نهاد وقف یکی از کهن‌ترین نهادهای خیرخواهانه و مذهبی ایران است که هنوز در ایران رواج دارد. این نهاد که در ابتدا برای اعمال نیکوکارانه و خیرخواهانه و مذهبی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اخیرا مورد سوءاستفاده برخی افراد سودجو برای غارت اموال عمومی قرار گرفته است. مجله حقوق ما با صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل دادگستری که خود با چندین پرونده بزرگ موقوفه در ارتباط بوده، گفت‌وگو کرده است.
این وکیل دادگستری در رابطه با مسئله وقف می‌گوید، «من شخصا به نهاد وقف یک دلبستگی خاصی دارم. البته مسئله وقف، مانند یک شمشیر دو لبه است، هم می‌تواند مثبت و هم می‌تواند منفی باشد.
نهاد وقف در مواردی موجب آسایش و رفاه مردم بوده که من به شخصه تاثیر مثبت آن بر زندگی مردم را دیده‌ام و در مواردی هم دیده‌ام که این نهاد عملا به پایگاهی برای چپاول و غارت اموال عمومی مردم تبدیل شده است.
من در ابتدا قصد دارم به سابقه وقف یا چیزی شبیه نهاد وقف در حقوق ایران اشاره کنم، تا این مسئله را روشن کنم که نهاد وقف فقط یک مسئله‌ای نیست که در حقوق اسلامی وجود داشته باشد.
بر اساس مطالعاتی که من داشته‌ام، چیزی شبیه وقف، یعنی اینکه شخصی اموال یا املاکی را برای کارهای انسان‌دوستانه، آموزش و امور خیریه اختصاص بدهد، در دوره اشکانیان به وجود آمده و بعدها در دوره ساسانیان این مسئله بیشتر گسترش پیدا کرد و عموما، عواید این املاک برای ستایش، تقویت و گسترش نهاد دین زرتشتی به کار گرفته می‌شد.
البته نهاد وقف فقط مختص به دین زرتشت و اسلام نبوده و در ادیان دیگر هم وجود دارد، اما با اشکال و عناوین دیگر و نوع به کارگیری و استفاده متفاوت از این نهاد و سازوکار.»
وقف در قانون مدنی ایران
این حقوقدان در پاسخ به سوال مجله حقوق ما در رابطه با تعریف وقف گفت: «وقف اصولا در رژیم حقوقی ایران به یک نهاد یا چیزی شبیه یک شخصیت حقوقی تبدیل شده است. شخصیت حقوقی عبارت است از موسسه، تشکیلات یا شرکت‌هایی که به موجب قانون به وجود می‌آیند یا در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند.
شخصیت حقوقی به معنای شخص حقوقی نیست، یعنی فردی از افراد جامعه نیست که دارای زندگی و حیات باشد، بلکه به عنوان یک موسسه و یک بخش خصوصی که دارای تشکیلاتی است ولو اینکه این تشکیلات فقط در حد مال موقوفه و متولی آن باشد و چون همه این کارها دارای نظم و ترتیب و تشکیلاتی است، بنابراین وقف‌نامه مال وقف شده، همانند اساسنامه در شرکت‌ها محسوب می‌شود.
حقوق‌دان‌ها می‌گویند که اساسنامه شرکت‌ها همانند قانون اساسی شرکت است و بنا به همین اصطلاح، می‌توان گفت که وقف‌نامه هم برای یک ملک یا سازمان یا موسسه وقفی، چون یک شخصیت حقوقی است، همانند قانون اساسی عمل می‌کند. وقف‌نامه در واقع تعیین می‌کند که چگونه از اموال و عایدات مال یا ملک وقف شده استفاده و از منافع آن بهره‌برداری بشود.
به صورت خلاصه، در قانون مدنی ایران، وقف عبارت است از “حبس عین و تسبیل منفعت”. همانطور که در تعریف هم آمده، این بدین معناست که وقف در عیون است و ما نمی‌توانیم منافع جایی یا ملکی را وقف کنیم، بلکه به طبع آن، خود آن مالی را هم که آن منافع را ایجاد می‌کند، وقف بکنیم. حبس عین یعنی عملی که مانع خرید و فروش و نقل و انتقال آن مال یا عین بشود.
وقف عموما در اموال منقول و غیرمنقولی صورت می‌گیرد که آن عین برای همیشه باقی می‌ماند، مانند املاک، البته وقتی می‌گوییم همیشه، منظور این نیست که این اموال ابدالدهر باقی می‌مانند، چون ممکن است ملکی در معرض سیل، آتشفشان و دیگر بلایای طبیعی قرار بگیرد و به کلی از انتقاع خارج شود.
