خبرگزاری رکنا که خبرهای مربوط به حوادث را پوشش می‌دهد، روز پنج‌شنبه ۲۹ آبان با انتشار گزارشی همراه با یک ویدئو، از تخریب سرپناه محقر یک خانواده در بندرعباس به دست مأموران شهرداری خبر داد و نوشت به دنبال این اقدام مأموران شهرداری، «زن سرپرست خانوار» بی‌خانمان شده، اقدام به خودسوزی کرده است. به گزارش رسانه‌های داخلی این زن دچار ۱۷ درصد سوختگی از ناحیه دست و قفسه سینه شده است.
تخریب آلونک یک خانواده بی‌چیز در بندرعباس به دست مأموران شهرداری
بر زمینه ویدئویی که از این ماجرا منتشر شده، صدای گریه دختر خردسالی شنیده می‌شود که از مأموران می‌خواهد از خراب کردن خانه‌شان دست بردارند.
پس از انتشار فراگیر این ویدئو و با بالا گرفتن موج انتقادها از عملکرد شهرداری بندرعباس، فریدون همتی، استاندار هرمزگان هم این اقدام شهرداری را «اوج بی‌تدبیری» توصیف و تأکید کرد با عاملان «این تصمیم نادرست و غیراصولی»، برخورد جدی خواهد شد:
«این اقدام افکار عمومی را جریحه‌دار کرده و در حالی که می‌شد با برخورد و روش مناسب قانون را درست و صحیح اجرا کرد که متأسفانه اوج بی‌تدبیری در این زمینه صورت گرفته و باید عاملان این تصمیم به شدت مورد پیگرد قرار گیرند.»
با توجه به عملی نشدن وعده‌های پیشین مسئولان دولتی برای جلوگیری از این اقدامات شهرداری در نمونه‌های مشابه از جمله تخریب سرپناه آسیه پناهی در کرمانشاه که منجر به فوت او شد، مشخص نیست که این گفته‌های استاندار هرمزگان در آینده تا چه میزان محقق خواهد شد.
به گفته اسماعیل موحدی نژاد، معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس اما در جریان تخریب این اتاقک محقر، مادر خانواده ناگهان اقدام به خودسوزی کرد که بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.
مسئولان بهداشتی شهرستان بندرعباس هم از بستری شدن این زن در بیمارستان خبر دادند.
فاطمه نوروزیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در این باره به تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گفت:
«این خانم اکنون با ۱۷ درصد سوختگی از ناحیه دست و قفسه سینه، در بخش سوختگی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بستری است.»
عباس امین‌زاده، شهردار بندرعباس در پی واکنش گسترده شهروندان در شبکه‌های اجتماعی گفت آلونکی که این زن به همراه خانواده‌اش در آن ساکن بود، «در زمین تصرفی ساخته شده» و تخریب آن بعد از چندین مرتبه تذکر و ارسال ابلاغیه برای تخلیه صورت گرفت.
امین‌زاده با اشاره به اینکه مأموران شهرداری با همراهی مأموران یگان حفاظت مسکن در بخش رفع تصرفات اقدام به تخریب سرپناه این زن بندرعباسی کردند، گفت:
«زمین تصرفی بود و باید طبق قانون تخریب می‌شد.»
او همچنین با اشاره به محدوده شهری که این زن در آن آلونک خود را بنا کرده بود، گفت:
«این زمین‌ها متعلق به مسکن و شهرسازی است و به قصد جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز این تخریب صورت گرفته است. این خانواده مجوز ساخت خانه نداشتند و غیر‌قانونی آن محل را بنا کرده بودند.»
فیلم منتشر شده از اقدام مأموران شهرداری بندرعباس برای تخریب سرپناه این خانواده اما نشان می‌دهد در هنگام تخریب برخی از لوازم منزل همچون یخچال و فرش در این سرپناه وجود دارد. دو کودک و دو زن در این تصاویر دیده می‌شوند و تلاش می‌کنند مأموران شهرداری را از تخریب محل سکونتشان منصرف کنند.
