بر اساس ویدئوهایی که از درگیری‌ پلیس با اهالی روستای ابوالفضل در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، به‌ دنبال تیراندازی پلیس شماری از اهالی این منطقه مجروح شده‌اند. محسن دالوند، فرمانده نیروی انتظامی اهواز اما با «ساختگی» توصیف کردن این ویدئوها، تیراندازی مأموران به سمت معترضان را تکذیب کرده است.

از سوی دیگر، علی بیرانوند، معاون دادستان اهواز با تأیید خبر وقوع درگیری میان مردم روستای ابوالفضل و نیروهای پلیس گفته است:

«مأموران انتظامی حاضر در محل برای کنترل اوضاع و جلوگیری از صدمه جانی به افراد به صورت هوایی با اسلحه ساچمه‌زن پلاستیکی، چند تیر شلیک کردند که برخی از افراد از این موضوع سوء استفاده کرده و با تقطیع کلیپ‌ها، سعی در وارونه کردن موضوع داشتند.»

این مقام قضایی همچنین با «مفسد» و «زمین‌خوار» توصیف کردن برخی از اهالی این روستا گفته است: 

«[درگیری] به صورت آرام خاتمه یافته و مأموران محل را ترک کردند ولی این به معنی عدم برخورد با زمین‌خواری افراد مفسد که خود را در پشت افراد عادی مخفی می‌کنند نیست و وفق مقررات تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.»

در یک سال اخیر ساکنان روستای ابوالفضل واقع در حد فاصل بین شهرک زردشت و پدافند کیانشهر در شهرستان اهواز، با حکم بنیاد مستضعفان که ادعای مالکیت خانه‌هایشان را دارد مواجه شده و اکنون ۳۰۰ خانوار ترس از دست دادن خانه‌هایشان را دارند.

در پی بالا گرفتن این مسأله، عصر روز چهارشنبه، پنجم شهریور، مأموران شهرداری با حمایت نیروی انتظامی با چند دستگاه لودر و بولدوزر به‌ قصد تخریب خانه‌ها وارد روستا شدند که با مقاومت اهالی کار به درگیری کشید و مأموران انتظامی در اقدامی خشونت‌آمیز با گاز اشک آور و تفنگ ساچمه‌ای به سوی معترضان شلیک کردند.

تصاویر تیراندازی مأموران و بدن مجروح چند تن از اهالی که گلوله‌ ساچمه‌ای به آنها اصابت کرده در ویدئو‌های منتشر شده از این درگیری‌ها به‌ وضوح مشخص است.

بنیاد مستضعفان و دوستان، علیه مستضعفان

بنیاد مستضعفان اما در حالی ادعای مالکیت بر روستای ابوالفضل را دارد که نهادهای امنیتی و مراجع قضایی در حمایت از این بنیاد با تهدید اهالی و صاحبان املاک درصددند راه را برای مصادره زمین‌ها و تخریب خانه‌های روستاییان هموار سازند.

پیش از این و در اواخر فروردین ماه امسال، علی بیرانوند، معاون دادستان اهواز با غیر‌قانونی توصیف کردن ساخت و ساز و فروش مسکن در روستای ابوالفضل، از احضار و بازداشت چند تن از مالکان زمین در این روستا به دادستانی خبر داده بود.

او در همین رابطه گفته بود: 

«با توجه به استعلامات انجام شده، روستای ابوالفضل در تقسیمات سیاسی و کشوری دارای کد مصوب نیست و متصرفان زمین‌های این روستا برای توجیه عمل غیر‌قانونی خود این اسم را انتخاب کرده‌اند.»

این گفته‌های معاون دادستان اهواز در حالی ا‌ست که حتی مسئولان حکومتی همچون محمدعلی موسوی جزایری، نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در خوزستان، با ارسال نامه‌‌ای به بنیاد مستضعفان ضمن تأیید سکونت اهالی در این روستا در زمان پیش از انقلاب، درخواست مساعدت به آن‌ها را کرده بود.

اقدام به تخریب منازل اهالی روستای ابوالفضل در اهواز و مجبور کردن آنها به مهاجرت در حالی‌ست که بنا بر آمارها، استان خوزستان پس از استان خراسان رضوی در رتبه دوم تعداد حاشیه‌نشین‌ها در کشور قرار دارد. 

در حال حاضر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین در خوزستان حدود یک میلیون نفر برآورد می‌شود که بیش از نیمی از این جمعیت در حاشیه شهر اهواز سکونت دارند.

در دهه‌های گذشته عواملی همچون وقوع جنگ هشت ساله عراق و ایران و خسارات ناشی از آن، خشکسالی‌های دامنه‌دار و هجوم متعدد ریزگردها، آب‌گیری سد گتوند که موجب شوری آب‌های کشاورزی شده و عوامل دیگری نظیر عدم سرمایه‌گذاری کافی از سوی دولت برای احداث زیرساخت‌های لازم به مهاجرت روستاییان و شکل‌گیری محله‌های حاشیه‌نشین در خوزستان منجر شده است.

ادعای مالکیت بنیاد مستضعفان: اینجا، آنجا، همه جا

پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان که روز ۱۸ مرداد در تلویزیون حکومتی ایران مدعی شده بود این بنیاد می‌خواهد تحت حمایت علی خامنه‌ای، رهبر ایران و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، ساختمان‌هایی را که در تملک خود دارد از برخی از «افراد خاص» و نهادها پس بگیرد و مبلغ فروش آن‌ها را صرف «محرومان و محرومیت‌زدایی» کند، اکنون کارش به مصادره زمین‌ و خانه‌های یک روستای دور افتاده و محروم در حاشیه شهر اهواز رسیده است.

ادعای مالکیت این بنیاد اما تنها به این روستای کوچک در اهواز محدود نیست. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر سندسازی از سوی این نهاد حکومتی برای مصادره پنج روستا در شهرستان پاکدشت در شرق استان تهران منتشر شده است.

مبنای این خبر اما به شهریور ماه سال ۱۳۹۳ و کشمکش‌های میان بنیاد مستضعفان و سازمان اوقاف در شهرستان پاکدشت برمی‌گردد.

در سال ۹۳ بنیاد مستضعفان با استناد به حکم محمد محمدی گیلانی، از قضات سابق دادگاه انقلاب تهران توانست برای نخستین بار با رد ادعای مالکیت سازمان اوقاف بر روستاهای مامازند، قوهه، قلعه نو، ارمبویه و پلشت در حومه شهرستان پاکدشت، زمین‌های این روستاها را به مالکیت خود درآورد.

فرهاد بشیری، نماینده پاکدشت در مجلس اما به‌ تازگی درباره مالکیت بر زمین‌های پنج روستای این شهرستان اعلام کرده: 

«دادگاه انقلاب تهران رأی به وقف نبودن روستاهای شهرستان پاکدشت داده است و اکنون که اداره اوقاف خواهان تملک این زمین‌ها نیست، بنیاد مستضعفان ادعای مالکیت زمین‌های این روستاها را مطرح می‌کند.»

به‌ گفته این نماینده مجلس، با وجود اینکه واگذاری زمین‌ روستاهای یاد شده به مردم در دوران «رژیم قبل» انجام گرفته، مردم اسنادی در خصوص خرید این زمین‌ها دارند.

  • در همین زمینه