بهمن صادقینور و شاهین زینعلی دو زندانی سیاسی برای یک مرخصی کوتاه مدت از زندان آزاد شدند.
به گزارش خبرنگار کلمه، بهمن صادقینور٬ فعال فرهنگی است که شامگاه بیست و یکم بهمن ماه به مدت چهار روز از زندان مرخص شده است.
وی که در بند ۳۵۰ زندان اوین مدت محکومیت خود را سپری می‌کند در پی رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بازداشت شده بود. این زندانی سیاسی که به همراه همسر و چند تن از اعضای خانواده‌اش دستگیر شده بود از سوی دادگاه به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی تا کنون سه سال از مدت محکومیتش را گذرانده و بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها واجد شرایط استفاده از مرخصی به شمار می‌رود.
محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری زندانی از روز چهارشنبه گذشته در بیمارستان سینا بستری شده است.وی که در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد به سنگ کلیه مبتلا شده است و دچار مشکلات مربوط به ستون فقرات است
شاهین زینعلی٬ دیگر زندانی سیاسی که به مدت سه روز از زندان مرخص شده نیز از جمله افرادی است که در دی ماه ۱۳۸۸ و در پی اعتراضات پس از انتخابات بازداشت شد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی این عضو سابق شورای تهران دفتر تحکیم وحدت را به دو سال و ۹۱ روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم کرده است. “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی منجر به اغتشاش و مصاحبه با رسانه های بیگانه” از جمله اتهامات وارده بر این فعال سیاسی است.
وی از بهمن ماه سال گذشته به دلیل آنچه “تکذیب نکردن موضع‌گیرهای خود در زندان” عنوان شده از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شده است.
از سوی دیگر کلمه گزارش داده است که محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری زندانی از روز چهارشنبه گذشته در بیمارستان سینا بستری شده است.
بر اساس این گزارش وی که در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد به سنگ کلیه مبتلا شده است و دچار مشکلات مربوط به ستون فقرات است.
وی که از موسسین کانون مدافعان حقوق بشر ایران است از اوایل دی ماه جاری از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است. محمد سیف‌زاده که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشته در آبان ماه ۱۳۸۹ به اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران” به ۹ سال زندان و ۱۰سال محرومیت از وکالت محکوم شد. بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر حبس وی به دو سال کاهش یافته است.
در پی اعتراضات پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی٬ وکلای دادگستری٬ روزنامه‌نگاران و شهروندان معترض بازداشت و صدها تن از آنها به حبس محکوم شده‌اند.