دادگاه عالی کیفری بحرین با صدور حکمی ضمن توقیف ۱۷۳ میلیون دلار از دارایی بانک‌های ایرانی در این کشور، سه نفر از مدیران بانک ایرانی المستقبل (آینده) را بابت اتهام «پولشویی و جرایم مالی» به پنج سال زندان و پرداخت یک میلیون دینار (دو میلیون و ۶۵۲ هزار و ۲۰۲ دلار) جریمه نقدی محکوم کرد.
به‌نوشته خبرگزاری رسمی بحرین (وکاله أنباء البحرین)، نایف یوسف محمود، دادستان کل جرایم مالی و پولشویی بحرین اعلام کرده که رأی صادره از سوی دادگاه عالی کیفری مرتبط با هفت پرونده‌ای است که علیه بانک‌های ایرانی در این کشور گشوده شده است.
او گفته: «در مجموع جریمه‌های هفت پرونده رسیدگی شده توسط دادگاه، ۴۹ میلیون پوند (معادل ۱۳۰ میلیون دلار) برآورد شده و در حال حاضر وجوه توقیف شده متعلق به بانک‌های ایرانی در بحرین معادل ۱۷۳ میلیون دلار است.»
به‌گفته دادستان کل جرایم مالی و پولشویی در بحرین، دادگاه عالی همچنین دستور توقیف مبالغی را که بانک‌های ایرانی قصد داشتند به طور غیرقانونی از کشور خارج کنند، صادر کرده است.
حکم صادره علیه بانک‌های ایرانی در بحرین اما در حالی‌ست که محمد جمال سلطان، دادستان کل این کشور پیش‌تر و در تاریخ ۱۹ ژوئن/ ۳۰ خردادماه امسال از مجرم شناخته شدن سه مدیر بانک المسقبل به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی در نقض تحریم‌های جهانی علیه ایران و حمایت از تروریسم، خبر داده بود.
محمد جمال سلطان همچنین از رسیدگی به ۱۰ پرونده ویژه پولشویی و صدور حکم برای آنها توسط دادگاه عالی کیفری این کشور خبر داده و گفته بود در این پرونده‌ها به اتهامات سه بانک دیگر نیز رسیدگی شده که بابت اتهام همکاری با نهادهای تحت تحریم جمهوری اسلامی و اقداماتی که قوانین بحرین در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نقض می‌کند محکوم شناخته شده‌اند.
بانک المستقبل در سال ۱۳۸۳ با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی و صادرات ایران و همکاری یک بانک بحرینی وابسته به این کشور به‌نام «الاهلی یونایتد» تاسیس شد و دولت بحرین در سال ۱۳۹۴ اعلام کرد که در حال اقدام برای تعطیل کردن شعبه بانک المستقبل در منامه است.
از سوی دیگر، خالد بن احمد، وزیر خارجه وقت بحرین در ۱۴ فروردین سال ۱۳۹۷ اعلام کرده بود بانک المستقبل متعلق به ایران است و در زمینه حمایت از تروریسم در پایتخت‌های عربی از جمله منامه، فعالیت می‌کند.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما روز ۱۳ فروردین‌ماه امسال تحت پیگرد قرار گرفتن بانک المستقبل، مدیران آن و چند بانک ایرانی دیگر توسط دستگاه قضایی بحرین را قدامی «سیاسی و غیرقانونی» از سوی دولت بحرین قلمداد کرده و گفته بود: «این تصمیم فاقد وجاهت قانونی و صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی دولت بحرین و همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا است.»
در همین زمینه: