دو لایحه مربوط به الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود. نمایندگان وابسته به جریان تندرو می‌گویند: تمدید مهلت بررسی این لوایح در مجمع تاثیری بر نتیجه نخواهد داشت. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفت که این نهاد اسیر آنچه که «جو سازی و فضاسازی‌های مخرب» خواند، نمی‌شود.
حملات نمایندگان مجلس به دولت که خواستار تصویب لوایح مربوط به الحاق به گروه ویژه اقدام مالی است ادامه دارد. آنها می‌گوند تمدید مهلت بررسی تاثیری در نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد.
نقل و انتقال پول برای ایران دشوارتر از هر زمان دیگر شده است. خرید و انتقال واکسن کرونا نیز به گفته سخنگوی دولت به همین دلیل به تاخیر افتاده است. دولت می‌گوید قرار گرفتن در لیست کشورهای پرخطر گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) دلیل این وضعیت است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با درخواست رئیس دولت برای بررسی دوباره دو لایحه باقی مانده موافقت کرده است. صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اما بدون اینکه نامی از حسن روحانی و اعضای هیئت دولت ببرد، گفت که عده‌ای با جوسازی در تلاشند تا توجه افکار عمومی را با موضوعاتی مانند تامین دارو و واکسن کرونا و امثال آن به سمت و سوی دیگری معطوف سازند.
او که به گزارش خبرگزاری‌های ایران با گروهی از نمایندگان مجلس دیدار کرده، موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را «پیچیده» توصیف کرد و بدون اینکه به نامی اشاره کند از «همگان» خواست «فارغ از هرگونه جو سازی و فضاسازی های مخرب و البته بی تاثیر بر اراده اعضای مجمع، اجازه دهند که مجمع در این زمینه بررسی های خود را انجام دهد».
همزمان با این اظهارات علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تمدید مهلت بررسی لوایح دوگانه را «ترفند جدید دولت» بی‌تاثیر دانست که در «تاثیری بر نتیجه نخواهد داشت».
او گفت:
« تمدید مهلت بررسی پیام جدیدی ندارد، چرا که در کل، بررسی این موضوع اشکالی ندارد، با این حال اکثر اعضای مجمع به این نتیجه رسیده اند که FATF آورده ای برای کشور ندارد».
سید جلیل میرمحمدی میبدی، نماینده یزد در مجلس هم یکشنبه ۷ دی در نطق میان دستور دولت را به «پیوند زدن واکسن کرونا به اف ای تی اف» متهم کرد و گفت: «برخی آقایان سلامت جسمی و روانی مردم را بازیچه اهداف سیاسی خود قرار داده‌اند.»
علیرضا نظری، نماینده خمین در مجلس هم در پیوند با همین موضوع به خبرگزاری فارس گفت:
«اکثر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف تصویب FATF بوده و از پیامدهای تصویب آن نگران هستند و اگر مجمع مجددا موضوع بررسی FATF را در دستورکار خود قرار دهد تغییر خاصی در نظر اعضا رخ نخواهد داد.»
مخالفت نمایندگان مجلس با تصویب این دو لایحه در حالی صورت می‌گیرد که ایران تحت تاثیر قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه اقدام ویژه مالی برای نقل و انتقال مالی با مشکل روبرو است. حسن روحانی ماه گذشته از علی خامنه‌ای خواسته بود به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور بدهد دو لایحه باقی مانده را بار دیگر بررسی کند. خامنه‌ای نیز با این درخواست موافقت کرد.
لوایح چهارگانه کارگروه ویژه مالی، لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) است. در سال‌های گذشته دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب شد و سرنوشت دو لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) همچنان ناروشن است.