علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران، پنج مصوبه ديگر هيئت وزيران را مغاير قانون اعلام کرد.
وی در نامه‌های خود به احمدی‌نژاد “مجوز فروش خودروی سبک توليد داخل به قيمت تجاری و اصلاحيه آن”، “آيين‌نامه اجرايی قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات”، “اصلاح مصوبه ناظر به به‌کارگيری نيروهای شرکتی”، “آيين‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی جمهوری اسلامی ايران” و “بودجه سال ۱۳۹۰ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی” را غيرقانونی دانست.
رد مصوبات هيئت دولت از سوی مجلس از جمله موارد اختلافات حکومتی در ايران است که در طول سال گذشته نيز چندين بار صورت گرفته است.
مجلس دولت را متهم به تصويب طرح‌های غيرقانونی می‌کند و دولت نيز غيرقانونی خواندن مصوبات توسط مجلس را مانع‌تراشی بر سر فعاليت دولت می‌داند.