۱۵ کارگر نیشکر هفت‌تپه بدون اعلام رسمی از ورود به کارخانه منع شده‌اند. کارگران می‌گویند استاندار خوزستان و امید اسدبیگی برای جلوگیری از خلع ید از مالکان شرکت به دنبال ایجاد تنش هستند. یک نماینده مجلس هم گفته وزیر کشور برای توضیح در این باره به مجلس فراخوانده می‌شود.
کارگران نیشکر هفت‌تپه صبح یکشنبه ۱۸ آبان در اعتراض به اخراج ۱۵ تن از همکاران خود مقابل کارخانه تجمع کردند. نیروهای امنیتی صبح جمعه ۱۶ آبان از ورود این ۱۵ کارگر به محل کار جلوگیری کردند. علی خضریان نماینده تهران در مجلس گفته است که این اقدام با دستور مستقیم استاندار خوزستان صورت گرفته است.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شنبه ۱۷ آبان در گفت‌وگو با «خانه ملت»، ارگان رسمی مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان را مسئول اخراج ۱۵ تن از کارگران دانسته و گفته است: استقرار نیروی انتظامی در کارخانه نیشکر هفت‌تپه و ممانعت از ورود این کارگران به دستور مستقیم آقای شریعتی صورت گرفته است.
کارگران نیشکر هفت‌تپه هفته گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات شماری از نمایندگان کارگری حسین آمیلی، نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل را از محل کارخانه بیرون کردند. به دنبال این واقعه ابراهیم عباسی منجزی، یوسف بهمنی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، چهار تن از فعالان کارگری بازداشت شدند. کارگران بازداشت شده پنج شنبه هفته گذشته با سپردن وثیقه آزاد شدند اما نیروهای انتظامی مانع حضور آنها در محل کار شد.
ارسلان غمگین، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اخراج کارگران را تائید کرده اما «مدیریت شرکت» را مسئول اخراج این کارگران معرفی کرده است. او گفته است:
«مدیریت شرکت طی نامه‌ای تا تعیین تکلیف وضعیت کارگران، آنها را ممنوع‌الورود کرده است».
غمگین اخراج کارگران را هم یک موضوع «درون شرکتی و کاملا صنفی» توصیف کرده و از نمایندگان خواسته برای حفظ اشتغال «از اظهار نظرهای غیرکارشناسی خودداری کنند و موضوعی کاملا صنفی و درون یک شرکت را سیاسی و امنیتی نکنند تا ناخواسته خوراک به دشمنان نداده باشند».
خضری اما ممانعت از ورود کارگران به کارخانه نیشکر هفت‌تپه را «اقدام ضد امنیتی» خوانده و گفته است:
وزارت كشور بايد پاسخگوي اقدامات تنش‌زا و ضد امنيتي استاندار خوزستان باشد. مجلس از اين موضوع كوتاه نخواهد آمد و در اولين گام با طرح سؤال از وزير كشور اين رفتار ضد امنيتي را پيگيري خواهد كرد.
نظام‌الدین موسوی، دیگر نماینده تهران هم اخراج کارگران را «مانع تراشی» برای ممانعت از خلع ید از مالکان کنونی کارخانه دانسته و نوشته است:
اکنون که خلع ید مالک فاقد اهلیت شرکت هفت‌تپه به مراحل نهایی نزدیک شده، استاندار خوزستان با امنیتی کردن فضا درصدد مانع‌تراشی در این مسیر است. امروز ۱۵ کارگر برخلاف قانون به دستور استاندار اخراج شدند.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان به دریافت رشوه از امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، دو مالک کنونی نیشکر هفت‌تپه که به اتهام اختلاس ارزی محاکمه می‌شوند، متهم است.
او که پیشتر اسناد دریافت رشوه به واسطه همسرش از مالکان کارخانه فاش شده بود، سکوت کرده است. ناظم ثبوتی، مدیرکل سیاسی استانداری خوزستان اما در دفاع از او گفته است استانداری دخالتی در اخراج کارگران ندارد و استاندار خوزستان دستوری برای اخراج کارگران نداده است.
جمعی از کارگران هفت‌تپه هم با صدور اطلاعیه‌ای، شریعتی را مسئول «لشگرکشی نظامی» به کارخانه دانسته و نوشته‌اند:
«استاندار سوخته خوزستان یعنی شریعتی رشوه‌خوار که بالغ بر چند میلیارد خودش و همسرش از اسدبیگی‌ها رشوه گرفته‌اند برای طولانی‌تر کردن بقای اسدبیگی دست به تشنج آفرینی و تنش در شرکت هفت تپه زده‌است. البته که این توطئه با هشیاری و اتحاد کارگران هفت تپه مواجه شده‌است.»
کارگران نیشکر هفت‌تپه ۲۶ خرداد امسال با خواسته بازگشت به کار کارگران اخراجی، خلع ید فوری از مالکان شرکت و بخش خصوصی و بازگرداندن کارخانه به دولت، پرداخت مطالبات مزدی معوق، بازداشت فوری مالکان کارخانه و تشکل مستقل کارگری به مدت ۷۲ روز اعتصاب کردند. به دنبال این اعتصاب دیوان محاسبات به تخلف در واگذاری شرکت به بخش خصوصی و خلع ید از مالکان کنونی رای داد. علی نیک‌زاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۸ مهر ماه گفته بود که تا ۴۵ روز آینده از مالکان نیشکر هفت‌تپه خلع ید خواهد شد.
وزیر اقتصاد و رئیس دفتر رئیس دولت به صراحت با خلع ید از اسدبیگی و رستمی مخالفت کرده و خواستار ارجاع این موضوع به شورای داوری هیئت خصوصی‌سازی شده‌اند.