تسبیل منفعت هم به این معنی است که ما عایدات و منافع مال وقف شده در راه مشخصی که واقف، تعیین کرده هزینه کنیم، مثلا شخصی خانه‌ای را وقف مدرسه‌ای کرده است، ابتدا این ملک دیگر قابل خرید و فروش نیست اما از این ملک می‌توان بهره‌برداری کرد و آن را اجازه داد و درآمد آن را برای آن مدرسه هزینه کرد، یا ملک را در چند طبقه بسازیم و آن را اختصاص بدهیم به اسکان معلمینی که در مثلا در مدارس ناشنوایان یا کم‌توانان ذهنی تدریس می‌کنند اختصاص بدهیم تا معلمین چنین مدارسی با انگیزه بهتری به تدریس بپردازند.
برخلاف آنچه که در ظاهر شنیده و گفته می‌شود، مال موقوفه لزوما همیشه، مال غیرمنقول نیست، بلکه مال منقول را هم می‌توان وقف کرد. مثلا شخصی یک خودرو کادیلاک را وقف می‌کند و از این خودرو برای مراسم‌ها و عروسی‌ها از آن استفاده می‌شود، چون این مال وقف شده قابل خرید و فروش نیست، پس از اینکه غیرقابل استفاده شد، می‌توان آن را به عنوان یک وسیله عتیقه در نمایشگاهی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد و از محل فروش بلیط به بازدیدکنندگان از مال موقفه بازهم درآمدزایی کرد.
من شخصا کتابخانه نسبتا بزرگی با حدود ٢٠٠٠ نسخه کتاب با موضوعات عمدتا حقوقی، تاریخی و سیاسی دارم که قصد دارم آن را وقف دانشگاه کردستان کنم.
کتاب هم علیرغم اینکه مال غیرمنقول نیست، اما قابل وقف است، چون عین آن به عنوان یک کالای نیمه سرمایه‌ای، مدتها طولانی می‌تواند باقی بماند و اگر هم به خوبی از آن نگهداری شود تا ابد می‌تواند باقی بماند. بنابراین وقتی می‌گوییم عین بدین معنا نیست که مال همیشه باید غیرمنقول باشد، بلکه مال منقول هم می‌تواند عین به حساب بیاید.
اگر کسی گذرش به مسجد افتاده باشد، گاهی در مساجد قرآن می‌آورند و به مردم می‌دهند تا آن را بخوانند، برای اینکه ثوابی برای شخص متوفی داشته باشد، وقتی به پشت کتاب نگاه می‌کنی، نوشته شده که مجموعه جزوات قرآن را فلان شخص وقف کرده برای اینکه ثواب خواندنش را نثار درگذشتگان بکند.»
وقف در قانون اسلامی
صالح نیکبخت در ادامه سخنانش گفت: «در اسلام به نهاد وقف توجه زیادی شده است. وقف اما عمدتا دارای دو شاخصه اصلی است و آن اینکه وقف یا عام است و یا خاص. به صورت کلی بنا به قانون اسلامی در وقف، ما یک واقف داریم که مالی را وقف می‌کند، یک موقفه داریم که عبارت است از مالی که وقف شده و همچنین موقوف‌علیهم یعنی کسانی که از وقف منتفع می‌شوند. علاوه بر اینها در وقف حتما باید یک متولی یعنی اداره کننده مال وقف شده هم وجود داشته باشد. اگر واقف شخصی را به عنوان متولی تعیین کرده باشد، حتما باید آن شخص اداره امور آن وقف را به عهده بگیرد، و اگر واقف بگوید که بعد از ایشان اولاد در اولاد او متولی وقف خواهد بود و ادامه اداره آن وقف به عهده اولاد متولی است. متولی اداره کننده اصلی مال موقوفه است و هیچکس حق ندارد در وظایف و اختیارات او مداخله بکند.
گاهی واقفین اگر خیلی مطمئن نباشند که متولی دقیقا به نظر واقف عمل بکند، در این حالت واقفین شخصی را به عنوان ناظر بر موقوفه انتخاب می‌کنند. برخلاف نظارت استصوابی که شورای نگهبان را به متولی مردم ایران تبدیل کرده، در نظارت استطاعی که به معنای طلب آگاهی کردن است، متولی به ناظر گزارش می‌دهد که در مثلا در مزرعه فلان در سال گذشته، این مقدار هزینه کرده‌ام و این مقدار هم درآمد داشته و این مقدار را در فلان جهت که واقف فرموده هزینه کرده‌ام.
