سفره کارگران کوچک‌تر شده است و شکاف درآمد و هزینه بزرگ‌تر. شورای عالی کار درخواست کارگران برای تشکیل جلسه را مسکوت گذاشته است. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اما می‌گوید منتظر تشکیل جلسه برای بررسی تعیین دستمزد منطقه‌ای است. یک نماینده مجلس هم از پیگیری این مسئله در کمیسیون اجتماعی خبر داده است.
شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال را بدون جلب رضایت و توافق با سه عضو کارگری شورا که از تشکل‌های حکومتی انتخاب می‌شوند، تصویب و ابلاغ کرد. در هنگام بررسی حداقل دستمزد رقم سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد شده بود. این رقم به گفته فعالان کارگری به ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
پیامد این وضعیت ناتوانی کارگران از تامین هزینه‌های ضروری است. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، به نقل از اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر در استان زنجان گزارش کرد:
بسیاری از کارگران با دریافت حداقل حقوق ماهانه قدرت پرداخت هزینه‌های تحصیل فرزندان خود را ندارند و این امر سبب بازماندن آنان از کسب علم و تحصیل می‌شود.
مهر امسال سه عضو کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای به دبیرخانه شورا خواستار تشکیل جلسه به منظور ترمیم حداقل دستمزد شدند. این درخواست نادیده گرفته شد و تا به امروز خبری از جلسه نیست. ولی اسماعیلی عضو فراکسیون اجتماعی مجلس در پیوند با این موضوع به خبرگزاری تسنیم گفت که پیگیر تشکیل جلسه شورای عالی کار است و منعی برای افزایش دوباره حداقل دستمزد وجود ندارد.
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اما اقدام مجلس برای تشکیل جلسه شورای عالی کار را «غیرقانونی» و مداخله در امور شرکای اجتماعی خواند که «مشکلی را حل نمی‌کند».
او به روزنامه «همشهری» گفت که کارفرمایان هم منتظر تشکیل جلسه شورای عالی کار هستند اما نه برای ترمیم حداقل دستمزد بلکه برای بررسی دستمزد منطقه‌ای. آهنی افزایش بیش از یک‌بار دستمزد در طول سال را غیرقانونی دانست که پیش از این نیز مطرح اما رد شده است.
علی خدایی که به عنوان عضو کارگری در جلسات شورای عالی کار شرکت می‌کند اما ممنوعیت قانونی افزایش حداقل دستمزد را غیرواقعی خواند و گفت:
اگر در ماده۴۱ قانون کار آمده است که شورای‌عالی کار هرسال باید مزد را تعیین کند، هیچ اشاره‌ای نشده که تعیین بیش از یک‌بار دستمزد ممنوع است. ضمن اینکه در همان ماده قانونگذار تصریح کرده است که دستمزد باید با هزینه زندگی مناسبت داشته باشد؛ اما در شرایطی که شرکای اجتماعی روی هزینه معیشت ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان توافق کرده‌اند، هرگز اجازه ارتقای دستمزد متناسب با این هزینه‌ها داده نشد.
دستمزد منطقه‌ای پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به گفته فعالان کارگری موجب استثمار بیشتر کارگران خواهد شد و هر بار که بحث ترمیم دستمزد مطرح می‌شود کارفرمایان آن را پیش می‌کشند تا به افزایش حداقل دستمزد تن ندهند.