نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان، به نقل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ضمن رد «ناپدیدسازی قهری» هدایت عبداللهپور، زندانی سیاسی کُرد که در بهار سال جاری اعدام شد، اعلام کرده که این زندانی سیاسی پیش از اعدام، شکنجه نشده است.
هدایت عبداللهپور
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل اما با برشمردن موارد ذکر شده در این نامه، به زمانه می‌گوید:
«در واقع پاسخ مقامات جمهوری اسلامی در خصوص هدایت عبدالله پور سراسر دروغ است و به موضوعاتی نظیر عدم تحویل جنازه هدایت عبداللهپور به خانواده‌اش و نامعلوم بودن محل دفن این زندانی کُرد اشاره‌ای نشده است.»
بحرینی در ادامه می‌گوید:
«مقام‌های جمهوری اسلامی تأیید کرده‌اند اجرای حکم اعدام عبداللهپور در روز ۱۱ می/ ۲۲ اردیبهشت در زندان صورت گرفته و با لحنی که انگار جای افتخار دارد، گفته‌اند بعد از اجرای حکم، اعدام او را به خانواده‌اش اطلاع داده‌اند. این در حالی است که حتی مطابق قوانین ایران، مقامات موظف هستند برنامه اعدام را از ۴۸ ساعت قبل به وکیل زندانی اطلاع دهند و امکان آخرین ملاقات زندانی محکوم به اعدام را با خانواده‌اش فراهم کنند.»
به گفته این مدافع حقوق بشر، مسئولان رسمی جمهوری اسلامی ایران با ارسال این نامه به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد عملا تأیید کرده‌اند که پیش از اجرای حکم اعدام هیچ خبری به خانواده عبداللهپور نداده‌اند و اعدام او را مخفیانه اجرا کرده‌اند:
«همچنین در این نامه هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است که مسئولان قضایی و امنیتی تا چندین هفته پس از اعدام هدایت عبداللهپور، خانواده او را در بی‌خبری نگه داشتند و به آنان اخبار دروغ مبنی بر زنده بودن عزیزشان داده‌اند.
به گفته بحرینی، اعدام مخفیانه در قوانین بین‌المللی ممنوع است و حتی نوعی شکنجه یا رفتار بی‌رحمانه علیه خانواده قربانی اعدام محسوب می‌شود.
بر اساس نامه ارسالی ایران به سازمان ملل، علی‌رغم نامعلوم بودن محل دفن هدایت عبدالله پور، مسئولان جمهوری اسلامی موضوع ناپدیدسازی قهری این زندانی سیاسی را کاملا انکار کرده‌اند.
ناپدیدسازی قهری یا Enforced disappearance از جمله جنایاتی است که طبق «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری» مصوب ۲۰ دسامبر ۲۰۰۶ در مجمع عمومی سازمان ملل، جرم محسوب شده و طبق حقوق کیفری بین‌الملل، چنانچه به صورت گسترده یا سازمان یافته صورت گیرد، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
به دلیل پاسخگو نبودن قوه قضاییه و نهادهای امنیتی، دادخواهی خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان «ناپدیدسازی قهری» در جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته همچنان بی‌جواب مانده و ادامه دارد.
یکی از آخرین این موارد مربوط به هدایت عبداللهپور است که با وجود پیگیری خانواده او، نهادهای قضایی و امنیتی همچنان از شفاف‌سازی رسمی درباره محل دفن او طفره می‌روند.
هدایت عبداللهپور در اواسط خرداد ماه ۱۳۹۵ به اتهام «همکاری با حزب دموکرات کردستان» در روستای «قره‌سقل» از توابع شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران بازداشت شد.
این زندانی سیاسی به مدت دو ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی از جمله نگهداری در سلول انفرادی، شوک الکتریکی، شلاق زدن به کف پاها با کابل، آویزان کردن و … قرار گرفت.
در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۵ شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک، هدایت عبداللهپور را بابت اتهام یاد شده، به اعدام محکوم کرد.
هدایت عبداللهپور بامداد روز ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۹ در زندان مرکزی ارومیه با حضور خانواده تعدادی از اعضای سپاه که در درگیری روستای قره‌سقل اشنویه کشته شده بودند، بدون اطلاع به وکیلان پرونده و خانواده‌اش، اعدام شد.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ روز چهارشنبه چهارم تیر ۹۹ گزارش کرد مسئولان ثبت احوال در یک نامه رسمی تأیید کرده‌اند هدایت عبداللهپور در اثر «برخورد اجسام سخت یا تیز» در اشنویه جان باخته است.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو هم در گزارشی به نقل از یکی از نزدیکان خانواده هدایت عبداللهپور، نوشت که «هدایت در یکی از پادگان‌های اشنویە تیرباران شدە است.»
پیش از این و در تاریخ ۲۲ خرداد ماه/ ۱۱ ژوئن، سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به امتناع قوه قضاییه از شفاف‌سازی درباره «اعدام مخفیانه» هدایت عبداللهپور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات ایران باید «بازی‌های بی‌رحمانه» خود با خانواده این زندانی سیاسی کُرد را متوقف کنند.
بر اساس این بیانیه، مقامات ایران تا زمانی که از افشای سرنوشت یا محل نگهداری قربانی خودداری کنند طبق قوانین بین‌المللی مرتکب جرم «ناپدیدسازی قهری» شده‌اند.
به این ترتیب پرونده هدایت عبداللهپور در کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل باز می‌ماند و هر سال در گزارش این کارگروه به مجمع عمومی به آن اشاره خواهد شد تا وقتی که مقامات جمهوری اسلامی به طور کامل درباره سرنوشت و محل دفن او اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کنند.
رها بحرینی پیش از این در گفت‌و‌گو با زمانه درباره چگونگی پیگیری موضوع «ناپدیدسازی قهری» از طریق مجامع بین‌المللی گفته بود:
«خانواده‌ها و بازماندگان ناپدیدشدگان قهری می‌توانند با ثبت یک فرم شکایت در “کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل” این موضوع را پیگیری کنند. این کارگروه بعد از دریافت فرم شکایت، با مقامات ایرانی مکاتبه می‌کند و خواهان روشن شدن سرنوشت و محل دفن فرد قربانی می‌شود.»
- در همین زمینه
این خونها کم کم تبدیل به رودی می شود و خاندان جمهوری اسلامی را در خود غرق خواهد کرد.
چه شنیع و چه پلشتند این حاکمان جمهوری اسلامی !
فریدون / 27 November 2020