فرهاد مرادی/ بهرام رحیمی – به نکات اشتراک کشورهای منطقه خاورمیانه، چون «اسلام»، «نفت» و «زد و خوردهای خونین»، می‌توان بافت جمعیتی جوان خاورمیانه را نیز اضافه کرد.
میانگین سنی جوامعی چون افغانستان و غزه، حتی زیر هجده سال است و از این‌رو می‌توان آن‌ها را سرزمین کودکان نیز نامید. از سوی دیگر فقر و نابرابری‌های اجتماعی، جنگ، انسداد فضای سیاسی، سنت‌های غلط فرهنگی، خشونت-های قومی و نژادی و تبعیض‌های جنسیتی، شرایط نامناسبی را برای کودکان در منطقه خاورمیانه به وجود آورده است.
در فوریه سال ۲۰۱۲ میلادی، خبرگزاری رویترز، گزارشی از وضعیت یک کودک کار پاکستانی و خانواده‌اش منتشر کرد: نبیل مختار- که روزانه شش ساعت در خیابان کار می‌کند – به خبرنگار رویترز می‌گوید: «می‌خواهم درس بخوانم و پزشک شوم، اما ما هیچ پولی نداریم.» مادر نبیل می‌گوید امور اقتصادی خانواده آن‌ها با کمی بیشتر از دو و نیم دلار در روز می‌گذرد. در چنین شرایطی در آینده، جهت‌گیری سیاسی نبیل مختار – به عنوان کودکی محروم و آموزش ندیده – آن هم در سرزمین خشنی چون پاکستان، چگون خواهد بود و چه نسبت یا زاویه‌ای با طالبان، القاعده یا نظامیان این کشور خواهد داشت؟
در گفتمان غالب، وضعیت نقض حقوق بشر در کشور‌ها عموماً در پیوند با وضعیت قربانیان غیر سیاسی آن‌ها محدود می‌شود؛ قربانیانی که تنها آرزوی داشتن یک زندگی امن و عاری از خشونت را دارند. با این وجود اگر قربانی مذکور، در میدان سیاست، جانب نیروهایی را بگیرد که برای مناسبات جهانی و منطقه‌ای، نوعی تهدید محسوب می‌شوند به سرعت در زمره تروریست‌ها و ستیزه‌جویان قرار می‌گیرد و پرونده‌اش مختومه اعلام می‌شود. در صورتی که حوزه‌های مختلف گفتمان حقوق بشر، اعم از حقوق فردی و سیاسی، قابل تفکیک از حقوق اقتصادی و اجتماعی نیستند و نمی‌توان تبعات محرومیت از حقوق اقتصادی و اجتماعی را در انتخاب‌های فردی و سیاسی افراد نادیده گرفت.
محرومیت از تحصیل و آسیب‌های اجتماعی
ترک تحصیل کودکان یکی از نشانه‌های فقر اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی به شمار می‌رود. همچنین محرومیت از تحصیل نیز به نوبه خود زمینه درگیری کودکان با بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد.
حوزه‌های مختلف گفتمان حقوق بشر، اعم از حقوق فردی و سیاسی، قابل تفکیک از حقوق اقتصادی و اجتماعی نیستند و نمی‌توان تبعات محرومیت از حقوق اقتصادی و اجتماعی را در انتخاب‌های فردی و سیاسی افراد نادیده گرفت.
خبرگزاری آلمان درباره کودکان کار افغانستان می‌نویسد: «در افغانستان دیدن کودکان سه ساله‌ای که در خیابان یا کوره‌های آجرپزی مشغول به کار هستند، جزو موارد نادر نیست.» این در حالی است که بیش از سی درصد کودکان افغانستان به جای تحصیل در مقطع ابتدایی سرکار می‌روند. از سوی دیگر آمارهای رسمی سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که یک چهارم از یک و نیم میلیون نفر معتاد افغانستان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.
تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در دیگر کشورهای خاورمیانه ایران نیز زمینه گسست کودکان طبقات مختلف اجتماعی را از مدرسه و خانواده فراهم آورده است. در ایران بیش از چهار میلیون کودک یا وارد نظام آموزشی نشده‌اند یا ترک تحصیل کرده‌اند. آموزش‌های ارائه شده به کودکان در مدارس نیز کیفیت مناسبی ندارد. همچنین باید ادعا کرد گسست کودک از مدرسه و خانواده، با حضور او در خیابان رابطه معکوس دارد. به این معنا که هرچه میزان حضور کودک در محیط خانواده و مدرسه کمرنگ‌تر باشد، گرایش او به حضور در خیابان پررنگ‌تر می‌شود. در اینجا می‌توان کاهش سن روسپیگری را شاهدی مناسب برای این مهم گرفت. فحشا یک فعالیت اقتصادی و یک سبک زندگی خیابانی محسوب می‌شود و کودکانه شدن آن نیازمند حضور مستمر بخش قابل توجهی از کودکان در خیابان است. در سطحی دیگر کاهش سن اعتیاد به سیزده سالگی را نیز می‌توان از همین منظر مورد بررسی قرار داد.
نابرابری در خدمات بهداشتی و درمانی
در پاکستان – کشوری با میانگین سنی کمتر از ۲۲ سال – روزانه هزار و صد نفر از کودکان زیر پنج سال به علت ابتلا به اسهال و دیگر بیماری‌های ناشی از نوشیدن آب آلوده می‌میرند و بیش از سی و یک درصد کودکان این گروه سنی نیز کمبود وزن دارند. آمار اخیر در عراق۷/۱ درصد و در عربستان سعودی ۵/۳ درصد ذکر شده است. با این حال طالبان به‌طور مداوم در فعالیت‌های بهداشتی و درمانی سازمان ملل در پاکستان اخلال ایجاد می‌کند.
دو سوم از خانواده‌های فلسطینی کمتر از دو دلار در روز درآمد دارند. میزان مرگ و میر نوزادان فلسطینی هفت برابر بیشتر از نوزدان اسرائیلی است. با وجود آنکه کودکان خانواده‌های عرب از کم خونی، فقر مواد غذایی و سوءتغذیه رنج می‌برند، اما عموماً از خدمات درمانی مناسبی برخوردار نیستند و آب‌های آلوده در فلسطین منشاء بسیاری از بیماری‌ها محسوب می‌شود: براساس گزارش یونیسف در سال ۲۰۱۰ بیماری‌های مرتبط با آب، ۲۶ درصد بیماری‌های رایج در نوار غزه را شامل می‌شود.
اعدام کودکان
در سال گذدشته، یکی از مهم‌ترین درگیری‌های فعالان حقوق بشر با حکام عربستان، موضوع اعدام کودکان بود. در ابتدای ماه مارس امسال قرار بود حکومت عربستان هفت جوان را به اتهام سرقت اعدام کند.
اریک گولدستین – قائم مقام دیدبان حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا – طی اظهار نظری در این زمینه گفت: «عصبانی‌کننده خواهد بود اگر حکومت عربستان این اعدام‌ها را اجرا نماید.» با توجه به تعریف پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، حداقل دو نفر از این هفت مرد جوان در زمان دستگیری زیر ۱۸ سال داشتند و کودک محسوب می‌شدند. به علت فشار مدافعان حقوق بشر، پسر ارشد ملک عبدالله – پادشاه عربستان – اجرای حکم اعدام این هفت نفر را یک ماه به تعویق انداخت. عربستان سعودی پیمان نامه جهانی حقوق کودک را از سال ۱۹۹۶ پذیرفته است که طبق آن نباید افراد زیر هجده سال را اعدام کنند، با این وجود عربستان- که راست‌ترین رژیم خاورمیانه محسوب می‌شود – جزو آن سه کشور در جهان است که در دو سال گذشته کودکان را به اعدام محکوم کرده‌اند. «اریک گولدستین» در این زمینه پیش از این گفته بود: «وقت آن است تا عربستان اعدام کودکان بزهکار را متوقف و شروع به بررسی تعهدات خود نسبت به حقوق بشر کند.»
اعدام کودکان در ایران نیز سال‌هاست محل اختلاف فعالان حقوق کودک و دستگاه قضائی ایران است. دستگاه قضائی ایران، کودکان محکوم به اعدام را تا هجده سالگی در زندان نگه می‌دارد و بعد از آن به دار مجازات می‌سپارد. حکومت ایران با توسل به این کلاه شرعی معتقد است در ایران کودکی اعدام نمی‌شود. تجربه نشان داده دستگاه سیاسی ایران از اعدام کودکان برای مخابره پیام سرکوب به جامعه نیز استفاده می‌کند. بهنود شجاعی و دلارا دارابی ازجمله کودکانی بودند که در جریان درگیری‌های سیاسی سال ۱۳۸۸ خورشیدی در ایران اعدام شدند.
