فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با تأکید بر این که دولت به وعده‌هایش عمل نکرده گفت «با تورم تصنعی، کاستی‌های زندگی طبقه کارگر پنهان شدنی نیست، زیرا همه می‌دانند که قیمت‌ها سر به فلک کشیده است.»
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، چهارشنبه ۱۲ شهریور به ناتوانی دولت در عدم مهار تورم اشاره کرد و گفت:
«ما بعد از خردادماه هیچ جلسه شورای عالی کار نداشتیم و آیا این تخلف از متن صریح قانون نیست؟ آیا دولتی‌ها به‌طور مشخص تیم اقتصادی دولت به قول‌هایی که در جلسات مزدی ۹۹ داده بودند، عمل کردند؟! آیا توانستند تورم را مهار کنند؟ آیا ندیدند که ظرف ۴۸ ساعت به یکباره قیمت گوشت گرم، ۱۷ هزار تومان افزایش یافت؟»
به گفته توفیقی، قطع ارز دولتی، بسیاری از کالاهای اساسی را گران کرده؛ به‌طوری‌که قیمت برنج هندی به کیلویی ۲۱ هزار تومان رسیده است و در هیچ نانوایی نان به قیمت آرد دولتی عرضه نمی‌شود.
توفیقی با بیان اینکه کارگران دیگر نمی‌توانند نان و تخم مرغ بخورند؛ ادامه داد افزایش قیمت‌ها موجب عمیق شدن شکاف طبقاتی شده و دستمزد کارگران هر روز بیشتر از روز قبل از سبد معیشت فاصله گرفته است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در مورد دستمزد کارگران گفت:
«در نظام دستمزد باید همه مؤلفه‌های مزدی توسط مذاکرات سه‌جانبه تعیین تکلیف شود و دولت فقط در این بین تنظیم‌گر و واسطه باشد.»
خبرگزاری ایلنا چندی پیش در گزارشی در مورد موضوع حق مسکن نوشته بود که دولت حاضر نشده۶۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت حق مسکن کارگران را از ابتدای سال بپردازد.
توفیقی در این باره گفت :
«مسئله ما فعالان کارگری در سطحی فراتر مطرح است: چرا باید یکی از مؤلفه‌های مزدی یعنی حق مسکن، بعد از طرح و تصویب توسط سه ضلعِ سه‌جانبه‌گرایی، باز در هیئت دولت طرح شده و در مورد آن تصمیم‌گیری شود؟ براساس کدام مقاوله‌نامه بنیادین کار، حق مسکن کارگران باید بعد از تصویب در شورای عالی کار، باز توسط هیئت دولت بررسی و تصویب نهایی شود؟ آیا نمایندگان مجلس نمی‌توانند قانونی بگذرانند که حق مسکن دیگر نیازی به تصویب هیئت دولت نداشته باشد؟!»
دو ماه پیش جواد حسین‌زاده، معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ایران اعلام کرد، قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است که این رقم، ایران را در فهرست چهار کشور پُرتورم جهان قرار می‌دهد.
دولت روحانی،متهم به این شده است که نرخ تورم را سانسور کرده و آمار غیرواقعی دراین زمینه ارائه می‌دهد.
برخی کارشناسان تخمین می‌زنند که نرخ تورم واقعی بسیار فراتر آمارهای دولتی است و بالغ بر ۴۰ درصد می‌شود.
از آذر ۹۷ بانک مرکزی با دستور رئیس جمهوری اسلامی از انتشار آمارهای اقتصادی به خصوص تورم منع شده است.
در همین زمینه