سازمان عفو بین‌الملل در پژوهشی مشترک با «دانشگاه حرتی» و «پروژه تشخیص و تحلیل قطعی اینترنت» (IODA)، در سالگرد اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ می‌گوید سرکوب مرگ‌بار معترضان توسط نیروهای امنیتی «با قطع دسترسی اکثریت شهروندان به اینترنت» همراه بوده و مقامات ایران بدین ترتیب مردم را «در تاریکی تقریبا مطلق اینترنتی» فرو برده‌اند.
قطع اتصال ایران به شبکه جهانی اینترنت (عکس: توییتر معترضان)
اینترنت خاموش، کشتار بی‌صدا عنوان گزارش منتشر شده از سوی عفو بین‌الملل است در وب‌سایتی به همین نام.
رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل پیش از انتشار این پژوهش در صفحه فیس‌بوک خود نوشت:
«عفو بین‌الملل روز دوشنبه [۲۶ آبان/ ۱۶ نوامبر]، با راه‌اندازی یک وب‌سایت مستند می‌کند که چگونه مقامات ایران سرکوبی مرگ‌بار را از چشم جهان پنهان کردند.»
بر اساس تحلیل داده‌های «پروژه تشخیص و تحلیل قطعی اینترنت»، مستقر در دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو، از بعدازظهر ۲۵ آبان ۱۳۹۸ و هم زمان با شدت گرفتن اعتراضات در بسیاری از شهرهای ایران، اپراتورهای تلفن همراه ابتدا ساعت دو بعدازظهر شروع به قطع شدن کردند و با افت مداوم سیگنال‌ها در ساعات بعدی، تا ساعت هفت عصر، ایران در «تاریکی کامل اینترنت» فرو رفت.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، می‌گوید:
«هنگامی که در آبان ماه سال گذشته اخبار سرکوب مرگ‌بار اعتراضات ایران به گوش رسید، جهان از خشونت بی‌رحمانه نیروهای امنیتی در بهت و شوک فرو رفت. مقامات ایرانی به عمد دسترسی به اینترنت را در داخل کشور قطع کردند و بدین ترتیب، ابعاد واقعی نقض جدی حقوق بشر را که نیروهای امنیتی در حال ارتکاب آن بودند از چشم عموم پنهان نگه داشتند.»
به گفته الطحاوی، حکومت جمهوری اسلامی تصور می‌کرد با قطع اینترنت در کشور می‌تواند صدا‌ی مردم را خفه کند اما مردم در ایران مصمم بودند حقیقت را به جهانیان بگویند:
«وب‌سایت جدید ما ادا‌ی احترامی‌ست به تمامی کسانی که تصاویر صحنه‌های اعمال خشونت را که مقامات قصد انکار و کتمانشان را داشتند، شجاعانه ثبت کردند.»
در بخشی از این پژوهش اما به تحقیقات سازمان آرتیکل ۱۹ (سازمان فعال در حوزه آزادی بیان) اشاره شده که بر اساس آن نشان داده می‌شود قطع شدن اینترنت صرفا برای جلوگیری از انتشار اخبار توسط شهروندان معترض صورت گرفته و با متصل ماندن شبکه اینترنت ادارات و بانک‌ها، «دولت از تعطیلی در امان مانده» و بدین ترتیب ضررهای مالی محدود نگه داشته شده است.
بنا بر این پژوهش، قطع کامل دسترسی شهروندان به اینترنت اما تا پنج روز بعد یعنی روز ۳۰ آبان ۹۸ (ساعت ۱۰ صبح) ادامه داشته و طبق اعلام IODA، پس از این تاریخ، شبکه اینترنت به تدریج در حال بازیابی بوده است.
این در حالی‌ست که طبق یافته‌های سازمان آرتیکل ۱۹ بسیاری از ارائه دهندگان اینترنت همراه تا روز ششم آذر ماه ۹۸ به صورت کامل آنلاین نشده بودند.
در این پژوهش مشترک اما تعریف «قطعی اینترنت» این‌گونه ارائه شده است:
«قطعی اینترنت زمانی صورت می‌گیرد که یک نهاد -معمولا یک دولت- به‌طور عمدی اینترنت یا ارتباطات الکترونیکی را مختل کرده و آن را برای یک جمعیت خاص یا در یک محدوده مشخص غیر‌قابل دسترسی یا به طور مؤثر غیر‌قابل استفاده کند.»
در ادامه این تعریف آمده که قطعی اینترنت می‌تواند در سراسر یک کشور یا بخش‌هایی از آن اجرا شود و ممکن است مقامات این قطعی را از طرق مختلف اعمال کنند:
«آنها می‌توانند سرعت اینترنت را چنان پایین بیاورند که دسترسی به اینترنت عملا بی اثر باشد، مانند آنچه مقامات هند از فروردین ۱۳۹۹ در جامو و کشمیر انجام داده‌اند. در روشی دیگر، حکومت‌ها ممکن است به ارائه دهندگان اینترنت همراه و سایر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی دستور دهند خدمات خود را قطع کنند. اتفاقی که در سال ۱۳۹۸ در سودان رخ داد. در مورد ایران این قطعی در سراسر کشور با دستور حکومت به ارائه دهندگان اینترنت صورت گرفت. دسترسی به شبکه جهانی وب قطع شد هر چند اینترنت داخلی همچنان آنلاین باقی ماند.»