سنت‌ها و الگوهای فرهنگی
از باورهای غلط خرده فرهنگ‌های سنتی و عموماً مردسالار ایران یکی آن است که کار کودکان را از نشانه‌های «مرد شدن» آن‌ها تلقی می‌کنند.
از باورهای غلط خرده فرهنگ‌های سنتی و عموماً مردسالار ایران یکی آن است که کار کودکان را از نشانه‌های «مرد شدن» آن‌ها تلقی می‌کنند.
احتمالاً در دایره مفاهیم خرده فرهنگ‌های مذکورT ویژگی خاصی برای توجیه کار کودکان دختر وجود ندارد. این طرز تلقی به اندازه‌ای ریشه‌دار است که داود روستایی – قائم مقام سازمان دانش‌آموزی – در دی‌ماه سال ۱۳۹۱ از شناسایی کودکان کار مناطق مختلف کشور خبر داد تا از آن‌ها تحت عنوان «نان‌آوران خانواده» تقدیر به عمل آید. البته چندی بعد از اعلام این خبر، فرشید یزدانی – از فعالان حقوق کودک – برگزاری چنین جشنواره‌ای را تشویق کودکان به کار دانست و از این‌رو آن را موجب شرمندگی وزارتخانه آموزش و پرورش خواند.
در پیوند با سنت‌ها و الگوهای غلط فرهنگی می‌توان به سنت ختنه دختران در مصر نیز اشاره کرد. امیمه ادریس- متخصص زنان و زایمان در قاهره- به خبرگزاری آلمان می‌گوید: «بیش از نود درصد زنان متأهل مصری ختنه شده‌اند.» در اینجا می‌توان ادعا کرد بخش قابل توجهی از این نود درصد، دخترانی بوده‌اند که در سنین نوجوانی ختنه شده‌اند. نویسنده، گزارش مورد نظر را با نقل صحبت‌های زنی مصری به نام «اُمه محمد» آغاز می‌کند که در سن دوازده سالگی ختنه شده است. امیمه ادریس همچنین معتقد است با غیر قانونی اعلام شدن ختنه دختران در سال ۲۰۰۸ این موضوع کمتر دیده می‌شد، اما با روی کار آمدن اسلامگرایان در مصر بار دیگر شمار ختنه دختران بالا رفته است.
در حالی که بسیاری از فعالان حقوق بشر، ازجمله مِروت تلاوی، بالا رفتن شمار ختنه دختران در مصر را حاصل اقدامات پنهانی اخوان‌المسلمین در این زمینه می‌دانند، ولی نمی‌توان تمام واقعیت را در این کادر دید. سنت ختنه دختران، به عنوان یکی از خشن‌ترین روش‌های کنترل زنان در آفریقا، از قدیمی‌ترین سنت‌های مصری است که ارتباطی هم با اسلام ندارد. حتی در کشور مسلمان و محافظه‌کاری چون عربستان، چنین سنتی رایج نیست. از این‌رو شاید بتوان علت اصلی رشد آمار ختنه دختران در مصر – بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک – را در نسبت با فضایی تحلیل کرد که انقلاب مصر در اختیار تمامی نیروهای اجتماعی این کشور قرار داد: همانطور که به واسطه پیروزی انقلاب، نیروهای مترقی‌تر و مدرن‌تر جامعه مصر به طور مدام در صحنه عمومی حضور دارند تا آشکارا ایده‌های خود را به جامعه معرفی کنند، به تناسب همین فضا و فرصت عرض اندام، در اختیار بخش‌هایی از فرهنگ روستایی و عقب‌افتاده مصر نیز قرار گرفت. به عبارت دیگر، بخش‌های عقب‌افتاده فرهنگ مصر نیز ایده‌هایی برای بهبود اوضاع جامعه در سر دارند که یکی از آن‌ها رجوع به سنت ختنه دختران است و حالا با استفاده یا سوءاستفاده از فضای آزاد ناشی از انقلاب، می‌توانند آن را با صدای بلند جار بزنند. در این فضا احتمال دارد گروه‌های اسلامگرا و خصوصاً اخوان‌المسلمین، به منظور حفظ منافع سیاسی خود در برابر ایده‌های ارتجاعی پایگاه اجتماعی‌شان سکوتی معنادار کرده باشند، حتی اگر چندسال پیش معتبر‌ترین مفتی الازهر با صراحت ختنه دختران را تقبیح کرده و آن را مغایر با ارزش‌های اسلام خوانده باشد.
