مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن اجازه تحقیق و تفحص از عملکرد شرکتهای خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو را امکانپذیر میکند.
در جریان جلسه علنی سهشنبه دوم دی، نمایندگان مجلس با ۲۱۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکتهای خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو موافقت کردند.
علیرضا سلیمی به عنوان نماینده درخواست کنندگان این تحقیق و تفحص، ضمن اشاره به ورود سود فروش خودرو به جیب «افراد خاص»، واگذاری خودرو به افراد خاص را نیز زیر سوال برد و اعلام کرد باید مشخص شود چه کسی مدیریت چنین مجموعهای را برعهده دارد.
علیرضا سلیمی، نماینده محلات و دلیجان در این باره گفت:
«سوال دیگر ما آن است که چرا باید بین قیمت خودرو در شرکتهای خودروسازی و بازار تفاوت فاحشی وجود داشته باشد و متأسفانه چند گانگی در تصمیمگیری برای قیمتگذاری خودرو مسئلهای است که به روشنی دیده میشود.»
به گفته این نماینده مجلس مردم نه تنها چندین سال در نوبت تحویل خودرو میمانند، بلکه باید پول زیادی بابت خرید خورد پرداخت کنند، اما خودرویی بیکیفیت به آنان تحویل داده خواهد شد. سلیمی همچنین با اشاره منصوب کردن چهرههای در شرکتهای خودروسازی، دولت را به دخالت آشکار در حوزه خودرو متهم کرد که باید این زمینه پاسخگو باشد.
بنا به طرحی که امروز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تحقیق و تفحص از شرکتهای خودروسازی شامل موارد زیر است:
۱- بررسی وضعیت توزیع خودرو در خصوص کسانی که چندین سال است با واریز پول در نوبت هستند و هنوز به حقوق قانونی خود نرسیدهاند
۲- تصمیمگیری چند گانه در نرخگذاری
۳- بررسی بهم ریختگی ثبت نام اخیر با توجه به کمبود تولید و ایجاد صفهای طولانی و استفاده نادرست از ابزارهای اجرایی
۴- بررسی وضعیت مالی و تخلفات انجامگرفته
۵- عدم عدالت در ثبتنام و توزیع خودرو
۶- وجود رانت، زد و بند و عدم رعایت عدالت در ثبتنامها
۷- عدم همخوانی تولید، توزیع، مصرف و ایجاد مشکل برای مجموعه نظام
۸- کیفیت پایین محصولات تولیدی
۹- کم توجهی به مدیران متخصص و نخبه در انجام امور
در سال گذشته قیمت خودرو در ایران رشد بسیاری داشته است. براساس گزارشها قیمت پراید به عنوان یکی از ارزانترین خودروهای داخلی از ۱۱۲ میلیون تومان در اواخر شهریور، مهر سال جاری و همزمان با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، به رقم سرسامآور ۱۴۰ میلیون تومان رسید.
یک ماه پس از آن قیمتها روی کاغذ کاهش یافت و قیمت پراید حدود ۹۰ میلیون تومان اعلام شد اما این کاهش واقعی نبود.