شماری از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه همچنان مقابل فرمانداری شوش تجمع کرده اند. دیوان محاسبات به خلع ید از مالکان این شرکت رأی داده است. وزیر اقتصاد و رئیس دفتر ریس جمهوری اما با این نظر مخالف‌ند و خواستار بررسی خلع ید از اسدبیگی و رستمی در شورای داوری خصوصی‌سازی شدند.
یکشنبه ۲۳ شهریور کارگران بخش‌های غیر نیشکری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه همانند سه ماه گذشته مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند. خواسته آنان بازگشت به کار، خلع ید از مهرداد رستمی و امید اسدبیگی مالکانی که به اتهام اختلاس ارزی محاکمه می‌شوند و واگذاری شرکت به دولت تحت نظارت کارگران است.
تبدیل قراردادهای کاری، تشکیل مجامع کارگری و بازداشت و محاکمه اسدبیگی و همدستانش از دیگر خواسته‌های کارگران معترض است که بخش زیادی از همکارانشان به صورت موقت به محل کار بازگشته‌اند.
همزمان با ادامه اعتصاب کارگران، احمد نادری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که تیر امسال در تجمع کارگران حاضر شد و بر اثر گرمازدگی از حال رفت، به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفت:
«قطعاً مجلس پای خلع ید ایستاده و به هیچ‌وجه کوتاه نخواهد آمد چون ما معتقد هستیم هم واگذاری غیرقانونی بوده و هم رویه‌های بعد از آن، خلافِ قانون بوده است. مهم‌تر از همه، فردی که مجتمع به او واگذار شده، اهلیت و صلاحیت نداشته است».
دیوان محاسبات هفته گذشته رای به عدم اهلیت مالکان شرکت نیشکر هفت‌تپه داد و خواستار خلع ید از آنها شد. دولت اما از اجرای این رای سرباز می‌زند و آن را خلاف رویه خصوصی‌سازی می‌داند. وزیر اقتصاد و رئیس دفتر رئیس جمهوری در گفت‌وگو با روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت گفته‌اند که مسئله خلع ید باید در شورای داوری مطرح شود.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد مدعی شد که تا به حال حکم دیوان محاسبات مبنی بر توصیه به خلع ید را دریافت نکرده است. او گفت:
«مسأله لغو واگذاری باید در هیأت داوری مطرح شود و هیأت داوری در این زمینه تصمیم بگیرد. این هیأت نیز یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیم‌گیری در این زمینه صرفاً در اختیار ما نیست.»
محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی هم در اظهاراتی مشابه وزیر اقتصاد تصمیم‌گیری در باره خلع ید از مالکان کنونی نیشکر هفت‌تپه را به شورای داوری واگذار کرد و گفت:
«قاعدتاً برای این منظور شورایی تحت عنوان شورای داوری وجود دارد که نماینده قوه قضاییه هم در آن هست و اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باید آن مسیر طی شود.»
برنامه سوم توسعه قوانین رسیدگی به اختلاف‌نظر در باره واحدهای خصوصی‌سازی شده به یک شورای داوری واگذار کرده است که از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و نزدیک به اتاق بازرگانی تشکیل شده.
دو عضو هیئت وزیران در شرایطی خواستار ارجاع تصمیم‌گیری در باره خلع ید از مالکان هفت‌تپه هستند که به گفته کارگران معترض وکیل برادر رئیس دولت، وکالت اسدبیگی را نیز عهده‌دار است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت هم چندی پیش در واکنش به اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت که «نباید اجازه داد این موضوع سیاسی شود». جهانگیری از جانب کارگران به حمایت ویژه از اسدبیگی متهم شده است.
بر اساس گزارش روزنامه ایران، دولت هفته گذشته جلسه ویژه‌ای به منظور رسیدگی به وضعیت نیشکر هفت‌تپه برگزار کرده است. وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونان وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور و اسحاق جهانگیری از حاضران در این جلسه بودند.
جهانگیری در این جلسه به صورت تلویحی با خلع ید از اسدبیگی و رستمی مخالفت کرد و گفت:
«برای رسیدگی‌های قضایی به تخلفات و فساد در فرآیند خصوصی‌سازی نیز ملاک عمل باید قانون باشد و نباید اصل موضوع که از امور حیاتی کشور و همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است با حاشیه سازی‌های سیاسی زیر سؤال برود که آسیب آن به اقتصاد کشور وارد خواهد شد».
دولتی‌ها نمایندگان را به «استفاده سیاسی» از اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه متهم می‌کنند. اتهامی که با توجه به تمایل نمایندگان برای انتقال مالکیت کارخانه به نهادهای زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی چندان بی‌ربط به نظر نمی‌رسد.
در کشمکش دولت و مجلس برای حفظ یا انتقال مالکیت کارگران تازه بخشی از حقوق تیر را دریافت کرده‌اند و همچنان با تهدید امنیتی و احتمال از دست دادن شغل‌شان روبرو می‌شوند.
آنها در دور تازه اعتراضات‌شان که از ۲۶ خرداد آغاز شد خواسته‌های مشخصی دارند: پایان دادن به سیطره بخش خصوصی در کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه.
مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه تا به حال دست آوردهای عظیمی داشته است.
تاسیس و حفظ یک سندیکای مستقل از دولت و پایداری در حفظ فاصله با “شورای اسلامی” دولتی کم کاری نیست.