فلسطین و سوریه در آتش جنگ
در جریان درگیری هشت روزه میان حماس و اسرائیل در نوامبر ۲۰۱۲، وزیر دفاع غیر نظامی اسرائیل گفته بود: «کسی در غزه از آتش ما در امان نیست.» شمار کشته شدگان ساکن نوار غزه در این درگیری، ۱۷۴ نفر بود که ۳۳ نفر از آن‌ها افراد زیر ۱۸ سال بوده‌اند. یعنی نوزده درصد قربانیان را کودکان تشکیل داده‌اند. از ژوئن ۲۰۰۷ دولت اسرائیل به منظور تحت فشار گذاشتن حماس نوار غزه را محاصره کرده است. جرمی بوئن – سردبیر بخش خاورمیانه بی‌بی‌سی – می نویسد: «اسرائیل گفته است این محاصره برای امنیت اسرائیل، امری حیاتی است» و دقیقاً همین محاصره نیز وضعیت دشوار کودکان غزه را دشوار‌تر می‌کند. طبق گزارش یونیسف طی یک دهه گذشته هفت هزار کودک فلسطینی بین ۱۲ تا ۱۷ سال توسط دولت اسرائیل دستگیر شده‌اند. در همین گزارش آمده اسرائیلی‌ها به منظور اعتراف‌گیری از این کودکان، گروه‌هایی از آنان را به مرگ، اعمال خشونت و تعرض جنسی تهدید کرده‌اند.
از سوی دیگر اما مناسبات درون غزه نیز خشونت را بازتولید می‌کند. در پایان زد و خورد میان حماس و اسرائیل، اعضای حماس، جنازه شش متهم به جاسوسی برای اسرائیل را به موتورسیکلت بسته و همانطور که نوار غزه را دور می‌زدند، با کشیدن جنازه جاسوسان اسرائیل روی زمین، یکی از خشن‌ترین صحنه‌های جنگ هشت روزه را رقم زدند. در ویدئوهای مخابره شده از این صحنه، جماعتی دیده می‌شوند – عمدتاً جوان و نوجوان – که به تماشا ایستاده‌اند. این مجال کوتاه شاید برای طرح مسئله مناسب باشد، اما بررسی نقش این دست رفتارهای خشن، بر رفتارهای ضد اجتماعی کودکان غزه و گرایش آن‌ها به اعمال خشونت فرصت و زمان مناسب‌تری را می‌طلبد.
بدون اغراق طی دو سال اخیر، کودکان سوریه در یک جهنم واقعی زندگی کرده‌اند. تا دهم مارس ۲۰۱۳ تعداد کشته شدگان سوریه هفتاد هزار نفر تخمین زده می‌شود. طبق آمار جمعیت صفر تا ۱۴ سال سوریه ۳۶/۴ درصد کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد، بنابراین اگر به صورت خوشبینانه آمار کودکان کشته شده در سوریه را ۱۵ درصد تعداد کل کشته‌شدگان حساب کنیم، رقم به دست آمده ده هزار و پانصد نفر خواهد بود؛ یعنی در دو سال گذشته به طور متوسط در هر روز ۱۴ کودک سوری کشته شده‌اند.
سازمان ملل در ژوئن سال گذشته اعلام کرد که نهادهای امنیتی و شبه نظامیان طرفدار بشار اسد، کودکان سوری را مورد تعرض قرار می‌دهند و از آن‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. بان کی مون – دبیر کل سازمان ملل – طی گزارشی اعلام کرد: «نیروهای دولت سوریه برای اولین بار در لیست ۵۲ کشور و گروه‌های مسلحی قرار گرفته‌اند که کودکان را کشته، مورد تعرض جنسی قرار داده و یا از آن‌ها در درگیری‌های مسلحانه استفاده می‌کنند.» پیش از آغاز درگیری‌ها در سوریه یکی از دستاوردهای این کشور کیفیت مدارس آن بود، اما یوسف عبدل جلیل – نماینده یونیسف در سوریه – می‌گوید: «در حال حاضر مشاهدات نشان می‌دهد که دستاوردهای آموزشی ساخته شده در طی سالیان در جهت عکس حرکت می‌کند.» طبق گزارش یونیسف از هر پنج مدرسه در سوریه یکی تخریب شده است یا به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تعداد پناهندگان سوریه یک میلیون نفر اعلام شده که نیمی از این تعداد را کودکان تشکیل می‌دهند. به طور قطع شرایط نامناسب خانواده‌های پناهنده آسیب‌هایی جدی به زندگی کودکان آن‌ها وارد می‌آورد. از آن جمله می‌توان به بازماندن کودکان از تحصیل، مناسب نبودن وضعیت بهداشتی، ورود به بازار کار و مواردی از این دست اشاره کرد. همچنین در نوامبر ۲۰۱۲ سازمان «Save the Children» مدعی شد با آغاز فصل سرما در خاورمیانه دویست هزار کودک پناهنده سوری در معرض یخ‌زدگی قرار دارند.