به دلیل پیچیدگی‌های خاص در مورد املاک وقفی، بهره‌برداری از آنها، چگونگی خرج کردن درآمدها، افراد دخیل در موضوع وقف و تعیین جانشین متولی‌ها و … امر وقف به یک مسئله عمده حقوقی تبدیل شده و در مبحث مالکیت و قانون مدنی ایران به آن توجه شده و چون وقف عموما در راه‌های خیر و عام‌المنفعه و امور مذهبی به کار برده می‌شده است، اکثریت مردم به آن اعتماد و اعتقاد داشتند و به نوعی نهاد وقف از سوی مردم حالتی مقدس داشت و مورد احترام و اکرام بود.»
وقف خاص و وقف عام
به گفته صالح نیکبخت، «وقف عام یعنی اینکه مالی که وقف شده، دارای موقوف‌علیهم یا منتفعین معدود و قابل شمارش نیست و جمع کثیری را شامل می‌شود، مثلا یک فیزیکدان، ساختمان، امکانات و وسایل آزمایشگاهی و کتابخانه‌اش را وقف فیزیک‌دانان و تحقیقات آنها می‌کند. در این مورد تعداد فیزیک‌دان‌ها مشخص نیست و در زمان‌های مختلف تعداد فیزیکدان‌های آن منطقه که به کار تحقیقاتی می‌پردازند متفاوت خواهد بود.
یا مثلا شخصی ساختمانی را وقف دانشجویان مجرد می‌کند که از اطاق‌های آن ساختمان به عنوان خوابگاه استفاده کنند، در این حالت هم تعداد دانشجویان مشخص نیست، اگر این ساختمان سی اتاق داشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم که باید به سی نفر اختصاص داده بشود، شاید در هر اتاق آن چندین تخت قرار بدهیم و چند دانشجو را در یک اتاق جا بدهیم. بنابراین به وقفی که در آن موقوف‌علیهم‌ها مشخص و معین نباشد، وقف عام می‌گوئیم.
اداره وقف عام با متولی است، اما در قانونی که در سال ١٣٥٦ در زمان شاه تدوین شد و تا اندازه‌ای اداره موقوفات را سازماندهی کرد، در آن زمان البته خیلی بیشتر از الان که نهاد وقف زیر نظر اداره اوقاف که رئیس آن را ولی‌فقیه تعیین می‌کند، نظر واقفین را رعایت می‌شد.
به هر حال در نهاد وقف چنانچه برای یک وقفی شخصی به عنوان متولی تعیین شده باشد، همان شخص باید به عنوان متولی اداره امور را به دست بگیرد و اگر برایش جانشین هم تعیین شده باشد، بعد از او باید همان جانشین تعیین شده به اداره امور بپردازد. اگر ناظری هم تعین شده باید همان ناظر تعیین شده از سوی واقف به کار نظارت بپردازد. اما در نهایت نهاد وقف باید زیر نظر سازمان اوقاف ایران فعالیت کند که این سازمان از نهادهای وابسته به ولی‌فقیه یا رهبر ایران است.
نوع دوم از موقوفات، وقف خاص است، به این معنا که شخصی می‌آید و می‌گوید که من مالک این زمین یا مزرعه یا این زمین‌های کشاورزی و این بخش از مراتع یا قنات و غیره و ذالک و یا مالک این خانه‌ها و مناطق بوده‌ام، این قسمت از املاک یا همه آن را به بر فلان فرزندم یا همه اولاد ذکور خودم وقف می‌کنم، به این گونه موقوفات، وقف خاص می‌گویند. در این حالت چنانچه واقف، متولی تعیین کرده باشد، متولی امور را انجام می‌دهد، در غیر اینصورت خود موقوف‌علیهم که تعدادشان محدود و مشخص است به آن املاک رسیدگی می‌کنند.»
صالح نیکبخت در ادامه سخنانش، از همکاریش با دکتر غلامعلی امیری که وکیل خانواده دکتر مصدق بوده، گفت. وی عنوان کرد، «هنگامی که ماموران شاه برای دستگیری دکتر مصدق به منزل وی رفته بودند، یکی از دخترانش از ترس ماموران چنان دچار وحشت شده بود که دچار ناراحتی روانی شد و تا آخر عمرش در یک بیمارستان روانی نگهداری می‌شد و دکتر مصدق قبل از فوتش مقداری از املاک خود را وقف هزینه درمان و نگهداری وی کرده بود و زندگی‌اش از طریق همین املاک وقفی خاص می‌گذشت. این املاک همیشه در معرض چپاول افراد و اشخاص غیردولتی و گاه نیز در معرض تصرفات دولتی قرار می‌گرفت و املاکی که متعلق به دکتر مصدق بود و باید عایداتش صرف هزینه‌های زندگی و نگهداری دختر بیمارش می‌شد، مورد تعرض قرار گرفت و زندگی این دختر بیمار در تنگنا قرار داشت تا زمانی که در یک آسایشگاه روانی در سوئیس درگذشت.»