کارگران هفت تپه به شوش لقب “پایتخت اعتصابِ جهان” را داده اند, که چنین لقبی در نگاه اول شاید با شک و تردید برگزار شود, اما عنوان و توصیفی درست, عینی و تاریخی است.
عظیم ترین دست آورد کارگران هفت تپه مطالبه و شعار آنها برای تصاحب و کنترل کارخانه به دست خودشان است. و برنامه های مفصل و مشروحی که برای چنین پروژه ای حاضر کرده و در دست دارند.
شاید مهمترین دست آورد هفت تپه فرهنگ و سنتی است که اکنون در میان کارگران ایرانی برای ترغیب و تشویق آنان به کنترل تولید در دست خود, به وجود آمده است.
این یادداشت را با پیامی از سوی گروهی از بازنشستگان صنعت نفت به کارگران هفت تپه به پایان می رسانیم, پیامی که حاوی و گویای گسترش فرهنگ و سنت کنترل و مدیریت کارگری در ایران است.
– – – – – –
مطلب دریافت شده از طرف گروهی از کارگران شرکت نفت، ارسال شده به کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
پیشنهاد ما کارگران بازنشسته شرکت نفت برای هفت تپه، مالکیتِ جمعی همه کارگران و اداره‌ی شورایی کارخانه است ، که
۱- مالکیت کارگر با شرکت سهامی و تعاونیِ تولیدی کاملا متفاوت است. مالکیت خصوصی می‌تواند فردی یا گروهی (سهامی) باشد. در نمونه‌ی مالکیت سهامی، سهام شرکت‌های بزرگ، در تملک شرکت‌ها، بانک‌ها یا نهادهای دیگر یا مؤسسات خصوصی و دولتی نیز هست.
در نمونه‌ی تعاونی‌ها (ی تولیدی)، هرچند سهام بنگاه اقتصادی در مالکیت بنیان‌گذاران (بخشی از کارکنان بنگاه) است، اما، اولاً تعاونی می‌تواند کارکنانی نیز داشته باشد که عضو تعاونی و بنابراین صاحب سهم نیستند و ثانیاً امکان تملکِ سهامِ تعاونی از سوی اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی نیز موجود است.
نکته‌ی مهم این است که در شرکت‌های سهامی و در شرکت تعاونی، سندِ مالکیتِ سهام مانند سند هر مالکیت دیگری، مشتمل بر همه‌ی حقوق مالکیت، مانند خریدوفروش، واگذاری و وراثت نیز هست.
۲- اختیار و تصرف واقعی: این وجه تعیین میکند که تصمیم درباره‌ی سیاست‌های جاری و آتی، در تحلیل نهایی، در اختیار چه فرد، افراد یا نهادهایی است و اجرای آنها را چه فرد، افراد یا نهادی برعهده دارد. در شکل‌های سهامی و تعاونی، تصمیم‌گیری در تحلیل نهایی در اختیار سهامداران است و اجرای سیاست‌ها را مدیرانِ اجرایی و ارگان‌های نظارت/بازرسی برعهده دارند. رابطه‌ی بین نهادِ تصمیم‌گیرنده و نهادِ اجرایی، رابطه‌ی تفویضِ اختیارات از طریق نمایندگی است. یعنی مالکان، اداره کارخانه را به مدیران وامی گذارند و خودشان نظارت بسیار کلی دارند.
۳- دلیل قانونی یا حقوقیِ مالکیت: این قالب یا ظرف تعیین میکند که چه شخصی، به‌لحاظ حقوقی، مالک است باید عنوانی به‌لحاظ قانونی تعریف‌شده (با حقوق و وظایفِ معین) داشته باشد، مثلاً «شرکت سهامی…»، «شرکت با مسئولیتِ محدود…»، «تعاونی…»، «انجمن…»، «اتحادیه…» و غیره.
سه وجه بالا ، در طرح مالکیتِ جمعی و اداره‌ی شورایی ویژگی‌هایی دارند که این نوع بنگاه اقتصادی را از شرکت‌های سهامی و از تعاونی‌های (تولیدیِ) عادی متمایز میکند.
الف) ویژگی‌ها در وجه شیوه‌ی مالکیت: این بنگاه اقتصادی مبتنی است بر مالکیتِ جمعی و اشتراکی؛ که یک نوع خاص از مالکیت خصوصی است. و شامل ویژگی های زیر است:
ـ مالکیت بنگاه قابل تقسیم و تحویل به مالکیتِ سهام نیست.
ـ بنگاه متعلق به همه‌ی کارکنان است. مالکِ بنگاه همه‌ی کارکنان اند.
ـ بنگاه فقط متعلق به کارکنان است و هیچ شخص حقیقی یا حقوقیِ دیگری اجازه‌ی تملکِ سهامِ آن را ندارد.
ـ اعضای بنگاه، افرادی حقیقی‌اند که در بنگاه کار و وظیفه‌ی معینی دارند.
ـ هر عضو بنگاه به‌هنگام شرکت در تصمیم‌گیری‌ها، صاحب فقط یک رأی است.
