سازمان عفو بین‌الملل بدرفتاری غیرقانونی مالت با پناهجویان و مهاجران در مدیترانه را محکوم و اعلام کرد دولت مالت در راستای سیاست راهبردی اروپا برای جلوگیری از ورود پناهجویان شمال آفریقا، به اعمال «تاکتیک‌های غیرقانونی» مرگبار علیه آن‌ها دست زده است.

سازمان عفو بین الملل سه‌شنبه ۸ سپتامبر / ۱۸ شهریور استفاده دولت مالت از آنچه «تاکتیک‌های غیرقانونی» علیه پناهجویان خوانده شده را محکوم و اعلام کرد اقدامات مالت برای مقابله با ورود پناهجویان از آب‌های مدیترانه، عبور از شمال آفریقا به اروپا را خطرناک کرده است.  

عفو بین‌الملل اعلام کرد دولت مالت در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ در موارد متعددی حقوق انسانی پناهجویان و مهاجران دریایی را نقض کرده‌ و «برای مواجهه با پناهجویان و مهاجرانی که از راه دریا به این کشور می‌آیند به اقدامات خطرناک و غیرقانونی متوسل شده است».

این سازمان اما نقض حقوق پناهجویان و مهاجران را بخشی از راهبرد منطقه‌ای اروپا دانسته که در نهایت پناهجویان و مهاجران را در لیبی گرفتار می‌کند.

براساس گزارش عفو بین‌الملل مقامات مالت به «تاکتیک‌هایی» اعم از عقب‌راندن غیرقانونی پناهجویان و مهاجران به سمت لیبی، منحرف کردن قایق‌ها به سمت ایتالیا به جای نجات سرنشینان پریشان‌حال آن‌ها و دستگیری صدها نفر خارج از آب‌های مالت و به‌وسیله قایق‌های غیرمجهز، دست زده‌اند.

براساس این گزارش توافقی که دولت‌های مالت و لیبی در اواخر ماه مه سال جاری برای جلوگیری از رسیدن پناهجویان به مالت امضا کردند، در ادامه به اعمال رفتار بی‌رحمانه علیه پناهجویانی که به کمپ‌های لیبی فرستاده می‌شوند، منجر شده است.  عفو بین‌الملل می‌گوید برخی از اقدامات مالت می‌تواند ارتکاب به اقدامات جنایی محسوب شود چرا که منجر به مرگ قابل اجتناب پناهجویان، بازداشت‌های خودسرانه طولانی‌مدت و بازگرداندن غیرقانونی آن‌ها به لیبی جنگ‌زده شده است.

روز دوشنبه نیز نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد از مالت و اتحادیه اروپا خواسته بودند بحران انسانی به‌وجود آمده در یک کشتی باری در نزدیکی سواحل مالت را خاتمه دهند. یکی از کشتی‌های متعددی که پس از نجات پناهجویان در دریا سرگردان مانده، کشتی باری مارسک اتین است که در ۴ اوت / ۱۴ مرداد ۲۷ پناهجو را در دریا نجات داد و از آن زمان تاکنون به این کشتی اجازه پهلوگرفتن در مالت داده نشده است.

پس از همه‌گیری کرونا مالت و ایتالیا در آوریل / فروردین سال جاری بندرهای خود را به روی پناهجویان بستند. دولت مالت با سلب مسئولیت از خود در قبال پناهجویان اعلام کرد به همه منابعش برای مقابله با شیوع ویروس جدید کرونا احتیاج دارد.