همزمان با جنبش جهانی ” يک ميليارد به‌پا می‌خيزند”، صدها تن از فعالان مدنی در کابل در اعتراض به خشونت عليه زنان راهپيمايی کردند.
راهپيمايان که در هماهنگی با ۵۰ نهاد مدنی گرد آمده بودند با شعارهای”خشونت بس است”، “عدالت آری، خشونت و تبعيض نه”، خواستار رسيدگی مجازات عاملان خشونت عليه زنان شدند.
معترضان همچنين تعيين مهريه سنگين برای زنان در اين کشور را معادل فروش آنان عنوان کرده و آن را غير قابل قبول خواندند.
ثريا پرليکا، رئيس اتحاديه سراسری زنان افغانستان که در اين راهپيمايی شرکت کرده بود گفت تلاش نهادهای مدنی برای آگاهی زنان از حقوق‌شان مؤثر بوده و بايد دولت نيز به وظيفه خود در مجازات عوامل خشونت عليه زنان عمل کند.
بر پايه گزارش سازمان ملل، جمعيت کنونی جهان حدود هفت ميليارد نفر است که نيمی از آنان را زنان تشکيل می‌دهند اما به طور معمول از هر سه زن، يک زن مورد خشونت قرار می‌گيرد که در مجموع يک ميليارد از زنان جهان مورد خشونت واقع می‌شوند.
بر پايه اطلاعات کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، در ۹ ماه سال جاری چهار هزار مورد خشونت عليه زنان در اين کشور به ثبت رسيده است در حالی که در تمام سال گذشته سه هزار مورد به ثبت رسيده بود
زنان افغانستان طی بيش از ۱۰ سال از سقوط رژيم طالبان دستاوردهای زيادی در زمينه حق دسترسی به تحصيل و کار و انجام فعاليت‌های مدنی داشته‌اند اما با اين حال، هنوز هم موارد خشونت عليه آنان در سطح بالايی گزارش می‌شود.
بر پايه اطلاعات کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، در ۹ ماه سال جاری چهار هزار مورد خشونت عليه زنان در اين کشور به ثبت رسيده است در حالی که در تمام سال گذشته سه هزار مورد به ثبت رسيده بود.
به گفته ثريا صبح‌رنگ، مسئول امور زنان اين کميسيون، در سال جاری خشونت‌ها به‌ويژه خشونت‌های جنسی و قتل‌های ناموسی افزايش يافته است.
اين مقام کميسيون مستقل حقوق بشر گفته بود که اين آمار نشان‌دهنده تمام خشونت‌های صورت گرفته عليه زنان نيست و احتمال می‌رود ميزان خشونت به دليل عدم دسترسی اين کميسيون به همه مناطق افغانستان و مراجعه نکردن مردم، بيشتر باشد.
اما برخی از فعالان مدنی در افغانستان، ثبت ميزان بالای خشونت عليه زنان در اين کشور را ناشی از افزايش دسترسی دولت و نهادهای مدافع حقوق بشر به مسائل زنان و آگاهی روز افزون زنان در مراجعه به مراجع برای دادخواهی، می‌دانند.
راهپيمايی به‌خاطر خشونت عليه زنان در حالی برگزار شد که سه ماه پيش نيز کابل شاهد يک کارزار ۱۰ روزه به‌منظور جمع‌آوری امضا برای” تطبيق قانون منع خشونت عليه زنان و مجازات عوامل آن” بود.
طی اين کارزار بيش از سه هزار تن از مردم به‌ويژه فعالان مدنی در پايان طوماری امضا کرده و ديدگاه‌های خود را برای مقابله با خشونت عليه زنان نوشتند تا مقام‌های دولتی آگاه سازند.