بر همین اساس می‌توان برآورد کرد مأموران شهرداری بدون اطلاع قبلی به ساکنان این آلونک، شروع به ویران کردن سرپناه آنان کرده‌اند.
موحدی نژاد، معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس اما با تأکید بر اینکه این زن همراه خانواده‌اش «در آن اتاقک زندگی نمی‌کردند»، گفته [این سرپناه] «یک چهار دیواری» بوده که تخریب شده است:
«ظاهرا پیش از این چندین مرتبه به این خانواده تذکر داده شده بود که محل را ترک کنند زیرا در منطقه غیرمجاز ساخت و ساز انجام داده‌اند. این تأکید بر تخلیه محل، بیشتر برای امنیت خود این خانواده بود، زیرا در محلی ناامن که بستر رودخانه‌ای که مسیر آب‌های سطحی از شمال شرق به سمت دریاچه ۲۲ بهمن بود اقدام به ساخت این اتاقک کرده بودند.»
بنا بر آمارهای اعلام شده از سوی منابع رسمی در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون حاشیه‌نشین در اطراف شهرهای بزرگ در سراسر ایران ساکن هستند. به عبارت دیگر به طور میانگین از هر چهار نفر ایرانی، یک نفر در سکونت‌گاه غیررسمی سکونت دارد و از حق داشتن سرپناه امن محروم است.
طبق بند یازدهم از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز از امضا کنندگان آن است، کشورهای طرف این میثاق متعهد شده‌اند تا تمامی امکانات «سطح زندگی کافی» از جمله مسکن را برای شهروندان خود فراهم آورند.
به علت عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب برای تأمین حق سرپناه در ایران در حال حاضر همه کلان‌شهرهای ایران با معضل حاشیه‌نشینی دست و پنجه نرم می‌کنند.
کلان‌شهرهای تهران، کرج، تبریز، زاهدان، اهواز، مشهد، قم و سنندج بزرگ‌ترین سکونت‌گاه‌های غیررسمی و محله‌های آلونک‌نشین کشور را در محدوده خود جای داده‌اند.
- در همین زمینه
بدون هیچ شک وشبهی فردی که اقدام به فیلم گرفتن کرده است دستگیر و بعنوان اقدام برعلیه امنیت به سالها زندان محکوم خواهد شد …کی بتو گفت فیلم بگیر؟ توچه کاره هستی؟ میدانی با فیلم ات چه تنشی ایجاد کردی؟ فک و فامیل ها چه کاره هستند؟ توخائن وجاسوس هستی ویا سلطنت طلب !! این قبیل فاجه ها بکرات صورت گرفته و می گیرد که فیلم برداران در مراسم های تخریب ها غایب بوده اند…شنیدی که آلونگ زنی را تخریب کرده اند؟ بله شنیدم …اینها بی وجدان هستند…اینها مسلمان نیستند …اینها مزدور و قاتل هستند…والله دستمان ازچاره کوتاه است …لطف کن اقای راننده سر اون کوچه نگه دار پیاده میشم …هم اکنون هزاران مردم مبارز در مقابل شهرداری اقدام به تظاهرات کرده اند وشهرداری هم ازروی وحشت که انقلاب مردمی رخ ندهد به مردم مبارز قول داد که مسکنی برای این زن و فرزندنش تدارک ببیند !!!
حقیقتگو / 20 November 2020
داشتن سرپناهی قابل اعتماد و استاندارد، مطالبه ای مشترک که دستیابی به آن، نیاز به مبارزه ای مشترک و همگانی دارد
***
اتحاد کارگران: اگر تامین هزینه مسکن تاثیر زیادی بر کوچکتر شدن سفره بخش اعظم نیروی کارِ مزد و حقوق بگیر می گذارد، که می گذارد، مبارزه برای واداشتن حکومت به سرمایه گذاری در حوزه مسکن ارزان برای این اکثریت عظیم و تامین سقفی استاندارد برای زندگی خانواده های این اکثریت، نقطه اشتراک مطالبات بخش های مختلف نیروی کار و زحمت است.
