شماری از سازمانهای بینالمللی و ایرانی حقوق بشری با ارسال نامهای به هیأتهای نمایندگی دایمی کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، خواستار تمدید ماموریت گزارش ویژه حقوق بشر در ایران شدند.
به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر) این نهادهای حقوق بشری خواهان آن شدهاند که شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست روز ۲۱ یا ۲۲ مارس خود، براساس قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل و نتیجهگیریهای گزارشهای اخیر دبیرکل و گزارشگر ویژه قطعنامهای در محکومیت نقضِ نظاممند حقوق بشر در ایران به تصویب برسانند.
در بخشی از این نامه آمده است: “دولت ایران حاضر به همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل نیست و به این دلیل شورای حقوق بشر به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ باید خواهان پایان یافتن نقض حقوق بشر در ایران شود و به نظارت دقیق بر وضعیت حقوق بشر در این کشور ادامه دهد. “
در حالیکه دولت ایران به احمد شهید اجازه دیدار از این کشور را نداده است، او از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۱۲ با ۱۶۹ نفر در داخل و خارج از ایران مصاحبه کرده و پیش از آن نیز در فاصله فوریه تا ژوئن سال ۲۰۱۲، با ۹۹ نفر گفتوگو کرده و ۱۲۴ مورد را پیگیری کرده است.
گزارش ۷۷ صفحهای احمد شهيد بر اساس گفتههای ۱۶۹ شاهد از داخل ايران و در خارج از اين کشور تهيه شده و قرار است روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه (۱۱ مارس) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.
در حالیکه دولت ایران به احمد شهید اجازه دیدار از این کشور را نداده است، او از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۱۲ با ۱۶۹ نفر در داخل و خارج از ایران مصاحبه کرده و پیش از آن نیز در فاصله فوریه تا ژوئن سال ۲۰۱۲، با ۹۹ نفر گفتوگو کرده و ۱۲۴ مورد را پیگیری کرده است
امضاکنندگان این نامه معتقدند: “تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر به مسئولان ایران این پیام را خواهد داد که باید به نقض حقوق بشر پایان دهند و به تعهدات بینالمللی خود عمل کنند.“
احمد شهید، وزیر امور خارجه پیشین مالدیو و مشاور نخستوزیر فعلی این کشور، ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ (۱۷ جون ۲۰۱۱) به سمت “گزارشگر ویژه” حقوق بشر ایران منصوب شد.
از زمان تأسيس “شورای حقوق بشر سازمان ملل” در سال ۲۰۰۶ اين نخستين بار است که برای ايران “گزارشگر ويژه” منصوب میشود. در دهههای ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ رينالدو گاليندوپل (از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳) و موريس کاپيتورن (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰) گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران بودند که از سوی “کميسيون حقوق بشر سازمان ملل” منصوب شده بودند و در طول دوران مأموريت خود توانستند چند بار به ايران سفر کردند و گزارشهايی را نيز به مقامات سازمان ملل ارائه دادند.
خواهشا پیگیر تخلیه اعصاء بدن زندانی های اعدامی ایرانی و خرید و فروش ان هم تحقبق کنید
کاربر مهمان / 10 March 2013
پلیس اتریش باید پاسدار نجار را دستگیر کند
دعوت به اعتراض به حضور مصطفی محمدنجار، وزیر کشور دولت احمدی نژاد، در اتریش
مصطفی محمدنجار وزیردفاع دولت پیشین و وزیر کشور دولت فعلی محمود احمدی نژاد قرار است امروز دوشنبه ۲۱ اسفند در 56امین نشست “دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل” که در شهر وین کشور اتریش برگزار می شود، سخنرانی کند!!.
به گزارش دانشجونیوز مصطفی محمدنجار در لیست تحریم ناقضین حقوق بشر که از طرف آمریکا در سال 2010 صادر شد، قرار دارد. بر اساس مفاد این تحریم، افراد این لیست مسئول نقض شدید حقوق بشر بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 هستند. این نقض حقوق بشر شامل مواردی همچون بازداشت، قتل، شکنجه، ضرب و شتم، باج خواهی و تجاوز می شود.
افرادی که در این لیست تحریم قرار دارند اجازه سفر به آمریکا را نداشته و اموال و دارایی آنها در آمریکا و موسسات آمریکایی توقیف است. همچنین شهروندان آمریکا از تجارت با افراد این لیست تحریم ممنوع شده اند.
محمدنجار به این دلیل در لیست تحریم های آمریکا قرار دارد که وی مسئول برخورد حکومت ایران با تظاهرات روز عاشورا در سال 2009 بود. تظاهراتی که طی تعدادی از مردم کشته شده و صدها تن بازداشت و زندانی شدند. وی ریاست کل نیروهای پلیس، نیروهای وزارت کشور و نیروهای ضدشورش را بر عهده داشت!!.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران که قرار است سه شنبه در یکی از اجلاس حاشیهای در مورد “اعدام و جرائم مربوط به مواد مخدر” در وین سخنرانی کند!!، به دانشجونیوز گفت: “پلیس اتریش باید آقای محمد نجار را به دلیل نقش وی در کشتن دهها نفر از تظاهر کنندگان عاشورای ۱۳۸۸ دستگیر کند.” وی همچنین از مردم اتریش و گروههای حقوق بشری این کشور خواست تا بر علیه حضور آقای محمد نجار در کشور خود اعتراض کنند.
کاربر مهمان / 11 March 2013