نسرین ستوده، زندانی سیاسی، هفدهمین روز از اعتصاب غذای خود را با بد حالی پشت سر می‌گذارد.
نسرین ستوده
رضا خندان، همسر این وکیل دادگستری در بند و مدافع حقوق بشر از وخامت وضعیت جسمانی او خبر داده و در توییتی نوشته است که او حدود شش کیلو از ۵۳ کیلو وزن خود را از دست داده و نوسان فشار خون و میزان قند خونش به میزان خطرناکی افزایش یافته است:
نسرین ستوده و بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف ایران در اعتراض به نادیده گرفتن حقوق خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند. شاید بتوان دلیل مشترک این اعتراض هماهنگ را جلب توجه افکار عمومی به ساختار سرکوب نهادینه شده در نظام جمهوری اسلامی دانست. ساختاری که بیش از چهار دهه هزاران نفر از مخالفان نظام سیاسی ایران را قربانی کرده است.
جمهوری اسلامی در طول عمر ۴۰ ساله خود باعث ویرانی بسیاری از زیر ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران شده است. گسترش چشم‌گیر آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، توقف تولید بسیاری از کارخانه‌ها و نهادهای تولیدی که زمانی زیر‌ساخت‌های اقتصادی کشور را شکل می‌دادند و بی‌سر و سامانی در حوزه‌های فرهنگی و …، همه و همه نشان از ناکارآمدی نظام سیاسی در بخش‌های مختلف است.
«نظام» اما بدون تردید در یک حوزه موفق عمل کرده و به خوبی توانسته است قابلیت‌های خود را در ایجاد یک ساختار سرکوب سیستماتیک گسترش دهد و در بسیاری از جنبه‌ها، ماشین سرکوب خود را با به‌روز‌ترین فناوری‌ها و اطلاعات تجهیز کند.
رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده در این باره به «زمانه» می‌گوید:
«از سال ۷۶ که ایده اصلاحات به وجود آمد، بیش از آنکه فرصتی باشد برای منتقدان نظام سیاسی ایران تا این ساختار را اصلاح کنند، زمینه‌ای برای طرفداران حکومت ایجاد کرد تا شیوه‌های سرکوب را توسعه بدهند. درآمدهای کلان نفتی در دهه ۸۰ بیش از آنکه در حوزه‌های زیر‌ساختی سرمایه‌گذاری شود، صرف مخوف‌تر کردن ماشین سرکوب شد. کشور در این سال‌ها در حوزه‌های آموزش و پرورش، اقتصاد، فرهنگ و … دچار عقب افتادگی‌های بسیاری شده در حالی که در حوزه‌های امنیتی و آموختن شیوه‌های سرکوب مخالفان پیشرفت کرده.»
با نگاهی به روند شکل‌گیری پرونده‌های قضایی برای فعالان مدنی و سیاسی می‌توان دریافت سیستم‌های امنیتی نظام جمهوری اسلامی در این سال‌ها بیش از هر زمان دیگری در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی نقش‌آفرینی می‌کنند.
به عبارتی این پرونده‌ها با رویکردی سیاسی علیه فعالان مدنی و سیاسی باز می‌شوند و با نگاهی امنیتی و سیاسی در دادگاه‌ها و دادسراها مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، تا جایی که گاهی قضات عملا کارهای نیستند و این بازجوها و نهادهای امنیتی هستند که سرنوشت یک پرونده را تعیین می‌کنند.
از سوی دیگر بسیاری از حقوق زندانیان سیاسی که در متن قوانین نهفته است با اعمال فشار نهادهای امنیتی نادیده گرفته می‌شوند؛ موضوعی که به نوعی بهانه اعتصاب غذای اخیر نسرین ستوده قرار گرفته است.
نسرین ستوده در نامه اخیر خود از زندان اوین در خصوص انگیزه‌اش از این اعتصاب غذا نوشته است:
(در متن قانون) دادگاه تجدید نظر، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق اجرای حکم و قانون جدیدی که تأکید بر صدور حداقل حکم دارد نوید داده شده است، اما در برخوردهایی فراقانونی استفاده از همه این حقوق قانونی به نظر بازجویان موکول می‌شود و آخرین درها به روی زندانیان سیاسی بسته می‌شود. بسیاری از زندانیان هم اکنون مشمول آزادی مشروط هستند و بسیاری از آنان با اعمال قانون جدید آزاد می‌شوند اما با زندانیان به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی قانونی وجود ندارد و هیچ یک از آنان حق برخورداری از هیچ روزنه قانونی‌ای را ندارند. مکاتبات زندانیان برای یافتن راه‌های قانونی بی‌پاسخ مانده است.
با بی‌جواب ماندن کلیه مکاتبات و با درخواست آزادی زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا می‌زنم.
به امید استقرار عدالت در سرزمین‌ام، ایران زمین.
اوین – نسرین ستوده
۲۱ مرداد ۹۹
از آنجا که اعتراض و اعتصاب غذای بسیاری از زندانیان سیاسی با هدف گرفتن حقوقی جزیی‌تر نظیر گرفتن مرخصی یا حق ملاقات حضوری توسط نهادهای قضایی و امنیتی بی‌جواب می‌ماند، سوال مطرح درباره اهداف و خواسته‌های نسرین ستوده این است که آیا این درخواست‌ها پاسخ روشنی دریافت خواهند کرد؟
در حالی که پاسخ این پرسش منفی به نظر می‌رسد، رضا خندان به زمانه می‌گوید:
«نسرین استراتژی برنده‌ای در قبال نیروهای امنیتی انتخاب کرده. او با این کار تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن هم جلب توجه افکار عمومی به اصلی‌ترین حقوق زندانیان سیاسی است. بعد از اعلام اعتصاب غذای نسرین بسیاری از زندانیان در زندان قرچک، تهران بزرگ و رجایی‌شهر و برخی زندان‌های دیگر به این حرکت پیوسته‌اند. حال ممکن است خواسته برخی متفاوت باشد یا خواسته‌های جزیی‌تر قابل اجراتری را مطرح کرده باشند، اما آنچه اهمیت دارد این است که نسرین تا همین جا هم به خواسته خود رسید و توانست توجهات بسیاری را به سوی حقوق اساسی زندانیان سیاسی معطوف کند.»
فشار بر خانواده زندانیان سیاسی
سیستم قضایی و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به مجازات‌های طولانی مدت و بازداشت‌ها و بازجویی‌های غیر قانونی برای آزار فعالان سیاسی و مدنی بسنده نکرده و تلاش می‌کند با به کار بستن شیوه‌های غیر‌انسانی آنان را بیشتر تحت فشار قرار دهد. تحت فشار قرار دادن خانواده زندانیان سیاسی یکی از شیوه‌های رایج دستگاه‌های امنیتی برای آزار و اذیت فعالان و زندانیان سیاسی است.
جمهوری اسلامی اما در این زمینه نیز خلاقانه عمل کرده و هر روز دست به نوآوری جدیدی می‌زند. دستگیری مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده یکی از همین موارد است.
رضا خندان در این باره می‌گوید:
«در خانه نشسته بودیم که دیدم زنگ در را می‌زنند. وقتی به بیرون از خانه مراجعه کردم دیدم چندین تیم عملیاتی وزارت اطلاعات برای دستگیری مهراوه آمده‌اند. در حالی که از نظر قانونی وقتی می‌خواهند یک خانم را دستگیر کنند باید مأمور زن به همراه داشته باشند اما انگار عجله باعث شده بود فراموش کنند یک مأمور زن با خود بیاورند. وقتی دلیل را جویا شدیم فهمیدیم این دستگیری به خاطر درگیری فیزیکی‌ای است که مهراوه بیش از یک سال پیش در سالن ملاقات اوین با یکی از زنان زندانبان داشته. نکته تعجب‌برانگیز این بود که چرا برای یک شکایت درگیری شخصی که یک سال پیش اتفاق افتاده، بدون ارسال هیچ احضاریه قبلی و با دخالت چندین تیم عملیاتی وزارت اطلاعات این دستگیری انجام شد؛ در صورتی که این کار با فرستادن یک سرباز پاسگاه محل هم قابل انجام بود. از طرفی مهراوه به دادسرای اوین منتقل شد و در آنجا ساعت‌ها حتی تفهیم اتهام هم نشد. یعنی دلیل دستگیری را ما از طریق وکلا و با پرس‌و‌جو فهمیدیم. پس این بگیر و ببندها تنها یک دلیل می‌تواند داشته باشد و آن هم تحت فشار قرار دادن ما و نرگس است تا دست از اعتصاب غذای خود بردارد»
رضا خندان درباره دیگر دلایل احتمالی دستگیری مهراوه خندان می‌گوید:
«هیچ بعید نیست دستگاه‌های امنیتی به دنبال ایجاد یک رویه جدید در تحت فشار قرار دادن خانواده زندانیان باشند وگرنه چه دلیلی داشت در این شرایط چنین هزینه‌ای به خود تحمیل کنند؟ تنها ساعاتی پس از دستگیری مهراوه تند‌ترین واکنش‌ها را از سوی مردم و فعالان سیاسی و مدنی در شبکه‌های اجتماعی شاهد بودیم. این اتفاق اگر گاف دستگاه‌های امنیتی نباشد بی‌شک برای زمینه‌سازی دستگیری‌های جدید است. به نوعی با انجام یک کار خیلی احمقانه می‌خواهند کارهای احمقانه بعدی را تحت‌الشعاع قرار دهند.»