املاکی که قابل وقف نیستند
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در ادامه سخنانش با اشاره به تعرض اخیر به منابع طبیعی و دامنه‌های کوه دماوند گفت: «در ماه‌های اخیر تعرض به منابع طبیعی کشور ما اوج گرفته و کار به جایی رسیده که مقامات عالی مملکت هم نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند.
تعرض به منابع طبیعی که با اصطلاحاتی همچون کوه‌خواری، جنگل‌خواری، دریاخواری و رودخانه‌خواری در رسانه‌ها می‌خوانیم و می‌شنویم روز به روز در حال افزایش است.
حاشیه رودخانه‌ها جزو حریم رودخانه محسوب می‌شود و جزو منابع طبیعی محسوب می‌شود، اما چون این مناطق خوش آب و هوا است، عده‌ای شروع به تصرف این مناطق می‌کنند. اما اگر به صورت شخصی حریم رودخانه‌ها را تصرف کنند، احتمال این می‌رود که گیر بیفتند و اگر هم قصد پرداخت رشوه و یا به اصطلاح عامیانه چرب کردن سبیل برخی از دست‌اندرکاران را داشته باشند، برایشان به قیمت گران‌تر تمام شود و به صرفه نباشد و باید مبالغ زیادی را بپردازند. برای تصرف حاشیه و حریم رودخانه و دیگر اراضی متعلق به منابع طبیعی، به سراغ نهاد وقف رفتند.
این افراد با جعلیاتی تحت عنوان وقف‌نامه (البته من نمی‌گویم که همه آنها جعلی هستند و می‌تواند برخی از آنها، اصلی هم باشد) به برخی از زمین‌ها و مراتع و … که متعلق به منابع طبیعی بوده تعرض کرده‌اند. من شخصا در پرونده‌هایی به عنوان وکیل حضور داشته‌ام که از جعل وقف‌نامه، برای تصرف و تعرض بهره برده بودند.
تهران‌خواری با وقف‌نامه جعلی دوران صفوی
صالح نیکبخت در رابطه با وقف‌نامه‌های جعلی، از پرونده‌ای که خود به عنوان وکیل در آن حضور داشته به حقوق ما گفت: «حدود سال ١٣٦٥ یا ١٣٦٦ بود که شخصی به من مراجعه کرد و گفت، ملکی دارم در طرف‌های جنوب شرق تهران در منطقه دولت‌آباد مابین دولت‌آباد و اتوبان بعثت امروزی که آن زمان کوره‌پزخانه بود. وکالتش را به عهده گرفتم. گفت که شخصی آمده و وقف‌نامه‌ای خطی را ارائه کرده و قصد تصرف زمین‌های من را دارد.
وقف‌نامه‌ای که این شخص ارائه کرده بود، مربوط به دوره پادشاهان صفوی بود. دقیق به یاد ندارم که مربوط به دوران کدام یک از پادشاهان صفوی بود، فکر می‌کنم مربوط به دوران شاه طهماسب بود. آنگونه که در وقف‌نامه آمده بود برخی از علمای آن زمان هم این وقف‌نامه را تائید کرده بودند. از طرفی هم برای اینکه وقف‌نامه را تقویت کنند و به آن اعتبار بیشتری بدهند، آورده بودند که آیت‌الله کنی در دوره ناصرالدین شاه و ایت‌الله اومدرمانی و … این مدرک و وقف را تائید کرده است.
این وقف‌نامه از شهرک غرب کنونی و سعادت‌آباد و آن اطراف با چند کیلومتر پهنا شروع و به طول دو یا سه برابر، به طرف جنوب تهران و قسمتی از شهر ری و همچنین مناطقی که در حال حاضر اتوبان بعثت و آن نواحی را در بر می‌گرفت امتداد داشت.
این شخص که این وقف‌نامه را با نام چهارده معصوم ارائه کرده بود و مدعی بود که این املاک وقف چهارده معصوم شده و قصد تعرض به ملک موکل من را داشت و علیه ما به دادگاه شکایت کرده بود، خود و خانواده‌اش را متولی این موقوفه می‌دانست.
در دادگاهی که به نام دادگاه‌های مدنی خاص در آن زمان که به امور وقفی هم رسیدگی می‌کرد، شخصی که رئیس آن دادگاه بود و شخصا به این پرونده هم رسیدگی می‌کرد و قصد ندارم نام ایشان را بیاورم چون نمی‌دانم که زنده است یا نه، در این پرونده متاسفانه من کمتر راه ثواب را در آن شخص در رابطه با این پرونده دیدم. مشخص بود که ارائه دهنده وقف‌نامه جعلی از قبل با او مذاکراتی را انجام داده بودند. این شخص البته بعدا در زمان ریاست آقای موسوی اردبیلی بر امور قضایی، به عضویت دیوان‌عالی کشور درآمد.