ـ هر فرد، در اساس، فقط مالک یک سهم است. بدیهی است که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری، که شورای عمومیِ کارکنان است، می‌تواند به‌لحاظ برخی معیارها یا اولویت‌ها (سابقه‌ی کار، سن، موقعیت خانوادگی، شایستگی‌های فردی، تخصصی یا ضروری و غیره) به برخی از افراد اجازه‌ی برخورداریِ بیش از یک سهم را بدهد. اما تعداد این سهام نباید از مقداری بسیار اندک، مثلاً سه سهم، تجاوز کند.
ـ سهام، قابلِ خریدوفروش، واگذاری، و وراثت نیستند. برخورداری از سهم با عضویت در کارخانه (احتمالاً بعد از یک دوره‌ی کوتاهِ مثلاً شش‌ماهه یا یک‌ساله، عضوِ تازه بلافاصله از حق رأی برخوردار است) شروع می‌شود و با ترک بنگاه پایان می‌یابد.
حقوق بازنشستگان بطور جداگانه تعریف و تعیین می‌شود. روشن است که مالکیتِ این‌گونه بنگاه‌های اقتصادی، که در شرایط کنونی به‌طور رسمی به افراد و نهادهایی دیگر تعلق دارد، باید به کارکنان منتقل شود.
این انتقال در بهترین حالت می‌تواند از طریق مصادره یا خلع ید یا اجبار دولت از مالکان (ورشکسته، فراری، مجرم…) صورت بگیرد.
ویژگی‌ها در وجه اختیار و تصرف واقعی: این بنگاه در اختیار و تصرف همه‌ی کارکنان است. سازمانِ اداره‌ی بنگاه، شورایی است. بالاترین و تنها مرجع تصمیم‌گیری درباره‌ی سیاست‌های جاری و آتیِ بنگاه، شورای عمومیِ کارکنان است که مرکب از همه‌ی اعضاست.
این شورا که در فواصل معین به‌طور منظم، و با رعایت قواعدی ساده و قابل اجرا، به دفعات در فاصله‌ی قرارهای منظم، برگزار می‌شود، شوراهای دیگری که وظیفه‌ی اجرای تصمیمات و سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آنها و یا وظایف دیگری را برعهده دارند، انتخاب میکند؛ مثلاً یک شورای اجرایی. اعضای شوراهای منتخب، رأیِ برابر دارند و هرلحظه قابل عزل و تعویض‌اند.
بدیهی است که شوراهای منتخب می‌توانند در یک تقسیمِ کارِ درونی، وظایف معینی را به اعضای خود محول کنند. در شورا سلسله مراتب وجود ندارد. اعضایی می‌توانند وظیفه‌ی ارتباط با ارگان‌های دیگر را به‌عهده بگیرند یا به‌عنوان سخنگوی شورا حلقه‌ی ارتباطی با اعضا، نهادها یا ارگان‌های بیرون از شورا باشند. نقش آنها فقط «دبیر»ی است و اولویت یا اختیارات دیگری ندارند.
اداره‌ی شورایی فاصله‌ی بین مالکان سهام (صاحبانِ تصمیم) و مجریان یا «مدیران» را از میان برمی‌دارد و برخلاف شرکت سهامی یا شرکت تعاونی، نقشی فعال در حفظ و تداوم ماهیت شیوه‌ی مالکیت، همانا مالکیتِ جمعی، ایفا میکند.
فقدان فاصله بین اعضا و شوراهای منتخب، به‌معنای حذف سازوکار، انتخاب و نمایندگی نیست؛ به معنای حذفِ تخصص و ضرورت نقش‌ها و کارکردهای گوناگون نیز نیست. شورای عمومی، اعضای شوراهای مجری، ناظر، مشاور و ویژه را انتخاب، و اختیاراتی را به تناوب به‌عنوان «نماینده» به آنها تفویض میکند.
غرض از این طرح فقط اشاره به سازوکارها یا استخوان‌بندی است. بدیهی است که شوراهای متعدد دیگری ضرورت خواهند داشت که وظایف مهمی، ورای اجرا و نظارت (مثلاً امور آموزشی، مراودات با جامعه‌ی بیرون از بنگاه، امور فرهنگی و…) را برعهده خواهند داشت.
ویژگی‌ها در وجه ظرفِ قانونی: از آنجا که این بنگاه قرار است در شرایط موجودِ که مناسبات سرمایه‌دارانه در کشور وجود دارد تحقق یابد، باید برای شیوه‌ی مالکیت دلیل یا مبنای حقوقی انتخاب شود.
این مبنا می‌تواند قانون «تعاونی»(های تولید) باشد. بدیهی است که ویژگی‌های طرح ما به هیچ وجه با تعاونی ها یکسان نیستند، اما همه‌ی آنها به امور اساسنامه‌ای مربوطند و حتی بنا به قانون جاریِ «تجارت» (ماده‌ی 193: «شرکت تعاونی… ممکن است بر مقرراتِ مخصوصی که با تراضیِ شرکاء ترتیب داده شده باشد، تشکیل شود.») قابلِ تحقق، یا به‌عبارت دقیق‌تر، قابل تحمیل به قانون، هستند.
اینجا مسئله فقط دلیل قانونیِ شیوه‌ی مالکیت است.
پیش به سوی مالکیت جمعی و شورایی کارخانجات
جمعی از کارگران بازنشسته شرکت نفت
کارگر / 14 September 2020
هفت تپه و مسئله مالکیت- بخش اول
از اعتصابات سال ۹۷، اگر عقب تر برنگردیم، یک خواست عموم ما کارگران لغو خصوصی سازی بوده است. از بهمن سال ۹۴ که سازمان خصوصی سازی کل سهام شرکت را مفت و مجانی واگذار کرد، اوضاع اقتصادی شرکت بدتر و بدتر شد.
