر و بحران‌های روحی به دنبال خواهد آورد.

گرانی غربالگری و پوشش ناکافی بیمه

دو سال قبل، طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری صدا و سیما گفت:

 «آزمایش‌های غربالگری قبل از تولد نوزاد برای دارندگان بیمه سلامت ایران در مراکز تعیین شده رایگان انجام می‌شود.»

حنان حاج محمودی، مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت هم در سال ۹۷ گفته بود:

«۷۰ درصد هزینه آزمایش‌های ناهنجاری‌های قبل از ‏تولد تحت پوشش بیمه سلامت است. این پوشش برای بیماران خاص و صعب‌العلاج از جمله بیماران هموفیلی، تالاسمی و دیالیز بیش از ۷۰ درصد است به ‏طوری که ممکن است گاهی فرانشیز بیمار از ۳۰ تا صفر درصد کاهش یابد.‏»

خارج از این برنامه، این تست‌ها گران و معمولاً بدون پوشش مناسب بیمه‌ای هستند. بسته به نوع سازمان بیمه‌گر تعرفه‌های پرداختی متفاوت است، ولی اکثر سازمان‌های بیمه‌گر حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه‌های غربالگری را می‌پردازند. بیمه‌های تکمیلی بسته به شرکت بیمه‌گر تا حدی برای پرداخت کمک می‌کنند، از جمله شرکت‌های بیمه‌ای که غربالگری را از پوشش خود خارج کوده بیمه ایران است که از ۲۸ دی‌ماه سال ۹۸ این خدمات را حذف کرده است.

پوشش بیمه‌ای آزمایش‌های غربالگری به‌صورت همگانی برای تمامی بیمه‌شدگان، مستلزم تدوین یک پروتکل مشخص و هم‌چنین تأمین منابع مالی است که با وجود اینکه طرح‌ها و پیشنهادهایی هم برای ایجاد آن ارائه شده، اما به نتیجه‌ای نرسیده است.

گرانی این تست‌ها و نبود پوشش بیمه‌ای مناسب، اگر در کنار سیاست حذف اجبار انجام آزمایش‌های غربالگری صورت گیرد، می‌تواند باعث شود تعداد بیشتری از خانواده‌ها از انجام این آزمایش‌ها صرف‌نظر کنند.

در همین زمینه:

سیاست‌های جدید جمعیتی در ایران یا تهدید سلامت زنان؟

دعوت رئیس بسیج جامعه زنان برای اجرای سیاست‌های رهبر:‌ همه باید افزایش جمعیت را تشویق کنند

«به فرمان رهبر»، سیاست‌های کلی خانواده در ایران تعیین شد

آیا پنجره جمعیتی ایران با تصویب “طرح جمعیت و تعالی خانواده” باز می‌شود؟