وقتی که ما در برابر وقف‌نامه‌ای جعلی که به خوبی روی آن کار شده بود و میل رئیس دادگاه هم بر جانبداری از صاحبان وقف‌نامه بود، یکباره به ذهنم رسید که این تاریخ‌های قمری مندرج در وقف‌نامه با زمان صفوی همخوانی ندارد و برخی از این اشخاصی هم که آن را تائید کرده‌اند، اصلا شاید وجود خارجی نداشته باشند. بنابراین اعلام کردم که من به تاریخ‌های مندرج در این مدرک ایراد دارم و از رئیس دادگاه خواستم که از گروه تاریخ دانشگاه تهران سوال بشود که این تاریخ‌ها مورد به دوره کدام یک از پادشاهان است؟
در نهایت با اعلام دانشگاه تهران ما متوجه شدیم که دو تا از تاریخ‌هایی که در این وقف‌نامه به آن استناد شده، متعلق به دوره نادرشاه افشار است و صد سال با این وقف‌نامه فاصله دارد، همچنین اشخاصی که به عنوان علمای آن دوره مطرح شده بودند، در آن تاریخ‌ها و شرح احوال دوران آن پادشاه وجود نداشته‌اند.»
وقف می‌تواند مثبت و خیرخواهانه باشد
اگرچه در طول سالیان اخیر از وقف سوءاستفاده شده و این سوءاستفاده‌ها ذهنیت مردم را کمی نسبت به این موضوع تغییر داده، اما به گفته صالح نیکبخت، در تاریخ معاصر ایران کم نیستند انسان‌های خیری که املاکی را وقف کرده و بخش بزرگی از مردم از آن بهره برده‌اند. در این مصاحبه آقای نیکبخت از دو وقف بزرگ که خود او به نوعی، به عنوان وکیل در آن دخیل و از جزئیاتش آگاه بوده به عنوان وقف مثبت نام برد و تاریخچه آن را برایمان بازگو کرد.
«در زمان رضا شاه در تهران شخصی بوده به نام حاج ابوالقاسم مفرح، او که از بازاریان تهران و مرد نیک‌نامی بوده، تا نیمه دوران نهضت ملی شدن نفت زنده بود. حاج ابوالقاسم مفرح چون هر شب جمعه آبگوشت نذر می‌کرد و فقرا از آن تناول می‌کردند، به حاج ابوالقاسم آبگوشتی معروف شده بود.
در سال ١٣٢١ که تهران در تصرف نیروهای بیگانه یعنی متفقین بود، حاج ابوالقاسم مفرح کل دهکده یاخچی‌آباد، و قسمت‌هایی از نازی‌آباد و خانی‌آباد، به همراه قلعه مالکانه‌ای با حدود هشت هزار متر مربع در همان حوالی و چندین رقبه ملک در بازار تهران، از جمله در خیابان مخبرالدوله، لاله‌زار، خیابان سپه که در آن زمان سردار سپه نامیده می‌شد و الان به خیابان امام خمینی نام‌گذاری شده، وقف کرد.
در این املاک وقفی و در زمانی که طاعون و وبا سراسر ایران را در بر گرفته بود، بیمارستانی وقفی ساختند، برای معالجه رایگان بیماران و اگر بیماری پس از معالجه هزینه برگشت به شهر یا روستای خود را نداشت هم باید هزینه سفرش را مهیا می‌کردند.
نزدیک به هفت هزار رقبه، یعنی هفت هزار واحد ملکی در این موقوفه با اجازه اندک به مردم کم درآمد داده شد و همچنین زمین آنجا را چون مال وقف شده قابل فروش نیست به اجاره پایین به اقشار کم درآمد واگذار شد برای خانه‌سازی.
همچنین در این ملک که حاج ابوالقاسم مفرح وقف کرده بود و فرزند ارشدش متولی آن بود، و بنده هم نزدیک به سی سال وکیل آنها بودم، علاوه بر نزدیک به بیست دبیرستان و هنرستان و یک دانشکده تربیت مدرس که ساخته شد، خانم فرح پهلوی در زمینی به مساحت ٣٠٠ هزار متر در همین املاک وقفی مرحوم مفرح، مجتمع آموزشی ساخت متشکل از مدارس ابتدای، راهنمایی و دبیرستان هم دخترانه و هم پسرانه.