اگر قبلا ادعا میشد که شرکت بدهکار است و ضرر می‌دهد و نمی‌تواند حقوق کارگران را بدهد، بعد از واگذاری، اوضاع وخیم تر شد. دلیل بحران اقتصادی در شرکت خود دولتی ها و ارباب قدرت هستند.
سرمایه داری ایران سیاستش اینست که نان بخور و نمیر کارگر را ارزان‌تر تمام کند. لذا از امکانات بازار جهانی استفاده میکند و بجای نوسازی ماشین آلات و ابزار کار و توسعه شرکت، از بازار جهانی شکر وارد میکند. سلاطین واردات شکر، شرکت‌هایی مانند هفت تپه را به بحران می کشانند تا بجای تولید گران‌تر شکر در داخل، از خارج شکر ارزان‌تر وارد کنند. وقتی بازار شکر را کاملا یا نسبتأ در اختیار گرفتند، قیمت‌ها را هم بالا می‌برند.
امروز قیمت شکر هر ماه گران‌تر می‌شود و کارخانجات تولید قند و شکر یکی پس از دیگری بسته می‌شود. این صنایع با تکنولوژی عقب افتاده، حتی با دستمزدهای بسیار نازل که همیشه چند ماه عقب می افتد، نمی‌تواند رقابت کند. پس آنرا واگذار می‌کنند، مالک جدید نیز هرکاری دلش خواست از حراج و تغییر تا اختلاس و دزدی انجام می‌دهد و هزاران کارگر و خانواده هایشان را به خاک سیاه می نشاند.
حالا سوال اینست که هفت تپه و دهها شرکت مانند هفت تپه در ایران، با توجه به بحران اقتصادی شدید، چطور می‌تواند سرپا بماند؟ ما کارگران گفتیم: نه رستمی، نه بیگی، شرکت بشه دولتی! خب، از قبل دولتی بود و دولت گند زد، شرکت را به فامیلهای خودش به اسم خصوصی سازی واگذار کرد، آنها هم گند اندر گند زدند. آیا دولت مجددا مسئولیت شرکت، نوسازی، بهبود قراردادها و استخدام و راه انداختن مجتمع هفت تپه و امثال هفت تپه را بعهده می‌گیرد؟
جواب یک نه بزرگ است. این جزو محالات است چون نه سیاست دولت اینست و نه وضع اقتصادیش ایجاب میکند و نه اولویتش است. اگر وضع هپکو، آذرآب، صنایع فولاد، معادن مس و زغال سنگ، آلومینیوم و حتی پتروشیمی ها اینست که می‌بینیم، دیگر اوضاع صنایعی مانند قند و شکر و نساجی ها و امثالهم خیلی روشن است. ما کارگران باید نگاهمان از محدوده هفت تپه کمی فراتر برود تا بتوانیم سیاست دقیق تری را دنبال کنیم.
سیاست مالکیت دولتی در مقابل مالکیت خصوصی، تنها زمانی می‌تواند موثر باشد که دولت متعهد به بازسازی و راه انداختن این مجتمع و مجموعه مراکز مشابه را داشته باشد. این یعنی در قدم اول افسار سلاطین شکر را بکشد، مسئله ای که مطلقا در توانش نیست، نه می‌تواند و نه می‌خواهد.
ما امروز بدنبال فساد بی حد و حصر و نمایش دادگاه اسد بیگی و یکدوره مبارزات قهرمانانه ناچاریم روی مسئله مالکیت شرکت هفت تپه تمرکز بیشتری داشته باشیم. چون این مسئله بسیار مهمی برای ۵ هزار کارگر هفت تپه و خانواده هایشان است. باید از این چرخه باطل دولتی-خصوصی بتوانیم بیرون بیائیم.
ادامه دارد…
پیام دریافتی – انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه @kargare7tape
لطفا به خصوصی همکاران و گروه های واتزاپی بفرستید. @kargarane7tape
هفت تپه و مسئله مالکیت- بخش اول / 14 September 2020
هفت تپه و مسئله مالکیت – بخش دوم
اگر حرف ما تاکنون این بود که خصوصی سازی لغو شود و شرکت دولتی شود، اما از صدر تا ذیل امور تحت نظارت کارگران باشد، این دقیقا به چه معناست؟
دو قطبی دولتی-خصوصی
مالکیت دولتی یعنی دولت حق انحصار و مالکیت تام و دخالت در نحوه سازماندهی تولید و توزیع، قیمت گذاری، فروش، استخدام و اخراج و واگذاری را دارد. یعنی شرکت تماما به دولت تعلق دارد و کارگر و کارمند صرفا مستخدم و کارکن دولتی است. دولت کارفرمای اصلی است و هرطور که منفعت اقتصادی و تجاری اش حکم کند عمل میکند.
در مالکیت خصوصی تمام این امور به مالکان خصوصی منتقل می‌شود و نهایتا دولت و وزارتخانه های مربوطه، قوانین ناظر بر کار شرکت، تامین تسهیلات و وام، تامین ارز و غیره را بعهده دارد. و البته همراه با مالکیت خصوصی، نوع قراردادها تغییر میکند، مثلا همه یا بیش از نود درصد قرارداد موقت و بی تامین داریم.