قبل از هرچیز اشاره به یک نکته ضرورت اساسی دارد. حل مشکل مسکن به شکل اساسی نیاز به رسمیت داشتن حق دخالتگری این اکثریت عظیم در تصمیم سازی های کلان دارد. به این معنا که تصمیم گیرندگان، خود مجریان تصمیمات گرفته شده، در جهت منافعِ جامعهِ هدفی که بازهم خود هستند، خواهند بود.
پس انتظار حل مشکل مسکن به شکل اساسی در جمهوری اسلامی، انتظاری عبث و توهم آلود است. منافع مسئولین با منافع اکثریت مطلق مردم در رویاروئی قرار دارد.
دخالتگری مردم در تصمیم سازی ها صفر است. از سوئی تصمیمات در جهت منافع حاکمیت گرفته می شود و از سوی دیگر همین تصمیمات در زمان اجرا، متاثر از باندبازی ها، رانتها، و وابستگی های جناحی قابلیت نادیده گرفته شدن و زیرپا گذاشتن دارند.
خمینی در فروردین سال پنجاه و هشت “حساب صد امام” را برای تامین مسکن مستضعفین باز کرد و در آن از عموم مردم و خیّرین خواست که با اهدای پول؛ زمین، و مصالح ساختمانی در ساخت خانه برای مستضعفین کمک کنند.
چهل و یک سال از آن زمان گذشته و تامین هزینه مسکن بخش بزرگی از درآمد خانواده ها را از آنِ خود می کند.
در همان سال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را بنا نهادند. در سال شصت و شش مجلس شورای اسلامی قوانین مربوط به این بنیاد را مصوب کرد.
هم اکنون و پس از چهل و یک سال این بنیاد به یک سازمان عریض و طویل بوروکراتیک تبدیل شده است. در توضیح بوروکراتیک بودن این بنیاد همین بس که اصلی ترین برنامه آن در سال هشتاد و نه مطالعه و برنامه ریزی و اجرای مصوبه دولت مبنی بر ساخت دو میلیون واحد مسكونی روستایی طی دو برنامه پنج ساله توسعه كشور، یعنی ساخت سالانه دویست هزار واحد مسكونی روستایی، اعلام شد.
سال نود و نه بودجه ی بنیاد کمتر از یازده هزار میلیارد ریال تعیین شد. این به این معناست که بنیاد برای دستیابی به اهداف تعیین شده، یعنی ساخت دویست هزار واحد مسکونی در سال نود و نه بابت ساخت هر مسکن تنها می تواند پنج میلیون تومان هزینه کند، آن هم با این فرض که تمامی کارکنان این بنیاد، از بالا تا پائین، که با توجه به چارت سازمانی آن هزاران نفر را شامل می شود، مجانی کار کنند و حقوقی به آنان پرداخت نشود.
***
اتحاد کارگران
بسوی همگرایی و اتحاد هر چه گسترده تر کارگران و زحمتکشان
داشتن سرپناهی قابل اعتماد و استاندارد، مطالبه ای مشترک که دستیابی به آن، نیاز به مبارزه ای مشترک و همگانی دارد / 21 November 2020
متاسفانه , گاها کسانی به شهرداری یا معاونین منصوب میگردند که از درک شرایط جامعه و مردم عاجزند . اگر یک آقا زاده ملکی در زمین غیر هم بسازد ، جز سکوت از مقامات فوق نخواهیم دید . قانون توسط عده‌ای فقط برای کسانی است که میز ریاستشان را به خطر نیندازد . آیا نباید برکنار شوند ؟
ایرانی / 23 November 2020