البته برخی از زمین‌ها را هم سازمان‌های دولتی تصرف کرده بودند که حتی در یک مورد ما توانستیم حکم تخلیه اداره آموزش و پرورش منطقه ١٩ را از دادگاه بگیریم و زمانی که آموزش و پرورش فهمید که راه دیگری ندارد، حاضر شد که پول زمین را به صورت اقساط پرداخت کند.
موقوفه مفرح که پس از آستان قدس رضوی دومین موقوفه بزرگ ایران است، یکی از نهادهای وقفی بسیار ارزشمندی است که موقوفه، حقیقتا در راه رفاه و آسایش مردم به کار گرفته شد.
حاج حسین ملک، از واقفان بزرگ آستان قدس
صالح نیکبخت که خود از وکلای دختران حاج حسین ملک یکی از واقفان بزرگ به آستان قدس رضوی و در واقع بزرگترین واقف تاریخ معاصر ایران بوده، می‌گوید، «حاج حسین ملک فرزند ملک‌التجار اموال، املاکی و مزارعی را که وقف آستان قدس رضویی کرده در نوع خود بی‌نظیر و می‌توان گفت که دو پنجم موقوفات آستان قدس در خراسان از سوی وی بوده است.
علاوه بر املاک و مزارع و زمین‌های اطراف مشهد، تربت حیدریه، تربت جام به همراه پنج یا شش کارخانه تولید قند و … که حاج حسین ملک وقف آستان قدس رضوی کرده بود، و در کتابی ١٥٠ یا ١٦٠ صفحه‌ای که حاوی تمامی وقف‌نامه‌های حاج حسین ملک است، وی یکی از بزرگترین مزارع منطقه به نام مزرعه خاکستری که ١٠٥ هکتار از آن که سهم خودش بود را، وقف خرج و مخارج طلاب اهل سنت و تشیع تربت جام کرد و در وقف‌نامه آمده بود که هیچکس حق ندارد سهم طلاب اهل تسنن و یا طلاب اهل تشیع را از آنها بگیرد. که این عدم تبعیض به نظر من کاری ارزنده بوده و چنین اشخاصی شایسته احترام هستند.
در کل مزرعه خاکستری که مجموعا ٢١٠٠ هکتار و ١٠٥٠ هکتار آن سهم حاج حسین ملک بود، حدود ٤٠ چاه عمیق وجود داشته که بخش عمده خربزه شهر زیارتی مشهد را تامین می‌کرده است.
پس از انقلاب ٥٧ آستان قدس رضوی به جان آقای دکتر خلیل ضیائی که داماد حاج حسین ملک و متولی مزرعه خاکستری بود افتاد و به بهانه اینکه در این مزارع رعایت وقف نشده، قصد مصادره آن را داشتند اما در یک دادگاه عالی در قم، سرانجام ما توانستیم به نفع این موقوفه رای بگیریم.
و اما فلسفه اینکه حاج حسین ملک بخش عظیمی از املاک و مزارع خود را وقف آستان قدس رضوی کرد و برای چهار دخترش مال چندانی باقی نگذاشت، این بود که چون وی از مشروطه‌خواهان و از دوستان و همفکران ملک‌الشعرای بهار بود، با رضا شاه رابطه خوبی نداشت. از ترس اینکه رضا شاه این املاک را از دست وی در آورد، تقریبا تمامی اموالش را وقف آستان قدس رضوی کرد چون می‌دانست که رضا شاه نمی‌تواند به اموال متعلق به امام هشتم شیعیان دست بزند.
همانند هر موقوفه دیگری، حاج حسین هم برای هر کدام از موقوفاتش ناظری خاص تعیین کرده بود، اما گفته بود، تولیت اداره موقوفات عظیمی را که به آستان قدس داده است، استاندار خراسان باشد و بعد گفته است که دادستان کل کشور هم از طریق دادستان استان خراسان باید ناظر بر این موقوفات باشد.
در آن زمان دادستان‌ها شخصیت‌های برجسته، نام‌آور و اغلب پاک‌دامن بودند، بگذریم از اینکه در رژیم کنونی هرکس و هر شخصی که مربوط به حکومت گذشته باشد را آدم بد و هرکس که به جای کراوات تسبیح و ریش داشته باشد، آدم خوبی حساب می‌کنند.»
تخریب منابع طبیعی و سوءاستفاده از وقف
صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل دادگستری، در رابطه با افزایش تعرض به منابع طبیعی و حاشیه رودخانه‌ها در ایران می‌گوید: «در یکی دو دهه گذشته به دلیل طمع و منفعت‌طلبی برخی، وقف‌سازی گسترش فراوانی پیدا کرده، دلیل آن هم این است که عده‌ای که چشم طمع به منابع طبیعی و حریم رودخانه‌ها دارند، چون نمی‌توانند مستقیما این زمین‌ها را تصرف کنند، به جعل و وقف‌نامه سازی روی آورده‌اند و افزایش تعداد امام‌زاده‌ها در کشور نیز به همین دلیل است.