همینطور پای شرکت‌های زالوصفت پیمانی هم باز می‌شود که بیشترشان توسط خود کارفرماها دایر می‌شوند تا تامین نیرو را ارزان‌تر تمام کنند و مسئولیت کارفرما کمتر شود و کارگران متفرق تر شوند.
تردیدی نیست که شرکت‌های دولتی بطور کلی قوانین بهتری از شرکت‌های خصوصی دارند، اما این مربوط به گذشته و دهه های قبل بود، الان مدتهاست اینطور نیست و بویژه در ایران ابدا صدق نمی‌کند. این خود دولت است که واگذار میکند، اتاق بازرگانی است که می گوید قانون کار چه تغییراتی بکند و شرکت‌های پیمانی و موسسه های نیمه دولتی نیمه خصوصی و خانوادگی هستند که امورات را پیش می‌برند.
در هر دو حالت، یعنی چه مالکیت دولتی باشد و چه خصوصی، ما کارگریم، برده مزدیم، اختیاری نداریم، و صرفا استثمارگران مان عوض می‌شود. علی القاعده نباید برای کارگر فرقی داشته باشد که کدام حاجی یا پسر حاجی استثمارش میکند. آنچه برای کارگر مهم است، اینست که در این تغییرات مالکیت چه به روز امنیت شغلی، حقوق، بیمه و بازنشستگی اش می آید.
اینجاست که حرف اولیه ما برای دولتی شدن دو هدف داشت:
اول تاکتیکی بود برای خلاصی از شرکت‌های پیمانی، قراردادهای موقت، تحمیل مسئولیت به دولت و جلوگیری از تاراج شرکت توسط نکبت زاده ها.
دوم، تامین نظارتی از جانب کارگران به مسئولیت و مالکیت دولت در امور کار و تولید و کلیه مسائل شرکت.
اما این نظارت از صدر تا ذیل کارگران یعنی چه؟ عملا چگونه است، تجربه های کارگری در اینمورد چیست و بالاخره مسئله مالکیت شرکت چه می‌شود؟ اینها را در قسمتهای بعدی دنبال میکنیم.
ادامه دارد…
پیام دریافتی- انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه @kargare7tape
لطفا به خصوصی همکاران و گروه های واتزاپی بفرستید. @kargarane7tape
هفت تپه و مسئله مالکیت - بخش دوم / 14 September 2020
هفت تپه و مسئله مالکیت – بخش سوم
پاسخ به یک سوال،
کارگران در سال‌های گذشته از مالکیت دولتی حرف زدند چون قبلا شرکت دولتی بوده و به بخش خصوصی واگذار شده است. یعنی دولت مطابق با اصل ۴۴ مجموعه شرکت‌هایی که در اختیارش بوده را واگذار میکند.
این روند از دوره رفسنجانی شروع شد و با تغییر در قانون کار، ایجاد تسهیلات برای کارفرماها و سرمایه داران، ایجاد شرکت‌های پیمانی، ایجاد مناطق آزاد تجاری که رسما قانون جنگل بر آن حاکم است و بسیاری اقدامات دیگر در دولت‌های خاتمی و احمدی نژاد و روحانی ادامه یافت.
در کنار اینها و بموازات این اقدامات از بعد از پایان جنگ ایران و عراق، سپاه وارد اقتصاد شد. امروز بخش مهمی از اقتصاد ایران در دست سپاه است و هیچ دولتی نتوانسته از آنها حساب و کتاب بخواهد.
عده ای از همکاران این بحث را طرح می‌کنند که اگر دولت نمی‌خواهد مجددا مسئولیت هفت تپه و راه اندازی آنرا بعهده بگیرد، شاید قرارگاه خاتم الانبیا که یک تراست اقتصادی قدرتمند است بتواند اینکار را بکند. ما نباید از چاله بیرون بیائیم و تو چاه بیافتیم. این سیاست بدتری است و عملا هم ممکن نیست.
چرا؟
چون همان سلاطینی که انحصار واردات شکر و پارچه و خلاصه هرچه را در دست دارند و مراکز صنعتی را به اینروز انداختند، از ابواب جمعی سپاه پاسداران و حامیان آنها هستند. دولت‌ها زورشان به اینها نمی‌رسد حالا چطور کارگران می‌خواهند آنها را وادار به اداره شرکت کنند؟ اینها همانهایی هستند که همه چیز را با نرخ پایین و حتی مفت و مجانی می بلعند.
وانگهی، اولویت اینها سازماندهی تولید نیست، بلکه بالاکشیدن و کنترل بر اموال عمومی تحت عنوان “خصوصی سازی” است. آنچه در میان مردم “خصولتی کردن” نامیده می‌شود، همین واگذاری اموال عمومی تحت نام خصوصی سازی میان نهادهای شبه دولتی و خانوادگی است. نمونه همین اسدبیگی ها که فک و فامیل جهانگیری اند و هزاران مثل اینها که در دهها شرکت عضو هیئت مدیره اند و معلوم نیست از کجا سر درآوردند.
مثلا شما به مافیای خودرو سازی نگاه کنید که امثال ویسه معاون اسحاق جهانگیری شرکت کروز و بیشتر سهام خودروسازها را در کنار علیپور و کشاورز در دست دارد و حتی ایران‌خودرو از پس اینها برنمی اید. به پتروشیمی ها می‌روید داستان همین است، به فولادسازیها می‌روید همینطور. اینها گانگسترهای اقتصاد ایران هستند.