پس از اشغال عراق توسط آمریکا، بسیاری از خانواده‌های عراقی به سوریه پناهنده شدند. بی‌بی‌سی در سال ۲۰۰۷ میلادی گزارشی را منتشر کرد که از اشتغال زنان و دختران نوجوان عراقی به روسپیگری در سوریه خبر می‌داد. حال که بخش قابل توجهی از مردم سوریه به ترکیه پناهنده شده‌اند و شرایطی مشابه با پناهندگان چند سال پیش عراقی در سوریه را تجربه می‌کنند، آیا این احتمال وجود ندارد که در آینده گزارش‌هایی منتشر شود و از ورود زنان و دختران نوجوان سوری به بازار فحشای ترکیه و دیگر کشور‌ها خبر دهد؟
تشدید بنیادگرایی مذهبی
از منظر جهان بینی مبتنی بر جهادِ بنیادگرایان مذهبی، حیات انسان کلیتی یکپارچه به حساب می‌آید که یا در جهاد است یا در تدارک جهاد و از این رو هیچ تمایزی میان کودک و بزرگسال وجود ندارد. بنابراین بیراه نیست که از نگرانی‌های عمده در افغانستان، قاچاق کودکان این کشور به پاکستان و آموزش آن‌ها به منظور حضور درعملیات‌های انتحاری طراحی شده از جانب طالبان باشد.
با وجود مهاجرت پیوسته شمار زیادی از مردم در منطقه خاورمیانه، هیچ برنامه حمایتی – آموزشی مناسبی برای کودکان مهاجر از سوی حکومت‌های مرکزی کشورهای خاورمیانه طراحی و اجرا نشده است.
دولت اسرائیل پس از انتقاد یونیسف از نحوه برخورد این دولت با کودکان فلسطینی، مدعی شد: «اخیراً شاهد افزایش حضور فلسطینیان کم سن و سال در اقدامات تروریستی بوده است.» این را باید به معنای استفاده حماس و دیگر گروه‌های اسلامی از کودکان در عملیات‌های تروریستی گرفت که با توجه به بافت جمعیتی مناطق فلسطین و ایدئولوژی اسلامگرایان بعید به نظر نمی‌رسد. حزب‌الله لبنان مانورهایی با حضور کودکان ترتیب می‌دهد و به این واسطه راه و رسم جهاد را به آن‌ها می‌آموزد. حکومت ایران که در جریان جنگ ایران و عراق کودکان را برای حضور در جبهه‌های جنگ تشویق می‌کرد و هنوز هم بعد از سال‌ها عملیات انتحاری حسین فهمیده سیزده ساله را می‌ستاید، با گذشت بیست و سه سال از پایان جنگ همچنان به ترویج اقدام‌های استشهادی در برنامه‌های کودک دست می‌زند.
در سطحی دیگر بنیادگرایان مذهبی در خاورمیانه با تمامی دستاوردهای تمدن غرب – چه سوسیال و چه لیبرال – سر ستیز دارند. اکتبر سال گذشته آدم کش‌های طالبان به دختری چهارده ساله به نام «ملالی یوسف زی» حمله و به او تیراندازی کردند؛ ملالی که از اعضای کمپین تحصیل دختران است، از این سوء قصد جان سالم به در برد. اگر چه جایگاه فردی ملالی یوسف زی در انتخاب او برای این ترور نقش داشت، با این حال نباید این ترور را تنها تسویه حساب طالبان با چهره‌ای مطرح در نظر گرفت. از اقدامات مکرر طالبان در پاکستان، مسموم کردن منابع آب آشامیدنی مدارس دخترانه این کشور است. چنین اقداماتی را می‌بایست از زاویه تضاد بنیادگرایان طالبان با کلیت تمدن غرب تحلیل کرد؛ در مورد اخیر هم ساختار نوین آموزشی و هم حق تحصیل دختران از دستاوردهای تمدن غرب به شمار می‌رود.