افرادی که در صدد تصرف منابع طبیعی که ملک همگان است، وقف‌نامه‌هایی را جعل و برای اینکه کمتر ایجاد شک و شبهه بکند، به جای وقف خاص، ملک مورد نظر را به نام یکی از امامان یا مقدسین مذهبی، وقف عام می‌کنند و خود و فرزندانشان را به عنوان متولی معرفی و سهمی از وقف را برای متولی که خودشان هستند نگه می‌دارند.
تمامی موقوفات عام زیر نظر سازمان اوقاف اداره می‌شود، در واقع نظارت سازمان اوقاف بر موقوفات ابتدا در قانونی که در سال ١٣٥٦ در دوران حکومت قبلی تدوین شد، فکر می‌کنم در دوره معاونت نخست‌وزیری عصار که همزمان رئیس سازمان اوقاف هم بود این کار انجام شد. عصار که خود روحانی‌زاده و مدتها هم رئیس سازمان اوقاف بود، مقداری وضعیت موقوفات را سامان داد.
بعد از انقلاب ٥٧ و در زمان جمهوری اسلامی مجددا تغییراتی در سازمان اوقاف به وجود آمد و موقوفات عام، به غیر از آستان قدس رضویی، شاهچراغ شیراز، موقوفه حضرت معصومه در قم و شاه‌عبدالعظیم در شهر ری، کلا زیر نظر سازمان اوقاف و نهاد ولی‌فقیه قرار گرفت.
در سال ١٣٤١ که شاه ایران، انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم را انجام داد، اصل دوم قانون آن انقلاب مربوط به ملی شدن جنگل‌ها و مراتع بود. در انقلاب سفید، شاه اراضی کشاورزی را که در دست مالکین و فئودال‌ها بود، بین زارعین تقسیم و در عوض این زمین‌ها از کارخانجات دولتی به مالکین سهام کارخانجات دولتی را واگذار کرد.
پس از واگذاری زمین‌های کشاورزی به زارعین و تحویل سند این زمین‌ها به آنها، بنابه اصل دوم انقلاب شاه و ملت، جنگل‌ها، مراتع و زمین‌هایی که نه جنگل بود و نه مرتع اما قابلیت احیا داشت را ملی اعلام و انتقال آن به دولت به تصویب رسید. در سال ١٣٤٢ قانون وسیع، گسترده‌ای و دقیقی در مورد نحوه اداره این جنگل‌ها و مراتع و نحوه ملی شدن آنها، و تعین تکلیف مناطقی که اگر مورد اختلاف بود تعیین شد.
به موجب ماده ٥٦ آن قانون، کمیسیونی مرکب از رئیس دادگستری شهر، دادستان شهر، فرماندار، نماینده اداره کشاورزی، نماینده سازمان جنگلبانی و فکر می‌کنم نماینده انجمن شهر یا شهرستان، در این این کمیسیون جمع می‌شدند و بر اساس نقشه‌ای اعلام می‌کردند که این زمین ملی است و اگر کسی به آن اعتراض داشت و ادعای مالکیت می‌کرد و به ملی شدن آن زمین چه از لحاظ کیفیت زمین و چه به لحاظ کمیت آن اعتراض می‌کرد، رای دادگاه شهر عملا قاطع دعوا بود.
این قانون عملا در دوره ١٥ سالهای که تا انقلاب اسلامی طول کشید، سرنوشت بسیاری از زمین‌های کشور را جنگل و یا مرتع بودند و باید به دولت و اموال عمومی منتقل شوند و ثبت شود تعیین کرد.
پس از انقلاب ٥٧ از آنجایی که برخی از کسانی که در مسند قدرت قرار گرفتند، چون خودشان اهل روستاها بودند و یا از خرده مالکین روستاها بودند، قانونی را در سال ١٣٦٧ گذراندند که مجددا در قانون ماده ٥٦ مورد بازبینی و بررسی قرار بگیرد. با این حال این اشخاص نتوانستند چندان کاری را به پیش ببرند، تا اینکه در دوره مجلس ششم به ریاست آقای کروبی ماده واحده‌ای را گذراندند برای هدایت و تقویت این اموال عمومی و اعلام کردند، اموال منابع طبیعی (چون صاحبش منابع طبیعی بود) به هیچ عنوان قابل واگذاری و همچنین قابلیت وقف ندارد.
