علی‌رضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر ايران و نماينده مجلس اين کشور گفت از هر ۱۰ واحد توليدی در ايران هشت واحد توليدی “بحرانی يا نزديک به بحران” هستند. يک نماينده ديگر مجلس ايران نيز گفته است در ادارات دولتی ايران، “کار بدون رشوه انجام نمی‌شود.”
خبرگزاری کار ايران (ايلنا) امروز به نقل از محجوب گزارش داد “سياست‌های غلط واردات گسترده کالاهای خارجی” توسط دولت ايران همچنان ادامه دارد. ظاهراً مقصود وی اين بوده که اين سياست باعث شده تا واحدهای توليدی ايران با مشکل مواجه شوند.
محجوب اين سخنان را شامگاه دوشنبه ۳۰ بهمن در “جشنواره توليد ملی، افتخار ملی” بيان کرده است.
حميدرضا فولادگر، نماينده مجلس و عضو هیئت مديره خانه صنعت و معدن نيز در اين جشنواره گفت: “نوسان شديد نرخ ارز طی چند ماه گذشته بسياری از واحدهای توليدی را به مرز ورشکستگی رسانده است.”
نرخ ارز در ايران در چند ماه گذشته دچار نوسانات و افزايش قيمت زيادی شده است.
به گفته وی”نرخ سود تسهيلات بانکی در دنيا به‌طور متوسط شش و در ايران بالای ۲۰ درصد است.”
حميدرضا فولادگر، نماينده مجلس: نوسان شديد نرخ ارز طی چند ماه گذشته بسياری از واحدهای توليدی را به مرز ورشکستگی رسانده است
چند ماه پيش مرکز پژوهش‌های مجلس ايران در بررسی خود از وضعيت يک ساله ۹۸ تشکل اقتصادی سراسری اعلام کرد در اين واحدها توليد ۴۰ درصد و اشتغال ۳۶ درصد کاهش داشته و قيمت محصولات و مواد اوليه به ترتيب بيش از ۸۷ درصد و ۱۱۲ درصد افزايش يافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در پی انتشار اخبار تعطيلی واحدهای توليدی در اثر تحريم‌ها، مسائل ارزی، کمبود مواد اوليه، نوسانات بازارها و ديگر موانع توليد و سرمايه‌گذاری، اعلام کرد واحدهای توليدی ايران به ترتيب به دليل عدم تأمين مواد اوليه و تجهيزات توليد (گرانی، نوسانات قيمت، موجود نبودن در بازار و محدوديت در واردات)، عدم تأمين نقدينگی و منابع مالی برای سرمايه در گردش، موانع دسترسی به ارز (عدم تثبيت، نوسان سياست‌ها و …)، مشکلات و موانع ناشی از اثر مستقيم تحريم‌ها، بی‌ثباتی و نارسايی‌ها در برنامه‌ريزی و اجرای قوانين و مقررات با بحران روبه‌رو شده‌اند.
در چند سال اخير پس از اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و اعمال تحريم‌های گسترده عليه ايران به‌خاطر برنامه هسته‌ای اين کشور، خبرهای بسياری از تعطيلی واحدهای توليدی و اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده و اعتراضات کارگری بسياری نيز گزارش شده است.
“رشوه در ادارات دولتی ايران”
ارسلان فتحی‌پور، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس: ديگر نمی‌توان بدون دادن رشوه کاری را در ادارات دولتی پيش برد
در همين حال ارسلان فتحی‌پور، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس ايران نيز در اين جشنواره گفته است: “ديگر نمی‌توان بدون دادن رشوه کاری را در ادارات دولتی پيش برد، اين‌که يک روستايی گاو و گوسفند خود را بفروشد و کارمند دولت شود افتخار نيست.”
چندی پيش نيز اکبر ترکان، مشاور رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت گفت: “در حال حاضر فساد تا خرخره دولت را فرا گرفته است و در بخش‌های مختلف بروکراسی متأسفانه فساد هست.”
به گفته وی “در دستگاه‌های دولتی ايران تا رشوه ندهيد، کار راه نمی‌افتد.”
ترکان گفته است: “در مواقعی اسم اين رشوه زيرميزی بود، اما الان رو ميزی شده و حتی با شما بحث و چانه‌زنی می‌کنند.”
وی افزود: “کسانی که با سيستم بانکی سر و کار دارند و قصد استفاده ار تسهيلات بانکی دارند، می‌دانند آن‌هايی که در مسير صحيح حرکت می‌کنند، به نتيجه نمی‌رسند و موفق نمی‌شوند.”
به گفته مشاور مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت، کسانی برای گرفتن تسهيلات بانکی در ايران موفق هستند که “يک عده‌ای را ببينند.”
ترکان از “سراسری شدن فساد در ايران” ابراز نگرانی کرده و گفته است: “علاوه بر دستگاه‌های بروکراسی، بانک، شهرداری، ثبت اسناد؛ متأسفانه نمونه‌هايی در دستگاه قضايی کشور نيز مشاهده می‌شود.”