مجلس شورای اسلامی فوریت طرحی را به تصویب رساند که از پرداخت بخشی از عوارض آلایندگی صنایع به سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله با آلودگی زیستمحیطی بر اساس بودجه ۹۹ جلوگیری میکند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مجلس را به بیاعتنایی به محیط زیست متهم کرد.
بر اساس قانون بودجه ۹۹، قرار بود ۳۵ درصد از عوارض آلودگی صنایع به سازمان حفاظت محیط زیست و مابقی آن به شهرداریها و دهیاریها تعلق بگیرد. به این ترتیب، مقرر شده بود که یک هزار میلیارد تومان سهم محیط زیست باشد و دو هزار میلیارد تومان سهم شهرداریها و دهیاریها.
به گزارش روزنامه دولتی ایران، مجلس یازدهم فوریت طرحی را به تصویب رساند که خواهان پرداخت تمام عوارض آلودگی به شهرداریها و دهیاریها است.
جلیل مختار، نماینده آبادان و پیشنهاددهنده طرح دراینباره گفته است:
«طبق قانون باید کل درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در کشور به شهرداریها و دهیاریها اختصاص پیدا کند اما در لایحه بودجه ۹۹ تصویب شد که ۳۵ درصد از این میزان اعتبار به صندوق توسعه محیط زیست اختصاص یابد که یکی از بزرگترین ظلمها به شهرداریها و دهیاریهاست.»
«ظلم بزرگی» که نماینده آبان از آن حرف میزند، اختصاص بودجه به سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله با آلودگی هوا و خاک و آب است. بودجه فعلی سازمان محیط زیست بسیار اندک است و به گفته عیسی کلانتری، رئیس سازمان، تنها کفاف پرداخت حقوق هفت هزار کارمند آن را میدهد.
عیسی کلانتری طرح مجلس را «مانع بزرگی برای حل معضل آلایندهها و پسماندها» دانسته و درباره اختصاص بودجه برای رفع آلودگیها به روزنامه ایران چنین توضیح داده است:
« براساس تصمیم پیشین کمیسیون تلفیق ۱۰۰۰میلیارد تومان از عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست واریز میشد و بیش از دو هزار میلیارد آن به حساب شهرداریها و دهیاری میرفت… وزارت کشور در تمام این سالها بیش از سههزار میلیاردتومان عوارض آلایندگی را در اختیار شهرداریها قرار داده تا هر سال به پرسنل پاداش و اضافه کاری پرداخت شود. امسال برای اولین بار بود که یک سوم آن را برای رفع معضل آلایندهها به محیط زیست اختصاص دادند.»
پس از گذشت شش ماه از ابتدای سال جاری تنها ۲۰۰ میلیارد تومان از این بودجه به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده بود. طرح مجلس میتواند جلوی پرداخت ۸۰۰ میلیارد تومان باقیمانده را بگیرد. کلانتری نحوه استفاده از این بودجه را چنین توضیح داده است:
«ما میخواستیم از این محل به واحدها وام بدهیم. ۵۰ درصد بهره بانکی را محیط زیست میپرداخت و ۵۰ درصد را هم صاحبان واحدها و صنایع. اما سرنوشت این برنامه با طرح جدید مجلس معلوم نیست.»
به گفته کلانتری، ۱۲ هزار واحد صنعتی آلاینده در ایران وجود دارد که بدون تسهیلات بانکی قادر به رفع آلودگی نخواهند بود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه عملکرد شهرداریها در سالهای اخیر به مشکلات زیستمحیطی دامن زده، از مجلس پرسید:
«مجلس چه نگاهی به محیط زیست دارد؟ آیا به حفاظت از محیط زیست اعتقاد دارد؟ شهرداریها هوا و زمین را میفروشند حالا به دنبال یک سوم عوارض آلایندگی هم هستند.»
ایران با معضل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ رویاروست که حتی در دوران همهگیری ویروس جدید کرونا، بر خلاف بسیاری از کشورها، در تهران تخفیف نیافت.
همچنین دفع زباله در بسیاری از نقاط ایران، به ویژه استانهای شمالی کشور با مشکل جدی رویاروست.
بیشتر بخوانید:
بیش از ۳۰ کوه زباله در گوشه و کنار استان مازندران وجود دارد
۳۵ سال غفلت زیستمحیطی: نمونه کوه زباله ۱۰۰ متری سراوان
آلودگیهای صنایع در استانهای جنوبی همچون خوزستان نیز محیط زیست را با آسیبهای فراوانی مواجه کرده.
با این وجود، این نخستین بار نیست که دولت و مقامهای شهری محیط زیست را برای حل کوتاهمدت بخشی از مشکلات پرشمار اقتصادی قربانی میکنند. تحریمها علیه ایران توجیهی برای این کار معرفی میشود.
شماری از فعالان و روزنامهنگاران ایرانی سال گذشته تصویر حکمی مربوط به ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ را منتشر کردند که در آن اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری با درخواست شرکت ایران خودرو دیزل برای «حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق در خودروهای دیزلی» موافقت، و آن را به عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرده است.
بر اساس این حکم، قرار است لغو مقررات مربوط به فیلتر دوده «تا زمان رفع تحریمهای ظالمانه و تضمین سوخت با کیفیت مناسب» ادامه داشته باشد.
در واقع خودروسازان سال گذشته راههای مختلفی را برای دور زدن استانداردهای هوای پاک آزمودند، از جمله؛ درخواست برای تولید سواری دیزلی، عدم استفاده از فیلتر جذب دوده برای خودروهای دیزلی، و عدم رعایت استاندارد آلایندگی یورو ۵.
این در حالی است که علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت سال گذشته اعلام کرد سالانه ۳۳ هزار تن در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند و در سال ۹۷ مرگ ۳ هزار شهروند بالای ۳۰ سال تهران بر اثر آلودگی هوا بوده است.
طرح جدید مجلس برای عدم پرداخت یک سوم عوارض آلایندگی به محیط زیست هنوز در صحن علنی به تصویب نرسیده است. عیسی کلانتری در گفتوگو با روزنامه ایران ابراز امیدواری کرده که نمایندگان مجلس از تصویب آن صرف نظر کنند.