تبعیض‌های قومی و نژادی
بافت جمعیتی بسیاری از کشورهای خاورمیانه، بافتی همگن نیست. تعدادی از این کشور‌ها متشکل از اقوام مختلف هستند. کرد‌ها در ایران، عراق، ترکیه و سوریه زندگی می‌کنند. در پاکستان و ایران و افغانستان مجموعه‌ای از قومیت‌ها در یک سرزمین گرد هم آمده‌اند. با وجود اینکه در درون هر یک از این کشور‌ها دائماً قومیت‌ها با یکدیگر یا با دستگاه سیاسی در ستیزاند، ولی به همان میزان نیز حکومت‌های مرکزی در این کشور‌ها اقدام به ملت‌سازی می‌کنند.
محرومیت کودکان آذری، کرد و عرب ساکن ایران از حق تحصیل به زبان مادری از بزرگ‌ترین اجحافاتی است که در حق این گروه از کودکان روا داشته می‌شود. چه بسا، علت ترک تحصیل یا عدم علاقه به تحصیل بخش قابل توجهی از کودکان آذربایجان، کردستان و خوزستان ایران همین مهم باشد. در واقع درس خواندن به زبان فارسی برای کودکی که تا سن شش سالگی به این زبان تکلم نکرده، عذابی بزرگ به شمار می‌رود.
حکومت ترکیه نیز سال‌هاست با کردهای این کشور در جنگی گاه آشکار و گاه پنهان به سر می‌برد. روزنامه گاردین مدعی است که از سال ۱۹۸۸ میلادی تا به امروز، ۵۰۱ نفر از کودکان کرد توسط نیروهای امنیتی کشور ترکیه کشته شده اند. براساس گزارش گاردین مظلوم آکای – کودک یازده ساله – آخرین کودک کشته شده کرد در منطقه آدنای ترکیه است که در تابستان سال گذشته توسط نیروهای امنیتی ترکیه به قتل رسید. بر مبنای همین گزارش پلیس ترکیه گواهی فوت مظلوم آکای را که علت فوت وی را اصابت مخزن گاز اشک‌آور به سرش ذکر کرده بود، از بیمارستان دزدید. خانواده این کودک قربانی مدعی هستند که پلیس به خانه آن‌ها آمده و آن‌ها را تهدید کرده است. مصطفی آکای – از بستگان مظلوم – می‌گوید: «پلیس‌ها همچنین ادعا کردند که این اتفاق به علت اصابت یک تکه سنگ روی داده است.»
از سوی دیگر، به علت بحران‌های سیاسی، جنگ و درگیری‌های مسلحانه در خاورمیانه، همواره جمعیت قابل ملاحظه‌ای از ساکنان این منطقه در حال کوچ و مهاجرت به کشورهای همسایه هستند. مردم افغانستان سال‌هاست به علت جنگ به ایران مهاجرت می‌کنند. در جریان حمله آمریکا به عراق مردم این سرزمین به سوریه مهاجرت کردند. مردم فلسطین نیز بیش از شصت سال است که کوچانده می‌شوند. در ماجرای درگیری‌های بحرین بسیاری از شیعیان این کشور به کویت پناهنده شده‌اند. به مسئله پناهندگان سوریه نیز در بخشی از همین گزارش اشاره شد.
در چنین شرایطی و با وجود مهاجرت پیوسته شمار زیادی از مردم در منطقه خاورمیانه، هیچ برنامه حمایتی – آموزشی مناسبی برای کودکان مهاجر از سوی حکومت‌های مرکزی کشورهای خاورمیانه طراحی و اجرا نشده است. به عنوان نمونه کودکان افغانستانی در ایران از حق هویت و تحصیل برخوردار نیستند، ولو در ایران به دنیا آمده باشند یا مادرشان ایرانی باشد. همچنین دستگاه سیاسی ایران سال‌هاست از مسئله اخراج مهاجران افغانستان و بازگرداندن آن‌ها به سرزمینشان به عنوان اهرم فشاری برای برقراری توازن در روابطش با دولت این کشور استفاده می‌کند.