در قانون سال ١٣٤٢ هم قید شده چنانچه اموال و املاکی جزو منابع طبیعی تشخیص داده شود و روی آن وقف‌نامه‌ای وجود داشته باشد، پس از بررسی و رسیدگی در کمیسیون اصل ٥٦ قانون جنگل‌ها و مراتع، چنانچه نظر کمیسیون درست باشد و آن ملک جزو املاک منابع طبیعی تشخیص داده شود، اسناد موقوفه باطل خواهد شد.
متاسفانه در دو دهه گذشته به ویژه با افزایش جمعیت و تحولاتی که در دنیا به وجود آمده و میل انسان‌ها به اینکه، به قول ما کردها، جایی برای ییلاق و قشلاق داشته باشند، مسئله تعرض به زمین‌های منابع طبیعی در کوهستان‌ها، در کنار دریاها و دریاچه‌ها، در کناره و حریم رودخانه‌ها افزایش یافته و مسئله سندسازی و وقف‌نامه‌سازی برای تصرف و تملک این اموال عمومی رواج یافته است.
چنانچه که می‌دانیم اخیرا مسئله وقف بعضی از قسمت‌های کوه دماوند مطرح شد، اگرچه داستان این قضیه به صورت کامل مطرح نشد. اما آنچه که رئیس سازمان منابع طبیعی اعلام کرد و من شخصا از یکی دو نفر از کارشناسان و وکلایی که می‌شناسم، شنیدم که هنوز از آن یازده قسمت دامنه کوه دماوند که مرتع بوده تا سینه کوه، هنوز دو قسمت از آن باقی مانده و به منابع طبیعی برگردانده نشده است.
یکی دیگر از موارد اخیر تعرض به منابع طبیعی به نام وقف، که کمتر رسانه‌ای شد، مورد آقچای در مازندران است که ٥٦٠٠ هکتار از بهترین زمین‌های این منطقه را شخصی با نام دین و مذهب و مقدسات و سوءاستفاده از دین و نام‌های مذهبی قصد دارد به تملک خود در بیاورد و هنوز تکلیف آن نامشخص است.»
صالح نیکبخت در پایان سخنانش، گفت: «در گذشته هم در جاهایی وقف‌نامه‌سازی به نام مقدسین وجود داشته و حتی در مناطقی امام‌زاده‌هایی را ساخته‌اند که چنین شخصی اصلا وجود نداشته. من شنیده‌ام که از آیت‌الله مرعشی که عالمی آگاه و اهل مطالعه بوده، نقل کرده‌اند که گفته است، بسیاری از این امام‌زاده‌هایی که الان وجود دارند، صحت اینکه اینها امام‌زاده بوده‌اند تائید نشده است.
در سالهای اخیر بنا به گفته سازمان اوقاف که خود متولی این امور است، تعداد امام‌زاده‌ها بسیار زیاد شده، به طبع افزایش امام‌زاده‌ها تعداد املاک منابع طبیعی هم که مورد تعرض وقف‌نامه‌سازها مورد تعرض قرار می‌گیرد، افزایش یافته و چنانچه می‌دانیم حتی از تعرض به کوه دماوند هم نگذشتند.
به این ترتیب، وقف که در ابتدا در ایران برای کارهای خیرخواهانه و کمک به مستمندان و امور مذهبی مردم بنیاد نهاده شده بود، از سوی عده‌ای به پدیده‌ای برای غارت و تعرض به اموال عمومی تبدیل شده است.»
در همین راستا آخوندی به نام محمدی عراقی با جعل سند و پرونده سازی در در حال استفاده شخصی از موقافات مرحوم “بهرام بیگ گرجی” در منطقه لواسان و سایر مناطق است، این موقوفات به مدت شصت سال وقف بوده و پس از آن طبق وصیت مرحوم تولیت موقوفات به اولاد ذکور و اناث به طور مساوی می رسد. اکنون بیش از صد و بیست سال است که سیستم آخوندی در حال حیف و میل و استفاده شخصی از این موقوفات می باشئد و البته این موضوع جدید نیست و از همیشه معضل ایرانیان بوده و با برآمدن حکومت اسلامی، آخوندها که به طور رسمی بر مسند قدرت نشسته اند البته بیش از همیشه بر اموال عمومی و موقوفات حرص دارند، محمدی عراقی اقدام به فروش یک بخش از موقوفات در منطقه لواسان به صاحب کارخانه “تک ماکارون” نموده و البته به قیمت بسیار بسیار ناچیز…چرا که مال دزدی را همیشه مفت می فروشند…سالها شکایت وراث و از این بیدادگاه به آن بیدادگاه و حتی حکم بیت رهبری مبنی بر اقامه نیات واقف و رد مال به وراث، ره به جایی نبرده است.
فرناز / 29 September 2020