حالا دولت شروع کرده مجموعه شرکت‌های تحت پوشش شستا – شرکت سهامی سازمان تامین اجتماعی-را واگذار کند. کارگران معادن ذغال سنگ کرمان که اخیرا دو سه اعتصاب بزرگ داشتند، بر سر همین درد ما در هفت تپه بود.
خب اگر این سیاست و جهت دولت است و کل نظام بر سر آن توافق دارد، عقب نشینی ها تنها در مواردی است که با اعتصاب گسترده روبرو می‌شوند مانند مجتمع فولاد اهواز، هلدینگ هپکو، معادن کرمان و همین هفت تپه.
اما این عقب نشینی به این معنی نیست که پرونده بسته شد، بلکه جنگ فرسایشی است که کارگر را خسته کنند و طی زمان مسئله را حل کنند.
خلاصه کلام، امید داشتن به دولت و اینکه مجددا شرکت دولتی بشود، انداختن تیر در تاریکی است. یک مرکز صنعتی نسبتا ورشکسته یا کم سود ده نمی‌تواند سیاست اقتصادی دولت را تغییر دهد. بخش خصوصی هم امتحان پس داده است، اسدبیگی ها و رستمی ها و امثالهم مشتی از خروارند.
از همه اینها بدتر دولت سایه سپاه است، هرجا اینها دست روی صنعتی گذاشتند عملا آنرا به پادگان بدل گردند و همه جا سهم شیر را از روند موسوم به خصوصی سازی بردند.
ما باید به راهی بیرون از تجارب تاکنونی فکر کنیم اگر می‌خواهیم ناظر دست و پا بسته سقوط شرکت، بیکاری وسیع، فقر و فلاکت اقتصادی و حتی نابودی شوش نباشیم.
ادامه دارد…
پیام دریافتی- انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه @kargare7tape
لطفا به خصوصی همکاران و گروه های واتزاپی بفرستید. @kargarane7tape
هفت تپه و مسئله مالکیت- بخش سوم / 14 September 2020
هفت تپه و مسئله مالکیت- بخش چهارم
اشکال مالکیت، تعاونی ها
در جامعه سرمایه داری مالکیت اساسا و عمدتا ترکیبی از دولتی و خصوصی بوده است. در خصوصی ترین شکل مالکیت، همیشه دولت سهم بزرگی دارد و در دولتی ترین شکل مالکیت، مالکیت خصوصی کتاب مقدس و قانون اساسی سرمایه محسوب می‌شود. اینجا تجربه سرمایه داری دولتی نوع بلوک شرق سابق منظور نیست. مالکیت ابزار کار و تولید، زمین و مستغلات، و به این ترتیب ارث در چهارچوب خانواده بعنوان سلول اقتصادی جامعه سرمایه داری، همواره خصوصی بوده است.
نقش دولت و قانون تقدیس و حراست از این مالکیت و حمایت مادی و معنوی از آنست. دولت اساسا دولت و سازمان سیاسی و اداری طبقه مالکان است. آن بخش‌هایی که مالکیت مشاع، مالکیت عموم و از این قبیل اطلاق می‌شوند، مانند معادن، جنگل‌ها، آبها، زمین های مشخص و بسیاری از صنایع زیرساختی عمدتا دست دولت و باصطلاح تحت مالکیت دولت بوده است.
در ادبیات رایج گذشته “ملی” به این نوع مالکیت اطلاق میشد، مثلا می‌گفتند: “فلان مرکز باید ملی شود” . اما معنی این “ملی” این نبوده که حق بهره‌برداری و استفاده آن در اختیار عموم است بلکه حق بهره برداری به دولت بعنوان “نماینده ملت” واگذار شده و حالا این دولت سرخود تصمیم می‌گیرد که واگذار کند، بفروشد، بین فک و فامیلهای خود تقسیم کند!
دولت حق ندارد!
ما باید قبل از هر چیزی بگوییم دولت چنین حقی ندارد. دولت نمی‌تواند دست روی اموالی بگذارد که به وی تعلق ندارد. این اقدام سلب مالکیت از عمومی است که طبق تعریف باید حق کار، بهره‌برداری و استفاده از این اموال عمومی را داشته باشند. ما هنوز فرض میکنیم که بله چون دولت دولت است، حق دارد هر کاری بکند. در صورتی که دولت، حتی منتخب ترین و مشروع ترین دولت‌ها، نهایتا یک سازمان سیاسی – اداری موقت و دوره ای است که امروز هست و فردا یکی دیگر جایش را می‌گیرد.
اما دولت بعنوان یک نهاد پایدار، مستقل از تغییرات صوری سیاسی و دوره ای، همان دولت و سازمان سیاسی – اداری و صد البته حقوقی و نظامی طبقه ای است که حاکم است، یعنی دولت مالکان ابزار کار و سرمایه و دولت سرمایه داران. اساسا از ابتدا دولت‌ها و قدرت‌های مافوق مردم به این دلیل درست شدند که محصول مازاد بر نیاز را تصاحب کنند و با قوه قهریه از این منافع دفاع کنند. اما آیه نیامده که این دولت هرچه بگوید همان است، ما چه می‌گوییم و چه زوری داریم، تعیین میکند که دولت و قانون هم چگونه باشد.