سازمان عفو بین‌الملل اما در ادامه این پژوهش با تأکید بر اینکه «بدون اینترنت» دست‌یابی به اطلاعات در مورد موارد نقض حقوق بشر و جنایاتی که مقامات در جریان اعتراضات سراسری در ایران مرتکب شده‌اند دشوار بوده، اعلام کرده که طی هفته‌ها و ماه‌های پس از اعتراضات آبان ۹۸، این سازمان حقوق بشری توانسته جرییات مربوط به قتل ۳۰۴ مرد، زن و کودک را که توسط نیروهای امنیتی در روزهای ۲۴ تا ۲۷ آبان کشته شده‌اند، مستندسازی کند.
عفو بین‌الملل همچنین در این پژوهش بار دیگر تأکید کرده بر این باور است که تعداد واقعی کشته شدگان بیش از تعدادی‌ست که مستندسازی شده.
این سازمان بین‌المللی حقوق بشری همچنین بر این باور است که روز ۲۵ آبان ۹۸، «خونین‌ترین روز اعتراضات» بوده و در این روز دست‌کم ۱۰۰ نفر از عابران یا شهروندان معترض غیر‌مسلح، از جمله تعدادی کودک با حمله‌های مرگ‌بار مأموران امنیتی جان خود را از دست داده‌اند.
در ادامه این پژوهش آمده است:
«طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، نیروهای امنیتی فقط در صورتی اجازه توسل به قوای قهریه مرگ‌بار دارند که این امر به منظور محافظت در برابر خطر قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب جدی، اجتناب ناپذیر باشد. چنا‌ن‌چه مسئولان یک کشور برخلاف قوانین و معیارهای بین‌المللی از قوه قهریه مرگ‌بار علیه معترضان استفاده کنند، مرگ‌های ناشی از این برخورد، سلب خودسرانه زندگی و در نتیجه نقض حق حیات محسوب می‌شود. به‌علاوه این رفتار می‌تواند مصداق اعدام فراقضایی به‌شمار رود. امری که تحت قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌گردد.»
مقامات ایرانی و پافشاری بر مخفی نگه داشتن جزییات کشتار
سازمان عفو بین‌الملل در پژوهش جدید خود اعلام کرده «در غیاب مستندات آنلاین طی قطعی اینترنت» در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، اطلاعات خود را از فعالان حقوق بشر و خبرنگاران دریافت کرده و همچنین توانسته مصاحبه‌هایی با بستگان و دوستان جان‌باختگان، کادر پزشکی و شاهدان عینی انجام داد دهد.
این سازمان حقوق بشری همچنین اعلام کرده که در ادامه تحقیقات خود، با بررسی آگهی‌های ترحیم، تصاویر سنگ‌های قبر، گواهی‌های فوت، جوازهای دفن و گزارش رسانه‌های داخلی و تطبیق آنها با سایر اطلاعات جمع‌آوری شده، توانسته یک بایگانی مفصل از جزییات کشتاری را گردآوری کند که مقامات جمهوری اسلامی ایران «با قطعی اینترنت» سعی داشتند از چشم جهانیان مخفی کنند. کشتاری که همچنان بر انکار آن پافشاری می‌کنند.
بر پایه اطلاعات ارائه شده در این تحقیقات «۲۳۲ جان‌باخته با نام کوچک و فامیل» شناسایی شده‌اند. همچنین در مورد هفت نفر از قربانیان نام کوچک یا فامیل آنها به دست آمده است:
«در اکثر موارد سن، جنسیت و همچنین محل و تاریخ واقعه منتهی به مرگ شناسایی شده است. در مورد تقریبا نیمی از قربانیان، جزییات جراحات منتهی به مرگ بر اساس تصاویر، گواهی‌های فوت و جوازهای دفن معلوم شده است.»
عفو بین الملل در پژوهش خود همچنین تأکید کرده که ۲۳ نفر از کشته شدگان احراز هویت شده در اعتراضات سراسری آبان، کودکانی زیر سن ۱۸ سال بوده‌اند:
«عفو بین‌الملل در مجموع مرگ ۲۲ پسر بچه میان سنین ۱۲ تا ۱۷ سال و یک دختر بچه با سنی میان هشت تا ۱۲ سال را ثبت کرده است. تعداد کودکان کشته شده به احتمال زیاد بسیار بیشتر از این آمار است. عفو بین‌الملل اطلاعاتی از فعالان حقوق بشر دریافت کرده که حاکی از وجود حداقل چهار قربانی جوان دیگر است که در زمان مرگ احتمالا زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.»
- در همین زمینه