نکته قابل تأمل در شیوه عمل دستگاه‌های امنیتی و قضایی، رفتار فراقانونی این دستگاه‌ها در قبال فعالان سیاسی و مدنی است.
نهادهای امنیتی و قضایی در تمام مراحل دستگیری، بازجویی، محاکمه و اجرای حکم به هیچ قانونی پای‌بند نیستند و تا جایی که ممکن باشد قوانین را زیر پا می‌گذارند یا تفسیر به رأی می‌کنند. به طور مثال می‌توان به عدم اجازه حضور وکیل در هنگام بازجویی در جرایم سیاسی و امنیتی اشاره کرد که با تفسیر از قانون صورت می پذیرد و به بازجو این آزادی عمل را می‌دهد تا در کنج بازداشتگاه و به دور از چشم وکیل، هرچه می‌خواهد با زندانی انجام داده و او را تا مرز ویرانی و پذیرش انواع اتهام‌ها پیش ببرد.
یا در مواردی دیگر که در نامه نسرین ستوده هم به آن‌ها اشاره شده، زندانی برای دریافت حقوق قانونی خود مثل مرخصی و آزادی مشروط باید بر اساس یک قاعده من درآوردی و غیر‌قانونی از زندان به مسئولان قضایی نامه بنویسد، در حالی که این حقوق از نظر قانون برای زندانی در نظر گرفته شده و به صورت خودکار و بعد از گذراندن بخشی از محکومیت باید به اجرا در بیاید.
سیستم امنیتی اما برای ویران کردن روان زندانی او را در پرسه نگارش نامه‌های متعدد برای گرفتن کوچک‌ترین حقوق خود قرار می‌دهد. نامه‌هایی که حتی در یک مورد پاسخ داده نمی‌شوند و به گفته بسیاری از زندانیان سیاسی گویی هیچ‌گاه به هیچ مقصدی نمی‌رسند.
به عبارتی زندانبان و بازجو برای اعطای حقوق مسلم زندانیان دارای اختیار کامل هستند و می‌توانند با ندادن مرخصی یا آزادی مشروط، زندانی را تحت فشار و شکنجه روانی قرار دهند.
رضا خندان در این باره به زمانه می گوید:
«نسرین بعد از دستگیری در سال ۹۷ که پرونده جدیدی برای او گشوده شد در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرد و از وکیل خود خواست تا استعفا دهد تا مجبور نباشد در جلسات شرکت کند و بعد از صدور حکم ۳۳ سال زندان، به صدور حکم اعتراضی نکرد. مسئولان قضایی که آبروی خود را با صدور این حکم بی‌اساس در خطر می‌دیدند سه ماه حکم را در دیوان نگه داشتند و آن را تأیید نکردند. یک بار هم قاضی [محمد] مقیسه پرونده را به سلول نسرین برده بود تا نسرین را راضی به اعتراض کند تا حکم شکسته شود اما او قبول نکرده بود. نسرین به نوعی با این شیوه می‌خواست به دو هدف دست یابد: یکی اینکه بی‌اعتباری احکام دادگاه‌های انقلاب را در معرض دید افکار عمومی قرار دهد. دوم اینکه رویه‌های فراقانونی موجود در نهادهای امنیتی و قضایی را به چالش بکشد.»
نسرین ستوده و چندین زندانی سیاسی و امنیتی دیگر از جمله جعفر عظیم‌زاده، زرتشت احمدی راغب، حمزه درویش و … که این روز‌ها در زندان‌های ایران دست به اعتصاب غذا زده‌اند از ابتدای‌ترین حقوق انسانی برخوردار نیستند. اوضاع نابه سامان بهداشتی به خصوص با شیوع ویروس کرونا، تغذیه نامناسب و وضعیت بد نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی از یک سو و ناعدالتی‌های قضایی و شکنجه‌های جسمی و روانی نهادهای امنیتی از سوی دیگر باعث شده تا برای بسیاری از آنان بالاتر از سیاهی مرگ رنگی نباشد و با اعتصاب غذا جانشان را کف دست گرفته و برای حقوق خود بجنگند.
- در همین زمینه
کشور ایران درطول حیات سیاسی خود تاکنون
با چنین استبداد مذهبی سیاه ، سبعانه ، بیرحم
و جنایتکار و فاسد مواجه نبوده!!!
این زن شجاع و از جان گذشته دمار از روزگار
این مفتخوران آدمخوار درآورده!
Reza / 27 August 2020