آرتور اسکارگیل رهبر معدنچیان انگلستان روزی زغال سنگ ها را دستش گرفت و خطاب به مارگارت تاچر گفت: این زغال ها مال جد و آباد من است! تو چه حقی داری که معدن را می بندی و من را اخراج میکنی؟ کارگر معدنچی در ایران، کارگر هفت تپه، کارگر مناطق صنعتی از جمله کارگر نفت، باید همین موضع کارگری را داشته باشد. من و پدر من و نسل‌های من اینجا کار کردیم، ما شهر را آباد کردیم، ما نان و زندگی را تامین میکنیم، دولت چه حقی دارد هر کاری بکند؟
تازه دولت اگر ۵۰ سال پیش آنهم از جیب پدران ما هزینه ای کرده، تا حالا هزار برابرش را پس گرفته، منتی ندارد سر ما بگذارد.
این روحیه و این نگاه را اگر نداشته باشیم، ما از قبل شکست خوردیم.
هفت تپه و مسئله مالکیت- بخش چهارم / 14 September 2020
هفت تپه و مسئله مالکیت – بخش چهارم : قسمت دوم
تعاونی
در کنار دو شکل مالکیت خصوصی و دولتی، که ایندو همیشه درهم تنیده و لازم و ملزوم همدیگرند، اشکالی از مالکیت داشتیم که امروز تعاونی نام دارد. تعاونی ها در اقتصاد امروز دنیا و ایران گوشه کوچکی از فعالیت اقتصادی در چهارچوب بازار و سرمایه داری اند. تعاونی در ابتدا حرکتی از پایین برای رفع نیازهای مشترک بود اما تدریجا در سیستم اقتصادی هضم شد.
در ایران انواع تعاونی روستایی، تعاونی مسکن، تعاونی مصرف، تعاونی اعتبار و غیره داریم و قوانینی هم دارد. اما نهایتا تعاونی در چهارچوب بازار کار میکند و کل آن اقداماتی که در مالکیت دولتی و خصوصی باید با آن روبرو شد، در مالکیت تعاونی هم اساسا وجود دارد.
تنها تفاوت تعاونی با دیگر اشکال مالکیت اینست که مثلا در تعاونی کارگری که هفت تپه را اداره کند، مالک یا مالکان دو سه نفر سرمایه دار با اختیارات نامحدود نیستند، بلکه کارگران سهامدار و به این اعتبار مالک اند و سود و زیان براساس تعداد سهام معین می‌شود. کارگر خودش کارفرما هم هست و ناچار است سازمان تولید را براساس تعهدات اقتصادی و رابطه اش با دولت و بازار و بانک و غیره تنظیم کند.
در یک تعاونی کارگری فرضی، رابطه دولت و بانک و نهادهای دولتی با کارگر، بطور قطع و بدون تردید، همان نیست که امروز با اسدبیگی وجود دارد. دولت به پای خودش تیر نمی‌زند و حتما تلاش میکند کارگر را ساکت، مقروض و شرایط سخت تری به وی تحمیل کند. علم به اینها اما نباید موجب شود که ما مسئله مالکیت را کنار بگذاریم.
مهمترین موضوع در بحث مالکیت اینست که امروز یک ابتکار کارگری و حرکتی بنفع به نتیجه رساندن مبارزات شکوهمند کارگران هفت تپه باید در مرکز توجه همه ما قرار گیرد. ما نباید اینطور فکر کنیم که اسدبیگی نالایق بود و ما خود-کارفرماهای لایق تری هستیم. یا ما میتوانیم شرکت را به سود دهی مناسب برسانیم و همه از آن بهره مند شویم.
حتی اگر چنین چیزی در شرایط دیگری هم ممکن بود، که نیست، در اوضاع امروز، با توجه به بحران اقتصادی و مشخصات سرمایه داری ایران، این تصورات اتوپیستی غیر ممکن و از محالات است.
اما خارج از این، از منظر تداوم مبارزه طبقاتی، کارگر می‌تواند و باید در شرایط بسیار مشخص کنونی، ابتکاری بخرج دهد، نوعی کنترل و نظارت بر اموال عمومی و متعلق بخودش را اعمال کند. از کار و موقعیت شغلی و آینده اش دفاع کند و در مقابل سناریوی بیکاری و فلاکت اقتصادی جمعی بایستد.
همانطور که قبلا اشاره شد، باید فراتر از هفت تپه را دید و یک تاکتیک کارگری در وضعیت امروز را مورد ملاحظه قرار داد. در قسمت بعد به تجربه دیگری از تعاونی و در ادامه به شکل مناسب برخورد به سوال مالکیت و مشکلات و مقدورات و امکانات امروز می پردازیم.
هفت تپه و مسئله مالکیت - بخش چهارم : قسمت دوم / 14 September 2020
هفت تپه و مسئله مالکیت – بخش پنجم
بررسی “کمپانی اجتماعی” به عنوان یک تجربه از تعاونی در برخی از کشورها
کمپانی اجتماعی تفاوت اصلی اش با تعاونی اینست که شرکت سهامی نیست، یعنی سهامداران متعدد یا اصولا سهامدار ندارد. در صورتی که تعاونی مبتنی بر تعریف مالکیت براساس سهام است. حال این سهام می‌تواند برای اعضای کارکن آن برابر باشد یا اینکه تعدادی سهامداران عمده تر باشند.
برعکس، در کمپانی اجتماعی از ابتدا چیزی بنام سهام وجود ندارد بلکه همه از مدیران تا کارکنان، حقوق بگیر هستند و همه بنوعی هم مالک اند و هم مالک نیستند. امروزه که بازار بورس به یک بخش مهم اقتصاد بدل شده، بخشی از این شرکت‌ها نیز با هدف سرمایه گذاری وارد بازار بورس شدند و بخشی از این اقدام اجتناب می‌کنند.
در یک کمپانی اجتماعی هدف ایجاد اشتغال، تعهد به کار و منفعت مشترک یک اصل محوری است. کمپانی اجتماعی نیز تولیداتش را در بازار می‌فروشد و ناچار است سیاست قیمت‌گذاری را بر مبنای قوانین بازار و کار اجتماعا لازم در تولید یک کالا و براساس قانون ارزش تعیین کند.
کمپانی اجتماعی نیز مانند تعاونی شاخه ای از اقتصاد است که در کنار بخش خصوصی و بخش دولتی کار میکند و البته دولت‌ها بنا به سیاست‌های حمایتی بدرجه ای به آنها کمک می‌کنند و با آنها تعامل دارند و متقابلا این نوع شرکت نیز با قوانین دولتی و قوانین بازار و سیاست‌های مالی و پولی ناچار است تعامل داشته باشد.
در یک کمپانی اجتماعی از آنجا که سهامدار یا سهامداران وجود ندارند، لذا سود حاصله نیز بین مالکان سهامدار تقسیم نمی‌شود بلکه باید مصرف توسعه و سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و رفاهیات بیشتر کارکنان شود.
به این معنا، سیاست تعدیل نیروی کار، صرفه جویی های مرسوم کارفرمایی، ناامنی محیط کار، فقدان چهارچوب‌های بهداشتی و غیره کمتر در این شاخه اقتصادی قابل مشاهده است و رقابت کمتری میان اعضای تشکیل دهنده ایجاد می‌شود.
معمولا شکل‌گیری اولیه این کمپانی های اجتماعی با خرید زمین و ماشین آلات و ابزار کار مورد نیاز در ابتدا بصورت جمعی صورت می‌گیرد و یا توسط دولت طی قراردادی با تسهیلاتی تامین می‌شود اما تداوم آن برای کارکنان یکسان است. بسته به تجارب در کشورهای مختلف که عمدتا تحت تاثیر سنت‌های آنها می‌تواند تفاوت داشته باشد، یا اینکه تشکیل دهندگان اولیه تعهدات مالی ای دارند، رابطه افراد حقیقی و حقوقی با دولت و بانک و رابطه کلیت شرکت و کارکنان با دولت و بخش مالی و با همدیگر، تفاوتهایی دارد.
اما اگر از جزئیات این مناسبات مالی و حقوقی بگذریم، نکته اصلی اینست که اولا این نوع کمپانی گوشه ای از اقتصاد سیاسی در جوامع کنونی است، دوما، در چهارچوب قوانین بازار و قوانین مالی و دولتی ناظر به آن کار میکند، سوما، ناچار به رقابت با شرکت‌های دیگر در بخش دولتی و خصوصی است که خدمات و کالاهای مشابهی ارائه و تولید می‌کنند، چهارما، سهامدار یا سهامداران متعدد ندارد، پنجما، سود حاصله صرف توسعه و اشتغال و افزایش رفاه کارکنان می‌شود.
این مدل نیز بدرجه ای که به اشتغال و رفاه و برابری میان کارکنان توجه دارد، به همان درجه قوانین خشن و کور بازار در قبال امنیت شغلی و حقوق و ریاضت اقتصادی را دور می‌زند یا مشقات آن را کمتر میکند. کمپانی اجتماعی نیز شکلی از تعاونی است که مسئله سهامداری و قدرت رو به افزایش سهامداران عمده را نفی میکند و به این معنا با مخاطرات کمتری روبرو است.
با اینحال این نوع اداره اقتصادی نمی‌تواند از قانون رقابت و از بازار انتزاع کند. موفقیت چنین کمپانی هایی نظر به نکات مثبت آن محتوم نیست، بلکه تماما به نوع تولید، تقاضا برای محصولات آن و مکان آن در کل اقتصادیات کشور و محل مربوطه بستگی دارد. مثلا زنجیره شرکت‌های مواد غذایی مورد اعتماد در یک کشور طی یک دوره طولانی، می‌تواند از نظر افق اقتصادی مثبت و ضامن موفقیت تلقی شود، همانطور که فقدان اینها و تنگناهای اقتصادی می‌تواند افق تیره ای در مقابل بگذارد.
و بالاخره در کمپانی اجتماعی، کارکنان آن همبسته ترند. محیط کار ایمن تر است، کار فی النفسه و نیازها در اولویت قرار دارند. در مواردی حتی ناتوان ترین افراد از لحاظ فیزیکی و روانی، به کاری که مورد نیاز است مشغول شدند از جمله در سطح یک شهر کوچک.
در ایران ما چنین تجربه ای نداریم. بعضی از تعاونی ها و نه همه آنها، شرکت‌های خانوادگی و یا شرکت‌های از این دست، عمدتا بر برابری سهامداران و مالکان متکی است و نه برابری در رابطه کارفرما و مالکان با کارگران.
هفت تپه و مسئله مالکیت - بخش پنجم / 14 September 2020